واشنطن تعقد محادثات تجارية {صريحة} مع بكين

ممثلة التجارة الأميركية تؤكد إبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين

أعلنت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي التخطيط لإجراء محادثات تجارية صريحة مع الصين خلال الأيام المقبلة (رويترز)
أعلنت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي التخطيط لإجراء محادثات تجارية صريحة مع الصين خلال الأيام المقبلة (رويترز)
TT

واشنطن تعقد محادثات تجارية {صريحة} مع بكين

أعلنت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي التخطيط لإجراء محادثات تجارية صريحة مع الصين خلال الأيام المقبلة (رويترز)
أعلنت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي التخطيط لإجراء محادثات تجارية صريحة مع الصين خلال الأيام المقبلة (رويترز)

أعلن مسؤولون أميركيون التخطيط لإجراء محادثات تجارية صريحة مع الصين خلال الأيام المقبلة تجريها الممثلة التجارية الأميركية مع نظيرتها الصينية، مشيرين إلى انتقادات قوية لعدم التزام الصين بالاتفاقات التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترمب (حول اتفاق المرحلة الأولى) والموقعة في يناير (كانون الثاني) 2020.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في خطابها أمس (الاثنين)، أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة: «قدمت الصين تعهدات تهدف إلى إفادة صناعات أميركية معينة، بما في ذلك الزراعة، والتي يجب علينا تنفيذها». وأعلنت تاي عن إطلاق «عملية استبعاد التعريفة الجمركية المستهدفة» للإعفاءات من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية بقيمة 370 مليار دولار. وأضافت: «ما زلنا نشعر بالقلق الشديد من الممارسات التجارية غير السوقية في الصين، والتي لم يتم تناولها في اتفاقية (المرحلة الأولى) التي تم التوصل إليها في عام 2019 لتهدئة الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، وبينما نعمل على تطبيق شروط المرحلة الأولى، فإننا سنثير هذه المخاوف السياسية مع بكين».
وشددت: «ستستخدم واشنطن المجموعة الكاملة من الأدوات التي لدينا وستطور أدوات جديدة حسب الحاجة للدفاع عن المصالح الاقتصادية الأميركية من السياسات والممارسات الضارة، لأن جوهر استراتيجيتنا هو الالتزام بضمان عملنا مع حلفائنا لإنشاء أسواق عادلة ومفتوحة».
وحذرت تاي من تأثير تلك الخلاقات على الاقتصاد العالمي، وقالت: «باعتبارنا أكبر اقتصادين في العالم، فإن كيفية ارتباطنا ببعضنا لا تؤثر فقط على بلدينا، إنه يؤثر على العالم بأسره وعلى مليارات العمال».
وقد ألزمت الصفقة التي وقعها ترمب، بكين، بإضافة 200 مليار دولار إضافية في مشتريات الصادرات الأميركية، بما في ذلك الطاقة والمنتجات الزراعية والمصنعة حتى عام 2021. وقد اشتعلت حرب تجارية بين البلدين استمرت لمدة 18 شهراً حتى وقع الجانبان اتفاقية المرحلة الأولى في 2020، وقال المسؤولون الأميركيون إن الاتفاق حقق تقدماً في حماية الملكية الفكرية والتكنولوجيا، لكن هناك خلافات، حيث تتهم واشنطن بكين بأنها لم تلتزم بتعهداتها. وأشار المسؤولون إلى مشكلة الإعانات الحكومية الصينية الضخمة للشركات الوطنية، وسرقة الملكية الفكرية وعوامل أخرى تخلق ساحة لعب غير متكافئة بشكل كبير. وشدد المسؤولون على أن هدف الولايات المتحدة «ليس تصعيد التوتر التجاري».
كان الرئيس جو بايدن قد طلب من تاي إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية التجارة الأميركية تجاه الصين والتعريفات التي بدأها سلفه الجمهوري دونالد ترمب بعد أن انتقد كثير من الشركات الرسوم الجمركية العقابية، المفروضة انتقاماً من الممارسات التجارية الصينية التي تعد «غير عادلة».
وحثت بعض مجموعات الأعمال الأميركية الأكثر نفوذاً إدارة بايدن الشهر الماضي، على خفض هذه الرسوم الإضافية، مشيرةً إلى أن الصناعات الأميركية تواجه «تكاليف متزايدة»، حيث يدفع المستوردون الرسوم الجمركية. وقال مسؤول أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التعريفات «ستظل سارية» طوال مدة إجراء الإعفاء. ولمح إلى أن البيت الأبيض لن يترك أي خيار من على الطاولة، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب ضد الصين.
وتنظر واشنطن بنظرة قاتمة إلى العلاقات مع بكين، حيث قال مسؤول الإدارة للصحافيين: «نحن نعلم أنه من غير المرجح أن تجري الصين إصلاحات ذات مغزى في الوقت الحالي، وأنه لا يوجد دافع لبدء مفاوضات (المرحلة الثانية) التي طال انتظارها». وشدد على أن «بكين تضاعف من نهجها الاستبدادي المرتكز على الدولة، وتقاوم معالجة مخاوفنا الهيكلية، ونحن ندرك أن أسلوب الصين قد لا يتغير، وأن علينا أن تكون لدينا استراتيجية تتعامل مع الصين كما هي، وليس كما نتمنى أن تكون، ولذا سينصب تركيزنا الأساسي على بناء المرونة والقدرة التنافسية، بما في ذلك مع حلفائنا وشركائنا».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».