الرياض تستضيف الملتقى الدولي «تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب»

بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركز على دور المرأة في المجتمعات الوطنية

الدكتور محمد العيسى والرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش (الشرق الأوسط)
الدكتور محمد العيسى والرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف الملتقى الدولي «تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب»

الدكتور محمد العيسى والرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش (الشرق الأوسط)
الدكتور محمد العيسى والرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش (الشرق الأوسط)

استضافت الرياض الملتقى الدولي «تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب»، حيث اجتمعت الجهود الدينية والفكرية والسياسية والبرلمانية والأممية على رؤية عالمية موحَّدة نحو تعزيز بناء الجسور بين الأمم والشعوب، وركّز الملتقى على محور دعم الدور الوطني والأممي للمرأة في التنمية وصناعة السلام حول العالم، جاء ذلك بمشاركة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، والرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا، الناشطة في مجال السلام العالمي كوليندا غرابار كيتاروفيتش، صاحبة المبادرة لعقد المؤتمر في الرياض.
وألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كلمة بيَّن فيها أهمية هذا الملتقى الدولي حول تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، واستشراف دور المرأة في هذا الصدد، ولا سيما في المجتمعات الوطنية.
وقال العيسى «نثمّن مشاركة قامات عالمية: دينية، وفكرية ودبلوماسية وبرلمانية وأممية، لها إسهام كبير في بناء الجسور وتحالف الحضارات»، مؤكداً أهمية هذا الدور الكبير وحاجة العالم الماسة إليه.
وشدد الأمين العام للرابطة، على أن مستقبل الأجيال مرتبط - بإذن الله تعالى - بجهود التواصل الإيجابي والحوار الفعال والعمل المشترك بتضامنه الأخوي الصادق وهدفه النبيل، وقال «مواصلة جهود تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب ضرورة ملحة لسلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية المتنوعة»، وأضاف «كلما ابتعدنا عن بعضنا ازدادت الفجوة السلبية وساء الفهم تلقائياً ودخل الأشرار في منطقة الفراغ»، مؤكداً أن الأشرار ضعفاء جداً، لكنهم ينتصرون فقط عندما لا يقوم الأخيار بدورهم ولا يتحالفون كما يجب.
ولفت إلى أن الاختلاف والتنوع قدر إلهي محتوم، ولا يمكن أن يكون الناس كلهم على منهج واحد، لكن علينا أن نتفهم ذلك وألا يعيق الاختلاف أخوتنا ومحبتنا الإنسانية والأخلاقية لبعضٍ، ولا يعيق كذلك تعاوننا.
وقال «إن الحديث عن أهمية دور المرأة في المجتمعات الوطنية ومجتمعها الدولي يدركه الجميع بوعيهم الديني والفكري والسياسي والتنموي بشكل عام». وأضاف، أن المشكلة تكمن في تقدم الوعي بهذه المسلمة من خلال عمل فعال على أرض الواقع وليس مجرد حديث عن أهمية الدور والتمكين أو الادعاء بالتكريم والتمكين فحسب.
وأكد أن المرأة عانت طويلاً عبر التاريخ الإنساني من صور قاسية من الإساءة والتهميش، فعانت بالتالي المجتمعات الوطنية والإنسانية من حرمانها من كفاءة المرأة ودورها المؤثر، ونجاحها الذي أثبتته بكفاءة عالية على مختلف المستويات.
كما ألقت كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا السابقة الناشطة في مجال السلام العالمي، كلمة عبّرت فيها عن سرورها بالتغييرات الإيجابية التي تشهدها السعودية، على صعيد المرأة ودورها الفعَّال في المجتمع، وكذلك مكافحة التعصب والتطرف بشكل عام.
وقالت «يسعدني أن أشهد هذه التغييرات التاريخية هنا شخصياً في الرياض، وأود أن أهنئكم على مساهمتكم وجهودكم وتفانيكم في إشراك المرأة»، وأضافت قائلة «يجب أن أقول إنه عندما أتيت إلى المملكة قبل يومين، جئت وأنا أحمل القليل من سوء الفهم المبني على نقص المعرفة؛ لأن معرفتي كانت تستند إلى ما قرأته في وسائل الإعلام الدولية، لذلك لم أكن على دراية بالتغييرات التي حدثت في السعودية في السنوات الماضية، وأنا هنا أُقدِّر حقاً ما تم إنجازه»، موضحة أن التحولات الجيوسياسية والتطورات الأخيرة في العالم، تؤكد مرة أخرى على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار المثمر حول وضع المرأة في المجتمع وقيمة مساهمتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكل جوانب الحياة الأخرى.
كما تطرقت إلى العديد من المشكلات والعقبات الهيكلية المعقدة والمضمنة في مجتمعاتنا وفي عقلياتنا حول العالم، والتي تحدُّ من استخدام إمكانات المرأة الكاملة، وتحدّ بالتالي من تقدم مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت كيتاروفيتش «أود أن أسمع المزيد من الرسائل المباشرة بأن العنف ضد المرأة أمر غير مقبول، ومعاً يجب علينا القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتغيير الصور النمطية، ومواصلة مكافحة جميع أشكال التحيُّز».
وطرحت بعض التوصيات، التي دعت فيها إلى حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، إضافة إلى ضمان معاملة النساء كعوامل سلام وتغيير، وليس فقط ضحايا عنف وصراع، مؤكدة أن مشاركتهن الفاعلة أمر محوري في مجال التنمية بشكل عام.
كما دعت إلى التركيز على التعليم لأنه مهم جداً لكل ما نبذله من جهود لمنع العنف في المستقبل، والإرهاب، والفساد، والصراعات، وغيرها من التهديدات الرئيسية التي تواجه المجتمع العالمي اليوم، إلى جانب تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة؛ إذ ساهمت النساء اللواتي أصبحن مستقلات اقتصاديا بشكل غير مباشر في مكافحة الإرهاب من خلال إعالة أسرهن ومنع الأزواج والأبناء من الانضمام إلى جماعات التمرد والجماعات الإرهابية، كما أنه ووفقاً للبحوث، فإن البلدان التي لديها نسبة أعلى من النساء في المناصب التنفيذية وغير التنفيذية تُعدّ أكثر ازدهاراً.
وطالبت بتشجيع مشاركة المرأة في فعاليات المجتمع المدني، مؤكدة أن للنساء دوراً حيوياً في إشراك مجتمعاتهن في جهود التصدي للنزاعات والأزمات كما رأينا خلال جائحة «كوفيد - 19»، وكذلك تعزيز البرامج الاجتماعية التي تستهدف كل فرد، والتي تكون شاملة للجميع.
وأكدت في ختام حديثها على أهمية غرس القيم في الأطفال والشباب حول العالم، الذين يستخدمون تقنيات الاتصال الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد زلمير بوليتش، رئيس المؤتمر الأسقفي لكرواتيا ورئيس الأساقفة الروم الكاثوليك لأبرشية مدينة زادار، على أهمية دور الأديان في بناء ثقافات المجتمع، مشدداً على أن لا بديل أمام البشر، إما أن يبنوا مستقبلهم معاً أو لن يكون لهم مستقبل.
في حين أكد الممثل السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أهمية موضوع دور المرأة في الوقت الحالي، وضرورة العمل على تعزيز مكانتها المجتمعية والأممية، وإعطائها دورها المهم كعامل رئيسي في حل الأزمات والمساهمة الإيجابية في بناء السلام.
وقال «عند مناقشة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية اطلعت على التجربة الرائدة، وتأثرت بشكل إيجابي بالإحصائيات المذهلة من حيث نسبة النساء في المدارس والجامعات، وإن 48 في المائة يعملن في جميع المجالات، إضافة إلى الزيادة الهائلة في الحقوق، مثل القيادة وسوق العمل والتمثيل في مجلس الشورى والأجهزة الأمنية وغيرها».
من جانبه، قال الدكتور عزيز أفندي حسانوفيتش، رئيس المشيخة في جمهورية كرواتيا «يسعدني أن ينعقد هذا المنتدى في عاصمة المملكة؛ لأن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، هي بلاد الإسلام ومهوى أفئدة المسلمين ووجهة قبلتهم، حاملة رسالة الإسلام السمحة؛ ما يجعلها محط أنظار العالم».
وأضاف «إن الإسلام أعلى من شأن المرأة وكفل حقوقها وجعل لها مكانة محترمة ومعتبرة في المجتمع»، مؤكداً أن هنالك بعض المفاهيم المغلوطة حول قضايا المرأة، التي تنسب أحياناً إلى الإسلام من دون تحقق ودراية كافية بأحكام الشرع، ويحدث أحيانا الخلط بين العادات والتقاليد الشعبية الموروثة وبين موقف الإسلام من المرأة، ويجري تطبيقها بقوة الأحكام الشرعية ونفاذها، نتيجة للجهل بالإسلامِ.
وقال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق «إن الطرح السعودي الجديد يتعلق بإنشاء رابطة قوية بين المملكة العربية السعودية والمفاهيم التي تعبر عن القرن الـ21، وإن هذه الحركة المهمة التي يقودها القادة في المملكة لتطبيق تلك المفاهيم الجميلة سيكون لها أثر إيجابي في بقية دول العالم الإسلامي».
وأوضح، أن الصراع بين الحضارات مشكلة قائمة، لا ننكر وجودها، ويجب أن نأخذ خطوات واضحة للتقليل منه، مؤكداً أن هناك تقصيراً من الجانب الإسلامي في الطرح السليم للمواقف، وفي مقدمتها موقفه من دور المرأة.
ودعا رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الإسلامية الوازنة، ولا سيما الأزهر، أن تقود هذه المسيرة داخل العالم الإسلامي وخارجه فيما يتعلق بدور المرأة في التربية والتعليم، مضيفاً «نحن في العالم الإسلامي نتحمل مسؤولية أنفسنا لنحتفظ بكرامتنا ومنطقنا ليكون لنا مكان في عالم الغد».
أما دوبرافكا سويكا، نائبة الرئيس للديمقراطية والديمغرافية في البرلمان الأوروبي، فقالت «إن الاتحاد الأوروبي يرحب بهذا النقاش الذي يأتي في الوقت المناسب؛ إذ نمرُّ بوقتٍ عصيب بسبب الجائحة التي فرضت ضغوطاً كبيرة علينا كأفراد ومجتمعات، وعمّقت تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية».
وتابعت «نحن جميعاً في هذا النقاش نتفق على أهمية الدور القيادي للمرأة وإشراكها في جميع جوانب الحياةً»، «مشيدة في الوقت نفسه بما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود مشجعة ومحفزة في هذا الإطار».
بدورها، أكدت النائبة في البرلمان الفرنسي، عضو لجنة الشؤون الخارجية، أميليا لاكرافي، أن مجتمعاً تجد فيه المرأة مكانها في جو من احترام التنوع والتمثيل سيحظى بتطور إيجابي في مجال التنمية الإبداعية والتنافسية والنمو ومن ثم تحقيق رفاهية الإنسان بشكل عام في نهاية المطاف.
وركزت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة هدى الحليسي، في حديثها عن المرأة في المملكة العربية السعودية التي أصبحت تركز على التعليم وتعزيز الوعي، موضحة أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث فتح آفاقاً مهمة، حيث مكّن المرأة من مواصلة مشوارها العلمي بتنوعه الداعم للتنمية والتطوير، مشيرة إلى أن هذا البرنامج حقق أهدافه الوطنية ولا يزال يواصل نجاحاته بنتائج أكثر وأكبر.
وقالت «الاقتصاد دفع المرأة للتغيير، فالأسرة ذات الراتب الواحد لا تحقق الاكتفاء المعيشي، والشريعة الإسلامية دعت إلى تكريم المرأة وحفظ حقوقها، و(رؤية المملكة 2030) تهدف لوصول المرأة في سوق العمل لنسبة تزيد على 30 في المائة، وقد وصلنا إلى ذلك قبل الوقت المتوقع بكثير، ووصلت النساء في المملكة إلى مراكز قيادية وأصبحن شركاء الرجال في هذا المجتمع الطموح».
وقالت ممثل قسم المساواة في وزارة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عضو مجلس إدارة اتحاد القناصل العالمي، إن المؤتمر فتح للمرة الأولى نقاش قضايا المرأة بهذه الشمولية من خلال إشراك قادة الدين البارزين والقادة السياسيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال، داعية إلى تنظيم المزيد من حلقات النقاش لتشجيع النساء على الترشح للمناصب العليا، والاستماع للنساء واحترام رغباتهن وشعورهن.
بدوره، قال الدبلوماسي والمفكر الفرنسي المخضرم في مركز التحليل والتنبؤ بالخارجية الفرنسية CAPS، البروفسور لوي بلان «إن العلاقات بين الدول الغربية والعالم الإسلامي عانت من خلافات تاريخية مختلفة، وسوء تفاهم متبادل»، مؤكداً أن تجار صراع الحضارات يستغلون الهواجس الغربية من الإرهاب وأحوال المرأة في إذكاء الصراع، من خلال خلق المخاوف البعيدة عن العقلانية».
في حين أكدت مديرة الصندوق الاستثماري (نيوم)، سيسليا مولس لوتوركي، أهمية التركيز على مشاركة المرأة وتوفير الفرص المتساوية في القطاع المالي لشركات الاستثمار الجديدة، وإيجاد بيئة استثمارية جيدة لدخول النساء فيها، فهناك نساء لديهن القدرة والمعرفة.
ونوهت إلى أهمية أن تأخذ المبادرات الاقتصادية المرأة بعين الاعتبار، مؤكدة أن التحول الإيجابي نحو المرأة يبيِّن لنا أنها ستسهم بشكل كبير في التغيير نحو التنمية والازدهار.
وواصل الملتقى حلقات نقاشه ومقترحاته المرتكزة على تعزيز بناء الجسور للسلام والوئام بين الأمم والشعوب واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية والتعاون حول مشتركاتها الإنسانية وإبراز دور المرأة المشروع في التنمية الوطنية والإسهام الدولي.



«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبهم، أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبهم بهذه الإجراءات التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة المتواصلة في الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بمثل تلك التصرفات الشاذة باعتبارها تجرأ سافراً على مبادئ الوحدة، والائتلاف، واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.

واستنكر رواد تلك المواقع نشر أو تداول أي محتوى يثير التعصب القبلي المقيت، والبغضاء، والكراهية في المجتمع، مُعربين في الوقت ذاته عن فخر أبناء البلاد على مدار تاريخها العريق بتلاحمهم، والتفافهم حول وحدتهم الوطنية، ونبذهم كل أسباب الفرقة، والشقاق.


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.


رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
TT

رئيس سويسرا: نتضامن مع السعودية... والتفاوض الأميركي الإيراني ضرورة أمنية للاستقرار

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس السويسري غي بارميلان أثناء لقاء ثنائي 23 أبريل بجدة (السفارة السويسرية في الرياض)

شدّد الرئيس السويسري غي بارميلان على دعم ووقوف بلاده إلى جانب السعودية في الظروف التي وصفها بالصعبة، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران، عن طريق التفاوض، بغية تغليب السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية الإسرائيلية، قال بارميلان في حوار مع «الشرق الأوسط»: «احتل الوضع الأمني الحالي في المنطقة صدارة جدول الأعمال. وأعربت عن تضامن سويسرا مع السعودية في هذه اللحظة الصعبة، وأثنيت على الأمير محمد لحكمته وضبط النفس الذي أبداه، وأبديت له تأييد ودعم سويسرا، كما اتفقنا على ضرورة تشجيع جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي عن طريق التفاوض، حرصاً على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف بارميلان: «جاءت الزيارة الأخيرة إلى مدينة جدة بالسعودية في 22 و23 أبريل (نيسان) بمناسبة الذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وتهدف إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث رافقتني في هذه الزيارة سعادة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليغر أرتييدا، ووفد تجاري رفيع المستوى يمثل الصناعات السويسرية الرئيسية».

تعميق التعاون الاستراتيجي

وأضاف بارميلان: «ركزت محادثاتي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تعزيز العلاقات الاقتصادية في بيئة عالمية تتسم حالياً بقدر كبير من الغموض. واستكشفنا خلال حديثنا فرص تعميق التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الخدمات اللوجستية والسلع الأساسية والخدمات المالية والتأمين، وكلها مجالات تتمتع فيها كل من سويسرا والسعودية بخبرة قوية».

وتابع بارميلان: «كان أحد العناصر الرئيسية للزيارة هو اجتماع المائدة المستديرة الاقتصادية، الذي شاركت في رئاسته مع وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، والذي جمع بين كبار ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال من الجانبين. كانت هذه فرصة قيّمة لتحديد مجالات ملموسة لتعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الشركات السويسرية والسعودية».

وزاد: «سعدت بتوقيع اتفاقية حماية الاستثمار الثنائية الجديدة مع وزير الاستثمار السعودي، وهي إحدى النتائج الرئيسية للزيارة، وتشرفت بشكل خاص بحضور الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية حفل التوقيع، وهو ما يؤكد على أهمية هذه الاتفاقية، على أساس أنها تهدف إلى تعزيز المصداقية القانونية لدى المستثمرين، وتقوية شروط المشاركة الاقتصادية الثنائية، وذلك بحضور كثير من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء كبرى الشركات السويسرية متعددة الجنسيات لحفل توقيع هذه الاتفاقية، وهو ما يؤكد على أهميتها بالنسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين».

العلاقات السعودية - السويسرية

وقال بارميلان إن «العلاقات الثنائية بين سويسرا والسعودية وثيقة وقديمة وتمتد لأكثر من 70 عاماً، وهي قوية وتتميز بالتطور المستمر. الشراكة القائمة بين بلدينا بُنيت على أسس الاحترام المتبادل والحوار المنتظم والروابط الاقتصادية المتنامية، وتستمد هذه الشراكة قوتها من المصلحة المشتركة بين بلدينا في الاستقرار والأسواق المفتوحة والتعاون الدولي القائم على القواعد».

وأضاف: «يعد التعاون الاقتصادي جوهر علاقتنا الثنائية، حيث تعد سويسرا شريكاً تجارياً مهماً للسعودية، حيث يعمل حوالي 200 شركة سويسرية بنشاط في المملكة في مجالات الأدوية والآلات والهندسة والتكنولوجيا والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين».

وتابع: «لاحظنا وجود فرص كبيرة في السعودية مرتبطة ببرنامج التحول (رؤية السعودية 2030)، وإن الخبرة السويسرية في مجالات الضيافة والبحث والابتكار والبنية التحتية المستدامة والتصنيع المتقدم والتعليم والتدريب المهني بإمكانها أن تسهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية».

وزاد بارميلان: «أما على الصعيد المؤسسي، فتعمل سويسرا والسعودية على دفع جدول الأعمال المشترك بين البلدين، من خلال لقاءات اللجنة الاقتصادية المشتركة السنوية، والحوار المالي الثنائي، والمشاورات السياسية. إلى جانب الروابط الاقتصادية، نحافظ على تبادلات سياسية بناءة، ونتعاون في المحافل المتعددة الأطراف».

وشدّد بارميلان على أن العلاقات السويسرية - السعودية واسعة النطاق واستشرافية، وتتيح فرصاً واقعية لتعزيز التعاون في القطاعات كافة، سواء القائمة منها أو الناشئة.