«الترويكا» الدولية «قلقة للغاية» لعدم تنفيذ التزامات «اتفاق جوبا»

دعوات أميركية إلى حكم مدني في الذكرى الأولى لاتفاق السلام السوداني

غداة الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، للخرطوم، الذي طالَب بنقل السلطة بشكل كامل إلى المدنيين، أشادت «الترويكا» المؤلَّفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بالشعب السوداني، مع احتفاله بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق جوبا للسلام. غير أنها عبرت عن «قلق بالغ» من عدم تنفيذ العديد من الالتزامات الواردة فيه، فضلاً عن «خيبة أملها» بسبب عدم التقدُّم في مفاوضات السلام مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز الحلو.
ونوهت «الترويكا» في بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية بـ«الاتفاق التاريخي» الذي وقعته الأطراف في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، معتبرة أنه «يستجيب لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة، وخاصة من المتضررين من النزاع في كل أنحاء السودان». وحضَّت الأطراف على «إعادة التزام التنفيذ الكامل للاتفاق»، وإذ أشادت أيضاً بـ«الخطوات التي أحرزت نحو العدالة الانتقالية، بما في ذلك تعاون الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية»، رحبت بـ«التزام مجلس الوزراء المعلن تسليم الرئيس السابق عمر البشير والمسؤولين السابقين الآخرين الخاضعين لمذكرات توقيف دولية»، داعية الحكومة إلى «التحرك بسرعة في هذا الالتزام، وإحراز تقدم في إنشاء المحكمة الخاصة بدارفور». وقالت: «ستساعد الإجراءات القانونية الواجبة على تحقيق العدالة للضحايا ودعم عملية المصالحة».
غير أن «الترويكا» عبرت «قلق بالغ» من التأخُّر في تنفيذ الالتزامات التي جرى التعهُّد بها قبل عام، بما في ذلك إنشاء مفوضية السلام، وآلية للمراقبة والتقييم، والمجلس التشريعي الانتقالي، وإنشاء ترتيبات أمنية لقوات حفظ الأمن في دارفور. وإذ شددت على أن «التقدم مطلوب الآن»، حضت جميع الموقعين على الاتفاق من أجل «إظهار القيادة والعمل معاً لإعادة التركيز على التنفيذ لتحقيق السلام والأمن الضروريين للناس». كما أنه «يجب بذل جهود خاصة لتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام من أجل مشاركة المرأة».
وعبرت «الترويكا» عن «خيبة أمل»، بسبب عدم وجود زخم في مفاوضات السلام مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، داعية الأخير والحكومة السودانية على «العودة إلى جوبا والتفاوض على أساس إعلان المبادئ الصادر في مارس (آذار) 2021». ولاحظت «بقلق» الاضطرابات المتزايدة في شرق السودان، منددةً بـ«كل الإجراءات التي تهدد استقرار السودان واقتصاده». وشجعت الحكومة السودانية وكل الأطراف الشرقية على «الانخراط في حوار لمعالجة المظالم المشروعة» على أساس الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام.
وكان فيلتمان زار السودان لثلاثة أيام من أجل تسليط الضوء على «التزام الولايات المتحدة الثابت بالانتقال السياسي المستمر» في السودان. واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن العملية الانتقالية «تمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل للديمقراطية».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس بأن فيلتمان اجتمع مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة وغيرهم من أصحاب المصلحة السياسيين، معبراً عن «حرص الولايات المتحدة على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي للمرحلة الانتقالية»، موضحاً أن هذا الدعم يعتمد على التزام السودان النظام الانتقالي المتفق عليه على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاق جوبا للسلام. وقال إن «الانحراف عن هذا المسار والفشل في تلبية المعايير الرئيسية سيعرض للخطر علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدة الأميركية الكبيرة، فضلاً عن آفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية والدعم الأميركي في المؤسسات المالية الدولية ولتخفيف الديون». وشجع كل أصحاب المصلحة على «تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة التاريخية، وطمأنة الشعب السوداني بأن تطلعات الثورة ستتحقق لتجنب سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة، وإحراز تقدم سريع في شأن المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في المرحلة الانتقالية، ومنها التوصل إلى توافق حول موعد نقل رئاسة مجلس السيادة إلى مدني».