جدل في مصر حول إعادة تقييم أثرية لـ «حديقة أسماك الزمالك»

أثار قرار المجلس الأعلى للآثار المصري بشأن تغيير طريقة تسجيل حديقة الأسماك بحي الزمالك وسط القاهرة، موجة من الانتقادات من جانب سكان الحي العريق، وعشاق ومحبي التراث في مصر، وسط مخاوف من أن تتحول الحديقة، التي تشكل جزءاً من تاريخ الحي، إلى جراج أو مطعم أو مول تجاري.
بدأت الانتقادات بتسريب أخبار عن عزم وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار حذف حديقة الأسماك من سجلات الآثار، وانتشار شائعات عن وجود مخطط لتطوير الحديقة يتضمن إنشاء جراج متعدد الطوابق، ومطعم.
ورداً على التسريبات الخاصة بشطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أصدرت وزارة السياحة والآثار بياناً صحافياً، أمس، قالت فيه إن «المجلس الأعلى للآثار لم ولن يشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، لأن مهمة المجلس وفقاً لقانون حماية الآثار وتعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملك للبشرية».
لكن البيان أشار إلى أنه «تم عرض شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أي مبانٍ مسجلة في عداد الآثار على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية»، موضحاً أن «موضوع دراسة شطب هذه المساحة تم عرضه داخل اللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وهو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقاً لقانون الآثار»، مشدداً على أن «المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة وبكل المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية».
ونفى جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «عرض هذا الموضوع على اللجنة»، مضيفاً: «هذا غير صحيح ولم يتم شطب أي جزء من حديقة الأسماك»، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون بالمجلس الأعلى للآثار «تعديل تسجيل الحديقة ليقتصر على الجبلاية والأكشاك الأثرية الثلاثة فقط».
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يوجد شيء اسمه حديقة أثرية، بل يوجد شيء اسمه مبانٍ أو مناطق مسجلة آثار، لا يوجد حديقة مسجلة آثار»، مشيراً إلى أن «الآثار الموجودة بالحديقة وهي الجبلاية والأكشاك الثلاثة لن يتم شطبها نهائياً»، نافياً ما تردد عن وجود نية لإنشاء جراج أو مشروع استثماري داخل الحديقة. وحديقة الأسماك مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بموجب قرار وزير الثقافة رقم 860 لعام 2010.
ووفق الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار وعضو اللجنة العليا للمتاحف بوزارة السياحة والآثار، فإن «حديقة الأسماك تشكل جزءاً من التاريخ المصري، ولا يجوز شطب أي جزء منها من عداد الآثار، فهي حديقة تراثية يجب الحفاظ عليها»، موجهاً نداء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحماية الحديقة وإعادة إحيائها.
بدورها، أعربت الدكتورة سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن دهشتها من قرار المجلس الأعلى للآثار، وقالت إن «الحديقة حتى لو خرجت من الآثار فهي محمية بموجب قانون التنسيق الحضاري رقم 119 لسنة 2008 الذي سجل حي الزمالك كله، إلى نطاقين (ألف) و(باء)، ووضع حديقة الأسماك في النطاق (ألف) وهو نطاق الحماية القصوى، الذي يمنع إجراء أي تعديلات على الحديقة، ويضع شروطاً على المباني داخل الحدائق بحيث لا تتعدى نسبتها 2 في المائة من مساحة الحديقة».
وأشارت وزارة السياحة والآثار، في بيانها، إلى أنه «خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تم عرض جميع مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز أو التاريخية أو الأثرية على مستوى الجمهورية، والتأكيد على ضرورة مناقشة أي مقترحات قبل تنفيذها، نظراً لأهمية هذه الحدائق ولضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع لتطوير حديقة الأسماك، حيث تم تطوير مفرخات الأسماك، والعمل على الحفاظ على بعض السلالات من الانقراض».
ويعود تاريخ حديقة الأسماك إلى عام 1876 عندما طلب الخديوي إسماعيل من مدير متنزهات باريس إحضار أحد الخبراء لتصميم حديقة أسماك في القاهرة، وافتتحت الحديقة للجمهور عام 1902.