سالم المسلط لـ«الشرق الأوسط»: أميركا تميّز بين أطراف المعارضة السورية

رئيس «الائتلاف السوري» دعا عمّان إلى «عدم التطبيع» مع دمشق

رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط

أكد رئيس «الائتلاف السوري المعارض» سالم المسلط في حديث إلى «الشرق الأوسط» في واشنطن، أن المحادثات مع الأطراف الأميركية كانت «إيجابية إلى حدٍ كبير»، لافتاً إلى أنها «تتطلب المزيد من الأفعال التي تعكس إيجابية الأقوال على أرض الواقع».
والمسلط انتخب رئيساً للائتلاف في يونيو (حزيران) الماضي، وهو خريج العلوم السياسية من الولايات المتحدة في 1978، وعمل باحثاً في مركز الخليج للأبحاث في دبي، وفي عمله السياسي السابق، كان رئيس مجلس القبائل السورية، وشيخ قبيلة الجبور في سوريا والعراق. وأوضح بعد سلسلة الاجتماعات السياسية مع الأميركيين، أن «وفد الائتلاف المعروف التقى بعدد من القيادات الأميركية في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية الأميركية والدفاع، وكذلك المشرعين من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، الذين أكدوا جميعهم على ثبات الموقف الأميركي بالوقوف مع الثورة السورية، ودعمه وعدم التراجع في تطبيق قانون قيصر».
إلا أن المسلط (62 عاماً)، كشف عن بعض الأمور التي «لاحظها فريق الائتلاف خلال لقائه مع السياسيين الأميركيين، مثل وجود تفرقة في التعامل مع فئات المعارضة السورية، وذلك بدعم طرف أكثر من الآخر»، ملمحاً بذلك إلى مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، وأن هذا التعامل «يسبب خللاً في الداخل السوري»، مقتنعاً بأن «العمل مع الإدارة الأميركية مهم، خصوصاً أنها جديدة وموقفها لا يبدو واضحاً كثيراً حتى الآن لكثير من الناس».
وأفاد بأن الولايات المتحدة تتواجد في الشمال الشرقي السوري في مناطق الأكراد، حيث تبدو التفرقة الأميركية في التعامل مع الأطراف السورية «واضحة»، قائلاً: «الأصدقاء يقفون مع كل الأطراف وليس مع طرف على حساب آخر. لا يمكن إهمال الأكراد على حساب العشائر العربية أو التركمان، والعكس صحيح أيضاً. نحن نحمل الدفاع عن كل هذه الأطراف وهم أهلنا في سوريا».
وطالب الإدارة الأميركية بمواصلة الضغط والمقاطعة على النظام السوري، إذ إن «قانون قيصر» بعيد كل البعد عن الإضرار بحاجات الناس، و«القانون هو لدفع النظام إلى وقف الظلم».
وعلق: «إن الإدارة الأميركية لا تزال ملتزمة بتطبيق قانون قيصر، وإن الشعب السوري لا يموت بسبب ذلك، وإنما بسبب عقوبات النظام السوري، السوريون لهم الحرب والدمار، والإيرانيون وأعوان النظام ينعمون بخيرات البلاد والنفط والتسهيلات، نحن نمثل المرأة التي تعيش في مخيمات اللاجئين على الحدود، والمرأة التي تقف في طابور الخبز في مناطق سيطرة النظام، شعارنا هو تمثيل الشعب السوري كافة».
وأضاف «الغاية من زيارتنا هي إعادة المسار السياسي على طاولة الاجتماعات مع الأميركيين، لأن الأمر أصبح مقتصراً على المساعدات الإنسانية والإغاثية في العديد من دول العالم، ونشكر كل من يسهم في هذا الإطار، إلا أن قضيتنا هي سياسية والتزمنا بذلك أمام شعبنا، ونريد حلاً سياسياً ينهي هذه المحنة، 10 أعوام كافية لأن نرى أفعالاً حقيقية الآن برؤية بلدنا محررة من الميليشيات الإيرانية، والروسية، والأسد هو حامل لواء المشروع الإيراني، هذه الفترة عصيبة وتتطلب التكاتف العربي فيما بينه أكثر من غيره، الأسد لا يضر سوريا فقط، وإنما كافة الدول العربية، هذا قرار عربي – دولي».
وعند سؤاله عن التقارب الأردني مع النظام اقتصادياً، قال المسلط، إن «التطبيع مع النظام السوري هو مكافأة على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، ولا أعتقد أن الأردن بحاجة لذلك، ومواقفهم جميلة مع شعبنا»، ناصحاً الأردن بعدم الإقدام على هذه الخطوة، لأن «النظام السوري خطر على الأردن والعرب، كما هو خطر على السوريين أنفسهم، ولا ننصح أي دولة باتخاذ ذلك بل التفكير والتريث قبل الإقدام على ذلك، والتفكير في الملايين من السوريين المشردين والمقتولين واللاجئين».
ولفت المسلط إلى أن قرار التطبيع وعودة العلاقات مع النظام السوري، تمت مناقشته مع وزارة الخارجية الأميركية، والتي نصحت بعدم اتخاذ هذه الخطوة من قبل الدول العربية، وأنها أكدت للوفد المعارض عدم اتخاذها هذا الأمر، مدركة خطورته، وأنها «مكافأة للنظام»، وهم بعيدون كل البُعد عن ذلك.
وفيما يخص الاجتماعات القادمة للجنة الدستورية في جنيف 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلة، قال المسلط، إن تحديد هذا الموعد أتى بعد ثلاثة لقاءات تمت مع المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسن، الأول في إسطنبول، والثاني في نيويورك خلال الاجتماعات العمومية بالأمم المتحدة، والأخير بعد الاجتماعات الأممية، وأنه تم تحديد هذا الموعد بعد لقائنا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش، بيد أنه لم يبد تفاؤله بالاجتماع المقبل، قائلاً: «هذه تعتبر الجولة السادسة، ولست متفائلاً».
وعلل المسلط عدم تفاؤله، لأن «الاجتماعات تدور في هامشية الدستور المقترح من قبل الأمم المتحدة، وليس المضمون، نعم نحن مع القرار الأممي 2254، ومع الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السورية، ووافقنا على كافة متطلبات المبعوث الدولي، إلا أن وفد النظام السوري هم من يماطلون في العمليات السياسية، وغير جادين».