سالم المسلط لـ«الشرق الأوسط»: أميركا تميّز بين أطراف المعارضة السورية

رئيس «الائتلاف السوري» دعا عمّان إلى «عدم التطبيع» مع دمشق

رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط
رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط
TT

سالم المسلط لـ«الشرق الأوسط»: أميركا تميّز بين أطراف المعارضة السورية

رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط
رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط

أكد رئيس «الائتلاف السوري المعارض» سالم المسلط في حديث إلى «الشرق الأوسط» في واشنطن، أن المحادثات مع الأطراف الأميركية كانت «إيجابية إلى حدٍ كبير»، لافتاً إلى أنها «تتطلب المزيد من الأفعال التي تعكس إيجابية الأقوال على أرض الواقع».
والمسلط انتخب رئيساً للائتلاف في يونيو (حزيران) الماضي، وهو خريج العلوم السياسية من الولايات المتحدة في 1978، وعمل باحثاً في مركز الخليج للأبحاث في دبي، وفي عمله السياسي السابق، كان رئيس مجلس القبائل السورية، وشيخ قبيلة الجبور في سوريا والعراق. وأوضح بعد سلسلة الاجتماعات السياسية مع الأميركيين، أن «وفد الائتلاف المعروف التقى بعدد من القيادات الأميركية في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية الأميركية والدفاع، وكذلك المشرعين من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، الذين أكدوا جميعهم على ثبات الموقف الأميركي بالوقوف مع الثورة السورية، ودعمه وعدم التراجع في تطبيق قانون قيصر».
إلا أن المسلط (62 عاماً)، كشف عن بعض الأمور التي «لاحظها فريق الائتلاف خلال لقائه مع السياسيين الأميركيين، مثل وجود تفرقة في التعامل مع فئات المعارضة السورية، وذلك بدعم طرف أكثر من الآخر»، ملمحاً بذلك إلى مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، وأن هذا التعامل «يسبب خللاً في الداخل السوري»، مقتنعاً بأن «العمل مع الإدارة الأميركية مهم، خصوصاً أنها جديدة وموقفها لا يبدو واضحاً كثيراً حتى الآن لكثير من الناس».
وأفاد بأن الولايات المتحدة تتواجد في الشمال الشرقي السوري في مناطق الأكراد، حيث تبدو التفرقة الأميركية في التعامل مع الأطراف السورية «واضحة»، قائلاً: «الأصدقاء يقفون مع كل الأطراف وليس مع طرف على حساب آخر. لا يمكن إهمال الأكراد على حساب العشائر العربية أو التركمان، والعكس صحيح أيضاً. نحن نحمل الدفاع عن كل هذه الأطراف وهم أهلنا في سوريا».
وطالب الإدارة الأميركية بمواصلة الضغط والمقاطعة على النظام السوري، إذ إن «قانون قيصر» بعيد كل البعد عن الإضرار بحاجات الناس، و«القانون هو لدفع النظام إلى وقف الظلم».
وعلق: «إن الإدارة الأميركية لا تزال ملتزمة بتطبيق قانون قيصر، وإن الشعب السوري لا يموت بسبب ذلك، وإنما بسبب عقوبات النظام السوري، السوريون لهم الحرب والدمار، والإيرانيون وأعوان النظام ينعمون بخيرات البلاد والنفط والتسهيلات، نحن نمثل المرأة التي تعيش في مخيمات اللاجئين على الحدود، والمرأة التي تقف في طابور الخبز في مناطق سيطرة النظام، شعارنا هو تمثيل الشعب السوري كافة».
وأضاف «الغاية من زيارتنا هي إعادة المسار السياسي على طاولة الاجتماعات مع الأميركيين، لأن الأمر أصبح مقتصراً على المساعدات الإنسانية والإغاثية في العديد من دول العالم، ونشكر كل من يسهم في هذا الإطار، إلا أن قضيتنا هي سياسية والتزمنا بذلك أمام شعبنا، ونريد حلاً سياسياً ينهي هذه المحنة، 10 أعوام كافية لأن نرى أفعالاً حقيقية الآن برؤية بلدنا محررة من الميليشيات الإيرانية، والروسية، والأسد هو حامل لواء المشروع الإيراني، هذه الفترة عصيبة وتتطلب التكاتف العربي فيما بينه أكثر من غيره، الأسد لا يضر سوريا فقط، وإنما كافة الدول العربية، هذا قرار عربي – دولي».
وعند سؤاله عن التقارب الأردني مع النظام اقتصادياً، قال المسلط، إن «التطبيع مع النظام السوري هو مكافأة على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، ولا أعتقد أن الأردن بحاجة لذلك، ومواقفهم جميلة مع شعبنا»، ناصحاً الأردن بعدم الإقدام على هذه الخطوة، لأن «النظام السوري خطر على الأردن والعرب، كما هو خطر على السوريين أنفسهم، ولا ننصح أي دولة باتخاذ ذلك بل التفكير والتريث قبل الإقدام على ذلك، والتفكير في الملايين من السوريين المشردين والمقتولين واللاجئين».
ولفت المسلط إلى أن قرار التطبيع وعودة العلاقات مع النظام السوري، تمت مناقشته مع وزارة الخارجية الأميركية، والتي نصحت بعدم اتخاذ هذه الخطوة من قبل الدول العربية، وأنها أكدت للوفد المعارض عدم اتخاذها هذا الأمر، مدركة خطورته، وأنها «مكافأة للنظام»، وهم بعيدون كل البُعد عن ذلك.
وفيما يخص الاجتماعات القادمة للجنة الدستورية في جنيف 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلة، قال المسلط، إن تحديد هذا الموعد أتى بعد ثلاثة لقاءات تمت مع المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسن، الأول في إسطنبول، والثاني في نيويورك خلال الاجتماعات العمومية بالأمم المتحدة، والأخير بعد الاجتماعات الأممية، وأنه تم تحديد هذا الموعد بعد لقائنا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش، بيد أنه لم يبد تفاؤله بالاجتماع المقبل، قائلاً: «هذه تعتبر الجولة السادسة، ولست متفائلاً».
وعلل المسلط عدم تفاؤله، لأن «الاجتماعات تدور في هامشية الدستور المقترح من قبل الأمم المتحدة، وليس المضمون، نعم نحن مع القرار الأممي 2254، ومع الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السورية، ووافقنا على كافة متطلبات المبعوث الدولي، إلا أن وفد النظام السوري هم من يماطلون في العمليات السياسية، وغير جادين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.