مجلة أميركية: من يحكم تركيا بعد إردوغان؟

تساؤلات عن وضعه الصحي

تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)
تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)
TT

مجلة أميركية: من يحكم تركيا بعد إردوغان؟

تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)
تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)

هل يعاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من مشكلات صحية قد تمنعه من مواصلة مسيرته السياسية؟ سؤال طرحه أخيراً تقرير في صحيفة أميركية تحدث عن مؤشرات إلى تدهور وضعه الصحي، في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات التي تواجهه وحزبه وتركيا تحت قيادته.
أهمية التقرير أنه يسلط الضوء على بعض المؤشرات المقلقة التي ظهرت على إردوغان خلال مناسبات عامة، بدا فيها في حالة صحية تؤثر على حركته ونطقه وتركيزه. ولفت التقرير الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» إلى أن أعين المراقبين تركز منذ الآن على الانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة عام 2023، في ظل التطورات التي شهدتها تركيا على مدى السنوات القليلة الماضية. وتضيف المجلة أن التساؤلات تزايدت بعد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وهزيمته في الانتخابات البلدية في مدن وأقاليم عدة مهمة في البلاد، على رأسها مدينة إسطنبول، بالتزامن مع مؤشرات إلى أن إردوغان البالغ 67 عاماً قد لا يتمكن من خوضها، إذا استمر التراجع في صحته، كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الأشهر الأخيرة، تداولت مواقع إخبارية محلية عبر الإنترنت مقاطع فيديو بدا فيها إردوغان يعاني من مشكلات، ما طرح التساؤلات عن صحته. وظهر إردوغان في أحد المقاطع كما لو أنه كان في حاجة إلى مساعدة زوجته خلال محاولته نزول أحد الأدراج، وظهر في وضع غير قادر على نقل خطواته، ولم يكن متزناً بشكلٍ كافٍ، ما أجبره على الاستناد إلى أحد معاونيه، بينما تمسك زوجته يده الأخرى لمعاونته على النزول. كما لفت إردوغان الأنظار في مقطع آخر، ظهر خلاله كما لو كان يواجه صعوبة في المشي في منطقة أنيت كبير، خلال مشاركته في احتفال أمام ضريح مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، بدت فيه خطواته ثقيلة جداً. وأثار إردوغان كذلك الانتباه خلال مشاركته في حوار عبر الفيديو، في يوليو (تموز) الماضي، بدا فيه كما لو كان فاقداً للتركيز، يواجه صعوبة في التذكر، وفي قدرته على النطق بشكل سليم، وكان يتحدث بطريقة غير مألوفة، وهو المشهور بخطابته.
وأشار تقرير المجلة إلى ما وُصف بأنه «شائعات» بشأن صحة إردوغان، من بينها أنه كان يعاني من نسيان متزايد، ومشكلات في التنفس، وتقيؤ وارتباك، فيما أشارت تكهنات أخرى إلى أن الأطباء قاموا بزراعة جهاز لتنظيم ضربات قلبه غير المنتظمة. وعلى الرغم من تشديد التقرير على أن «إطلاق الأحكام الطبية من بعيد ليس فكرة جيدة»، طرح تساؤلاً عمن سيخلف إردوغان، في حال لم يتمكن من الترشح في انتخابات 2023، إما بسبب المرض أو حتى الوفاة لو حصلت.
ولفتت «فورين بوليسي» إلى المادة (106) من الدستور التركي التي تقول إنه في حال وفاة الرئيس، تنتقل السلطة إلى نائبه، وهو حالياً فؤاد أقطاي، على أن تجري الانتخابات خلال 45 يوماً لانتخاب رئيس جديد. وتضيف المجلة أن بعض المحللين يعتقدون أن تركيا قد تواجه في مرحلة ما بعد إردوغان انقساماً في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خصوصاً في ظل الخلافات التي أدت في وقت سابق إلى خروج عدد لا يستهان به من قياداته، بسبب خلافاتهم مع إردوغان، وهو ما قد يتزايد بشكل ربما يؤدي إلى «فتح الطريق أمام انتخابات تنافسية» قد تؤدي إلى فوز «أي من سياسيي المعارضة التركية الرئيسية»، وعلى رأسهم منصور يافاس، أو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي تمكن من هزيمة بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق عن حزب العدالة والتنمية مرتين.
وأضافت أن هذه الظروف قد تعزز من احتمال أن يحكم أحد الرجال الأقوياء تركيا في مرحلة ما بعد إردوغان، كرئيس المخابرات حقان فيدان، أو وزير الدفاع خلوصي آكار، أو وزير الداخلية سليمان صويلو.
وكانت «فورين بوليسي» قد نشرت في يوليو (تموز) الماضي تقريراً، أشارت فيه إلى أن تركيا بدأت تفقد استقرارها، بالتزامن مع أحداث متصلة، بدءاً من احتجاجات متنزه غيزي التي جرت عام 2013، مروراً بفضيحة فساد أشعلها في نهاية العام نفسه أنصار المعارض فتح الله غولن الذي كان أحد أبرز حلفاء إردوغان، ما أدى إلى إطلاق حملة لاستبعاد أتباعه من الحكومة والإعلام ومؤسسات التعليم العالي. وتطرق التقرير إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وحملة الاعتقالات المكثفة التي طالت جماعة غولن في القضاء والجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى، وانزلاق البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية وتراجع ثرواتها منذ عام 2018 و2019، ومن ثم جائحة كورونا التي زادت الوضع الاقتصادي سوءاً في 2020. كما أشارت المجلة إلى الصراع الذي خاضه إردوغان مع حزب العمال الكردستاني عام 2015، وقيام السلطات بقلب نتائج الانتخابات التي شهدها ذلك العام، بصفتها عوامل زعزعت من الاستقرار الذي كانت تعيشه تركيا. وعد تقرير المجلة أن سياسات إردوغان قادت أخيراً إلى بروز شخصيات جدلية، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن النظام الحاكم، والفساد المنتشر الذي لا يمكنه أن يحكم تركيا. وتحولت مقاطع الفيديو التي ينشرها أحد أشهر زعماء المافيا في تركيا، سادات بكر، التي يتحدث فيها عن مزاعم بالفساد والقتل والاغتصاب وتجارة المخدرات، بحق بعض أقوى الشخصيات الحكومية المقربة من إردوغان، إلى مادة مشوقة يتابعها الجمهور، وتتنافس مع المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة. ويختم التقرير بالقول إن تلك الأحداث تشكل خطاً مستقيماً، وتكشف عن تصدع كبير في النظرة إلى حزب العدالة والتنمية، ومستقبله في حكم البلاد.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».