مجلة أميركية: من يحكم تركيا بعد إردوغان؟

تساؤلات عن وضعه الصحي

تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)
تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)
TT

مجلة أميركية: من يحكم تركيا بعد إردوغان؟

تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)
تقول المجلة إن إردوغان (67 عاماً) قد لا يتمكن من خوض الانتخابات إذا استمر التراجع في صحته كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو (إ.ب.أ)

هل يعاني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من مشكلات صحية قد تمنعه من مواصلة مسيرته السياسية؟ سؤال طرحه أخيراً تقرير في صحيفة أميركية تحدث عن مؤشرات إلى تدهور وضعه الصحي، في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات التي تواجهه وحزبه وتركيا تحت قيادته.
أهمية التقرير أنه يسلط الضوء على بعض المؤشرات المقلقة التي ظهرت على إردوغان خلال مناسبات عامة، بدا فيها في حالة صحية تؤثر على حركته ونطقه وتركيزه. ولفت التقرير الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» إلى أن أعين المراقبين تركز منذ الآن على الانتخابات الرئاسية التركية المرتقبة عام 2023، في ظل التطورات التي شهدتها تركيا على مدى السنوات القليلة الماضية. وتضيف المجلة أن التساؤلات تزايدت بعد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وهزيمته في الانتخابات البلدية في مدن وأقاليم عدة مهمة في البلاد، على رأسها مدينة إسطنبول، بالتزامن مع مؤشرات إلى أن إردوغان البالغ 67 عاماً قد لا يتمكن من خوضها، إذا استمر التراجع في صحته، كما ظهر في كثير من مقاطع الفيديو التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الأشهر الأخيرة، تداولت مواقع إخبارية محلية عبر الإنترنت مقاطع فيديو بدا فيها إردوغان يعاني من مشكلات، ما طرح التساؤلات عن صحته. وظهر إردوغان في أحد المقاطع كما لو أنه كان في حاجة إلى مساعدة زوجته خلال محاولته نزول أحد الأدراج، وظهر في وضع غير قادر على نقل خطواته، ولم يكن متزناً بشكلٍ كافٍ، ما أجبره على الاستناد إلى أحد معاونيه، بينما تمسك زوجته يده الأخرى لمعاونته على النزول. كما لفت إردوغان الأنظار في مقطع آخر، ظهر خلاله كما لو كان يواجه صعوبة في المشي في منطقة أنيت كبير، خلال مشاركته في احتفال أمام ضريح مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، بدت فيه خطواته ثقيلة جداً. وأثار إردوغان كذلك الانتباه خلال مشاركته في حوار عبر الفيديو، في يوليو (تموز) الماضي، بدا فيه كما لو كان فاقداً للتركيز، يواجه صعوبة في التذكر، وفي قدرته على النطق بشكل سليم، وكان يتحدث بطريقة غير مألوفة، وهو المشهور بخطابته.
وأشار تقرير المجلة إلى ما وُصف بأنه «شائعات» بشأن صحة إردوغان، من بينها أنه كان يعاني من نسيان متزايد، ومشكلات في التنفس، وتقيؤ وارتباك، فيما أشارت تكهنات أخرى إلى أن الأطباء قاموا بزراعة جهاز لتنظيم ضربات قلبه غير المنتظمة. وعلى الرغم من تشديد التقرير على أن «إطلاق الأحكام الطبية من بعيد ليس فكرة جيدة»، طرح تساؤلاً عمن سيخلف إردوغان، في حال لم يتمكن من الترشح في انتخابات 2023، إما بسبب المرض أو حتى الوفاة لو حصلت.
ولفتت «فورين بوليسي» إلى المادة (106) من الدستور التركي التي تقول إنه في حال وفاة الرئيس، تنتقل السلطة إلى نائبه، وهو حالياً فؤاد أقطاي، على أن تجري الانتخابات خلال 45 يوماً لانتخاب رئيس جديد. وتضيف المجلة أن بعض المحللين يعتقدون أن تركيا قد تواجه في مرحلة ما بعد إردوغان انقساماً في حزب العدالة والتنمية الحاكم، خصوصاً في ظل الخلافات التي أدت في وقت سابق إلى خروج عدد لا يستهان به من قياداته، بسبب خلافاتهم مع إردوغان، وهو ما قد يتزايد بشكل ربما يؤدي إلى «فتح الطريق أمام انتخابات تنافسية» قد تؤدي إلى فوز «أي من سياسيي المعارضة التركية الرئيسية»، وعلى رأسهم منصور يافاس، أو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي تمكن من هزيمة بن علي يلدريم رئيس الوزراء السابق عن حزب العدالة والتنمية مرتين.
وأضافت أن هذه الظروف قد تعزز من احتمال أن يحكم أحد الرجال الأقوياء تركيا في مرحلة ما بعد إردوغان، كرئيس المخابرات حقان فيدان، أو وزير الدفاع خلوصي آكار، أو وزير الداخلية سليمان صويلو.
وكانت «فورين بوليسي» قد نشرت في يوليو (تموز) الماضي تقريراً، أشارت فيه إلى أن تركيا بدأت تفقد استقرارها، بالتزامن مع أحداث متصلة، بدءاً من احتجاجات متنزه غيزي التي جرت عام 2013، مروراً بفضيحة فساد أشعلها في نهاية العام نفسه أنصار المعارض فتح الله غولن الذي كان أحد أبرز حلفاء إردوغان، ما أدى إلى إطلاق حملة لاستبعاد أتباعه من الحكومة والإعلام ومؤسسات التعليم العالي. وتطرق التقرير إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، وحملة الاعتقالات المكثفة التي طالت جماعة غولن في القضاء والجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى، وانزلاق البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية وتراجع ثرواتها منذ عام 2018 و2019، ومن ثم جائحة كورونا التي زادت الوضع الاقتصادي سوءاً في 2020. كما أشارت المجلة إلى الصراع الذي خاضه إردوغان مع حزب العمال الكردستاني عام 2015، وقيام السلطات بقلب نتائج الانتخابات التي شهدها ذلك العام، بصفتها عوامل زعزعت من الاستقرار الذي كانت تعيشه تركيا. وعد تقرير المجلة أن سياسات إردوغان قادت أخيراً إلى بروز شخصيات جدلية، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن النظام الحاكم، والفساد المنتشر الذي لا يمكنه أن يحكم تركيا. وتحولت مقاطع الفيديو التي ينشرها أحد أشهر زعماء المافيا في تركيا، سادات بكر، التي يتحدث فيها عن مزاعم بالفساد والقتل والاغتصاب وتجارة المخدرات، بحق بعض أقوى الشخصيات الحكومية المقربة من إردوغان، إلى مادة مشوقة يتابعها الجمهور، وتتنافس مع المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة. ويختم التقرير بالقول إن تلك الأحداث تشكل خطاً مستقيماً، وتكشف عن تصدع كبير في النظرة إلى حزب العدالة والتنمية، ومستقبله في حكم البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».