سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

أقدمهم مضرب منذ 80 يوماً

TT

سبعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري

يواصل سبعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس، المضرب منذ 80 يوماً. والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 73 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 55 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 47 يوماً، ورايق بشارات منذ 42 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 39 يوماً، وآخرهم الأسير حسن شوكة المضرب منذ 13 يوماً.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى المضربين يعانون أوضاعاً صحية غاية في الصعوبة ووضعهم يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، إذ يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع. وكان نادي الأسير قد حذر من «استشهاد أحد الأسرى السبعة المضربين عن الطعام، جراء الخطورة الشديدة على وضعهم الصحي، في ظل عدم وجود أي حلول واضحة من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي».
وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإدراي، وهو ما يفاقم وضعهم الصحي. والاعتقال الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه. وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام في تجميد الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم.
ويقبع القواسمة في مستشفى «كابلان»، فيما يقبع كل من الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش، وبشارات في سجن «عيادة الرملة»، أما الأسيران شادي أبو عكر، وحسن شوكة فيقبعان في زنازين سجن «عوفر». ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً محكوم عليهم بالإدراي من بين نحو 5000 أسير، فيما تقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير الفلسطنيي إن المعتقلين الإداريين قد نفذوا منذ مطلع العام الحالي إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وجدد نادي الأسير دعوته إلى ضرورة وقف التوجه لمحاكم الاحتلال العسكرية، التي تُشكّل أداة طيعة في يد جيش الاحتلال.
وبدأت السلطة الفلسطينية قبل فترة وجيزة العمل على إطلاق حملة دولية ضد الاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وشارك فلسطينيون أول من أمس (الجمعة)، في وقفة إسنادية للأسرى المضربين عن الطعام أمام منزل الأسير المضرب عن الطعام، هشام أبو هواش في قرية الطبقة جنوب الخليل. وطالب المشاركون الذين رفعوا صور الأسرى المضربين عن الطعام، كل المؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل للإفراج عن كل الأسرى، وفي مقدمتهم الإداريون والمرضى والمضربون عن الطعام.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أول من أمس، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي رفضت طلبات طاقمها القانوني التي قدمت يوم الجمعة، لإحضار الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع» إلى قاعة المحكمة اليوم (الأحد)، لتقديم لوائح الاتهام بحقهم. ونقلت الهيئة عن محاميها سعادة جميل قوله، إن قاضي الاحتلال رفض طلبات الطاقم القانوني دون التطرق بشكل موضوعي ومعمق لتفاصيلها وتعليلاتها.
وأكد أن من حق الأسرى الوجود الشخصي المباشر في قاعة المحكمة للاستماع للوائح الاتهام وقراءتها على مسامعهم، وليس عبر الاتصال المرئي والوسائل التكنولوجية التي يشوبها الخلل دائماً، كما حدث في الجلسة التي عقدت في 29 الشهر الماضي.
وأوضحت الهيئة أنه بناء على هذا القرار المجحف، ستعقد جلسة تلاوة لائحة الاتهام عبر الاتصال المرئي، وتشمل الأسرى الذين انتزعوا حريتهم: محمود عارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري غوادرة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، إضافة إلى المعتقلين في القضية وهم: قصي مرعي وإياد جرادات ومحمود أبو اشرين وعلي أبو بكر ومحمد أبو بكر.
وفي السياق، قالت الهيئة إن إدارة سجون الاحتلال في عسقلان، تعزل الأسير محمد العارضة في ظروف صعبة وسيئة، منذ نقله من مركز تحقيق «الجلمة». وأكد محامي الهيئة كريم عجوة أن إدارة السجن تحتجز العارضة في زنازين العزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون أي شيء آخر على الإطلاق حتى وسادة للنوم، وفي مساحة ضيقة جداً ومتسخة للغاية، كما يتم إجراء تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة.
وأضاف أن غرفة العزل مراقبة بالكاميرات حتى داخل الحمام، ما يشكل انتهاكاً للخصوصية، ويحرمه حق الاستحمام واستخدام المرحاض. وأوضح عجوة أن الأسير العارضة حضر للزيارة مقيد اليدين والقدمين، وتم فك قيود يديه عند مقابلة المحامي والإبقاء على قيود القدمين، وأنه من المتوقع أن تجري محاكمة داخلية له في عسقلان لفرض مزيد من الإجراءات العقابية بحقه. وبيّن أن الأسير العارضة أكد أنه قد يدخل خلال الأيام المقبلة في إضراب مفتوح عن الطعام في حال استمرت التقييدات المفروضة عليه، والظروف اللاإنسانية في زنازين العزل، للمطالبة بتحسينها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.