الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

وزير خارجية العراق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارته لسوريا استهدفت انفتاح النظام على حلول سياسية مع المعارضة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة
TT

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

الجعفري: القوة العربية المشتركة فكرة مهمة لمواجهة الإرهاب لكنها تحتاج للدراسة

كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن نتائج زيارته التي قام بها إلى دمشق مؤخرا، مؤكدا في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه بحث الخطر المشترك المتمثل في الإرهاب، وكذلك أهمية إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية من خلال حوار النظام مع المعارضة السورية.
وقال إن العراق مع الحلول السياسية والتوافق بين المكونات السياسية في جميع أزمات المنطقة، بعد التجارب القاسية التي دفع ثمنها العراق بسبب عسكرة الحلول طيلة السنوات الماضية. كما اعترف بالحاجة إلى قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب المنتشر في المنطقة، لكنه طالب بمناقشة المبادرة ودراستها جيدا على المستويين السياسي والعسكري. وفي ما يلي أهم ما جاء في الحوار:
* ما هي نتائج زيارتكم الأخيرة لسوريا ولقاءاتكم مع المسؤولين هناك؟
- العلاقة بين البلدين تخضع لحسن الجيرة والموقع الجغرافي على الأرض والتاريخ المتداخل والمصالح. والأخطار المشتركة كانت في مقدمة البحث. ومن الطبيعي أن تحظى مسألة الإرهاب باهتمام خاص لأننا نتحدث عن إرهاب انتقل إلى العراق ومن الممكن أن ينتشر في باقي أنحاء العالم، ويهمنا كذلك أن تكون سوريا كدولة جوار أوضاعها مستقرة، وأن يتحاور النظام مع فصائل المعارضة، وأن تستعيد أمنها واستقرارها السياسي، إضافة لبحث الهموم المشتركة، مع التركيز على ملف الإرهاب لأن الخلل الأمني ينتشر في كل مكان، وبالتالي لا بد من بحث مكافحة الإرهاب، ولدينا رؤية في التعامل مع هذه القضايا الشائكة والحساسة، وجنينا نتائج طيبة في إخماد فتن الإرهاب، وإن كان ما زال مستعرا في مدينة الموصل.
* ماذا عن تحسن الوضع الأمني في العراق، هل تحدثت مع النظام في سوريا لمنع تدفق الإرهاب مرة أخرى؟
- هناك تداخل وليس تدخلا بين ما يحدث في سوريا والعراق، وهذا التداخل يؤدي إلى نوع من تسريب بعض العناصر التي تستفيد من الوضع في سوريا، ونحن كنا نتوقع منذ زمن بعيد أن ما يحصل في سوريا سوف ينتقل إلى العراق، وقد حدث بالفعل وهذا لا يحتاج إلى قرار لأنه واقع تفرضه بنية اجتماعية متشابهة إلى حد كبير، وكذلك وجود اختلالات، والحرب والفوضى لفترة طويلة استطاع «داعش» أن يستغلها. وفي كل الأحوال نحن نواجه حالة واحدة، وإن كانت بمظهرين وجغرافيتين، والنتيجة واحدة، وهناك تحد حقيقي ليس فقط في العراق وسوريا إنما في المنطقة ككل.
* ما هي الأدوات التي يستخدمها العراق في التقليل من الخسائر الإرهابية؟
- الوضع الأمني أفضل من ذي قبل، وقد انتقلنا عبر مراحل منها إيقاف امتداد الإرهاب. والمرحلة الثالثة التي نعمل عليها حاليا هي تراجع الإرهاب، باستثناء مدينة الموصل.
* هناك ضربة قادمة لقوات التحالف، هل تعد وقائية في المناطق التي تم تحريرها من «داعش»؟
- ليست وقائية، وفي المناطق المحررة الوضع الأمني بين كر وفر، وتتعامل القوات المسلحة العراقية مع هذه الحالة، وحاليا تقهقرت قوات الإرهاب التي كانت على مشارف الحلة وكربلاء في منطقة جرف الصخر وكذلك مناطق ديالى وسامراء والأنبار، وقد تراجعت نحو الموصل.
* هل يمكن تحرير الموصل في القريب المنظور؟
- أكيد هناك خطط استراتيجية تعد من أجل تحرير الموصل، وقد تأخرنا في هذا الشأن انطلاقا من حرص العراق على عدم تضرر المدنيين، لأن «داعش» يتعامل مع هذه المناطق بطابع وحشي من خلال استخدام سكان المنطقة واحتجازهم في بيوت معينة، وبمجرد أن تتقدم القوات يتم تفجيرها، وهذه قضية خطيرة جدا. والأسلوب الآخر أنه يستخدم الشاحنات الملغمة. لذلك يتم استخدام السلاح الجوي، ومن هنا يقوم العراق بتطوير سجالات وفق أسلوب الطرف الإرهابي.
* هل نجحت قوات التحالف في مساعدة العراق للتخلص من انتشار تنظيم داعش؟
- على الأرض في الميدان تعمل القوة العراقية بكل مكوناتها، ولا توجد قوة أخرى سوى العراقيين، لكن في بعض الأحيان يكون هناك غطاء جوي تقوم به قوات التحالف.
* كيف ترون طلب اليمن التدخل العسكري العربي للتعامل مع الوضع الخطير الذي يتعرض له؟
- هناك ترابط كبير بين الأزمات التي تحدث بالمنطقة، وقد عانى العراق كثيرا، وعلى الإخوة في اليمن النظر إلى التجارب السابقة بأنه لا بد أن تحل المشاكل بالطرق السلمية حتى تفوت الفرصة لاستبدال القلم بالبندقية والكلمة بدلا من حوار المدافع، ونحن مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
* لكن اليمن طلب تدخلا عسكريا عربيا؟
- الحوثيون قوة موجودة على الأرض، ونحن دعاة الحل السلمي والسياسي في اليمن كما هو في باقي مناطق الأزمات المشتعلة، وأعتقد أن الحل الأمثل هو الحل السياسي، أما الإصرار على الحلول العسكرية فمن شأنه أن يعطي نتائج معاكسة.
* جماعة الحوثي رفضت كل الجهود التي تبذل، ويتحاور معها النظام منذ سنوات وهي تفضل الحل العسكري؟
- لا شيء عصيا على الحل السياسي والسلمي. الحوثيون لم يهبطوا من السماء أو يدخلوا من الشباك، وعلى الجماهير أن تتعامل معهم في حال الرفض أو القبول.
* هناك دعم عسكري إيراني للحوثي يهدف للسيطرة على باب المندب؟
- الحوثيون لديهم قاعدة شعبية، وقد بدا ذلك من خلال الخطب التي نستمع إليها والجماهير التي تتجاوب معهم.
* كان هذا في بداية الأمر، لكن اليوم وبعد استخدامهم العنف بكثافة لهدم الدولة اليمنية انهارت شعبيتهم..
- إذا كان الأمر كذلك فإن الشعب اليمني قادر على عزلهم، ويجب أن نتبنى الحلول السياسية والحوار في كل مناطق النزاع العسكري، مع مراعاة كل عناصر التنوع التي تتمتع بها الدول العربية. ونرى أنه من الأفضل عدم عسكرة المنطقة بالحلول العسكرية، لأن الدول تدفع تكلفتها من تدمير لمقوماتها، وأتمنى أن يسعى الجميع إلى حلول التوافق السياسي.
* كيف ترون فكرة القوة العربية المشتركة والتدخل السريع لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي بدلا من الاعتماد على قوات خارجية؟
- لدينا اتفاقية الدفاع العربي المشترك والقوة العربية المشتركة المطروحة على القمة، ونرى أن هذه المبادرة جيدة وصحية وتنم عن وجود وعي أمني بأن المنطقة العربية كلها معرضة للإرهاب، وبالتالي لا بد أن تأخذ هذه المبادرة حقها من الدراسة والبحث والتداول، لأنه لا يوجد مشروع بهذا الحجم يطرح في اجتماع أو مؤتمر ويُطلب اعتماده أو إقراره في الحال. ونرى أيضا أن الدول المصابة بالإرهاب هي أولى من غيرها بأن تعطي رأيها وتنقل تجربتها خصوصا إذا كان لها جيش مثل العراق، فالقوات المسلحة العراقية قاربت من المائة عام خبرة وخاضت حروبا كثيرة.
* المبادرة المصرية بإنشاء قوة عربية مجرد عنوان ومن المفترض أن يضعها الحوار والنقاش بين القادة العرب؟
- هذا جيد، ويحبذ بحث الموضوع على المستوى الثنائي حتى نصل لنتائج مهمة، ويجب أن نشرك أصحاب الخبرة الميدانية مثل رؤساء الأركان القوات المسلحة في كل الدول للبحث في تقديرهم لطبيعة الحروب، ونحن حاليا نأخذ رد فعل على عمل إرهابي في إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ومن المفترض أن يكون لنا فعل وليس مجرد إجراء للدفاع، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد وليس تثبيطا للعزيمة، وإنما تنضيج لكل مشروع مهم يمس الأمن القومي العربي حتى لا يولد كسيحا.
* ماذا بعد الاتصال الذي تم مؤخرا بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.. هل من جديد في آفاق العلاقة بين البلدين؟
- التعاون مفتوح مع السعودية، وجرى مؤخرا اختيار مقر للسفارة السعودية والآن يتم إعداده تمهيدا لافتتاحها. إضافة لهذا هناك اتصالات عراقية مع مصر والسعودية تزامنا مع انعقاد القمة العربية في مصر، ويجري التنسيق في مجال تعزيز العمل العربي المشترك وبناء استراتيجية جديدة للتعاون مع كل الدول، وبناء قواسم مشتركة من الاتفاق والبناء عليها حتى وإن كانت هناك بعض الاختلافات، فهذا أمر طبيعي بين الأشقاء.
* ماذا عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي لواشنطن ولقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما؟
- تحدد بالفعل لقاء خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وقد جرت العادة على ترتيب لقاءات وزيارات بين المسؤولين العراقيين والولايات المتحدة للتشاور حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.