توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

مداهمات ونهب لمقرات إعلامية

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون
TT

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

بعد أيام من تهديد الحوثيين لوسائل الإعلام، هاجم عشرات المسلحين، أمس، مكاتب ومقرات قنوات فضائية محلية وعربية، إضافة إلى صحف يومية، واعتقلوا صحافيين وموظفين، في وقت توقف فيه البث الفضائي للباقة اليمنية التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتضم 4 قنوات فضائية تبث من صنعاء.
وداهم العشرات من مسلحي جماعة «أنصار الله»، أمس، مقرات وسائل الإعلام المحلية والخارجية في العاصمة صنعاء، حيث اقتحموا مقرات قناتي «سهيل» و«يمن شباب»، ومؤسسة «المصدر» الصحافية، ومكتب قناة الجزيرة القطرية، وبحسب عاملين في هذه الوسائل فقد نهب الحوثيون جميع أدوات وأجهزة المقرات، واختطفوا صحافيين وموظفين كانوا بداخلها، كما حجبت أجهزة المخابرات التي تتحكم في مراقبة المواقع الإخبارية أكثر من 5 مواقع إلكترونية. من أبرزها موقع حزب «الصحوة نت» التابع لحزب الإصلاح، الذي يعد أول موقع إخباري في اليمن، وشكا صحافيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تعرض هواتفهم الجوالة إلى المراقبة والتنصت من قبل بعض شركات الاتصالات التي تخضع لأجهزة المخابرات.
وقد توقف أمس البث الفضائي للباقة اليمنية التي تملكها وزارة الإعلام، بعد أكثر من 7 أشهر على سيطرة الحوثيين عليها، وتضم 4 قنوات فضائية، هي «اليمن»، و«سبأ»، و«الإيمان»، و«عدن»، وتتبع هذه القنوات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي يديرها حوثيون وأنصار صالح، وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهات بفتح تلفزيون تحت اسم «تلفزيون عدن» وبدأ بثه في 21 فبراير (شباط) الماضي من عدن، ورجحت مصادر صحافية أن يكون الرئيس هادي طلب من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إيقاف الباقة، بعد أن استغلها الحوثيين في التحريض ضده، وغيروا من سياستها الإعلامية لصالح توجهاتهم وسياستهم الأحادية.
وكانت وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة للحوثيين بثت بيان صحافي باسم وزارة الإعلام، جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة ضدها، التي قد تصل إلى حد الإغلاق لأي وسيلة إعلامية تعمل على إثارة الفتن والقلاقل، وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد ودرءا للفتنة». واتهم البيان وسائل إعلامية لم يسمها بإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، والتحريض بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ووحدته الوطنية، ونشر أخبار كاذبة وقلب الحقائق وبث إشاعات مغرضة.
وعد مدير إدارة الأخبار في «الصحوة نت» مأرب الورد، إجراءات الحوثيين «ترجمة فعلية لتهديداتهم، التي تأتي في سياق حملة العداء والقمع الممنهجة التي تستهدف وسائل الإعلام والصحافيين منذ اجتياح الحوثيين لصنعاء»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما تتعرض له وسائل الإعلام هي حرب لا تقل ضراوة عن ما يقومون به في الميدان، فهناك حملة تحريض واستهداف منظم، لم تشهده حرية الصحافة في اليمن من قبل»، ولفت إلى أن ما تعرضوا له من استهداف يأتي في سياق الهجمة التي يتعرض لها حزب الإصلاح، وقياداته، بسبب رفضهم ومناهضتهم لانقلابهم المسلح، ويعتقد الورد أن «ما يقوم به الحوثيون تجاه وسائل الإعلام هي إجراءات غير قانونية تعكس الصورة الحقيقة لضيق هذه الجماعة من حرية الصحافة ومن الرأي الآخر، ورفضها للتنوع والمعارضة»، مؤكدا أن قمع حرية الصحافة لن يجدي نفعا ولن يحجب الحقيقة عن وصولها للرأي العام، ولن يحصنهم من السقوط.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.