الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في الانتخابات

بعد دعوة السيستاني إلى الحرص على السيادة العراقية

الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في الانتخابات
TT

الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في الانتخابات

الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في الانتخابات

قبل 8 أيام على الانتخابات التشريعية في العراق (العاشر من الشهر الحالي) ازدادت حدة الجدل السياسي والانتخابي بين أبرز القوى والكتل الشيعية الطامحة ليس للفوز فقط بأعلى المقاعد بل للحصول على الكعكة الكبرى وهي رئاسة الحكومة. وبينما بدا بيان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني داعماً للانتخابات عبر دعوة الناس للمشاركة فيها بوعي ومسؤولية، فإن ما تلا البيان من مواقف وإجراءات، لا سيما بين المتصارعين الشيعة الكبار (التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، من جهة، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة القريبة من إيران، من جهة أخرى) يؤكد أن هذه الانتخابات (المبكرة) لن تمر بسلام إن كان على مستوى التحشيد أو الصراع المفتوح على كل الاحتمالات بعد إعلان النتائج.
إذا كان كل شيء هادئاً على الجبهتين الغربية السنية والشمالية الكردية، فإن الأنظار بدأت تتجه نحو الجبهة الشيعية التي يخرج فيها التنافس مرة والصراع مرة أخرى عن نطاق الحصول على مقاعد أعلى أو أقل بقدر ما يعبر عن طبيعة إدارة الدولة في المرحلة المقبلة من خلال الحصول على منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، فقد ظهرت خلال الأيام الثلاثة الماضية مؤشرات على مستوى كيفية إجراء الانتخابات طبقاً لما عدّه الكثير من المراقبين بمثابة خريطة طريق من قبل المرجعية الدينية العليا في النجف، أو طريقة التعبير عن مرحلة ما بعد الانتخابات.
وعبر هذه الزاوية، فإن المواطنين العاديين والمراقبين السياسيين أيضاً يرصدون العديد من المخاوف التي لا يمكن تجاوز ما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر. ففي الوقت الذي ينص الدستور العراقي على أن رئيس الوزراء هو مرشح الكتلة الأكبر، فإن الجدل لا يزال قائماً بشأنها، بحيث لم يعرف بعد ما إذا كانت هي القائمة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات أو تلك التي تتشكل داخل البرلمان بعد إعلان النتائج عبر التحالفات، وبصرف النظر عن هذا الجدل الذي ينصرف إلى بعدين قانوني وسياسي، فإن التنافس على الفوز بأعلى المقاعد يكاد ينحصر بين الصدر وتحالف العامري برغم أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يرفع شعار «نعيدها دولة»، أعلن أكثر من مرة وفي لقاءات تلفازية أنه سيكون الأول شيعياً.
وطبقاً لذلك، فإن هناك ثلاثة أطراف شيعية ترى أنها هي من ستشكل الحكومة لأنها ستفوز بأعلى الأصوات (التيار الصدري والفتح ودولة القانون). والمخاوف الناجمة عن ذلك هو في حال ظهرت النتائج مخالفة للتوقعات بالنسبة لأي من هذه الكتل الثلاث. وبينما لا يملك المالكي قوة تأثير عبر السلاح في حال أظهرت نتائج الانتخابات التي يفترض أن تعلن في اليوم التالي لإجرائها أنه ليس الفائز الأول، فإن المخاوف تزداد في حال أظهرت النتائج تراجع تحالفي الصدر والفتح. وبالعودة إلى دعوة السيستاني، أعلن الصدر تأييده له بعبارة من مفردتين فقط وهما «ظهر الحق»، كما أعلن «الفتح» تأييده له.
غير أن ما بدا لافتاً في بيان المرجعية هو التأكيد على جملة من الأمور التي بدت أقرب إلى تطلعات الصدريين وزعيمهم مقتدى الصدر، وهي «عدم دعم أي قائمة انتخابية» و«إبعاد الفاسدين عن إدارة الدولة» و«الحرص على سيادة العراق ومصالحه العليا» وعدم تمكين أناس «لا يؤمنون بثوابت الشعب العراقي أو العمل خارج إطار الدستور» والعمل على إجراء الانتخابات «بعيداً عن السلاح والتأثيرات الخارجية». هذه الثوابت التي أعلنت عنها المرجعية بعد سنتين من الصمت وقبل 10 أيام من الانتخابات هي التي وجد فيها الصدر الحق الذي ظهر وهو ما جعله يعلن، أمس (الجمعة)، أن «الانتخابات العراقية شأن داخلي، فعلى دول الجوار وغيرها عدم التدخل بالشأن الداخلي لا بالترغيب ولا بالترهيب وإلا سنعاملها مستقبلاً بالمثل».
وطبقاً لما يراه المراقبون، فإن دول الجوار المقصودة بتغريدة الصدر هي إيران، نظراً للصراع المفتوح بينه وبين الفصائل الموالية لها التي طالما أطلق عليها الصدر عبارته المشهورة «الميليشيات الوقحة». ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ففيما أعلن الصدريون، أول من أمس (الخميس)، برنامجهم الانتخابي حال تسلمهم رئاسة الحكومة القادمة، الذي يتضمن حلولاً للعديد من المشاكل الخدمية والاجتماعية والسياسية للعراقيين، فإن زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري أعلن، أمس، في خطاب له في محافظة ديالى، وهي مسقط رأسه ومعقله الانتخابي، أن تحالفه سوف يعتمد على التعامل مع الصين، وهو نفس توجه حكومة عادل عبد المهدي قبل إقالتها. وفيما بدا أن العامري يعرض هو الآخر برنامج الحكومة المقبلة التي يسعى «الفتح» إلى رئاستها، فإنه أكد أن أميركا هي التي لا تريد لمشكلة الكهرباء أن تحل، كما أكد أن العراق سيتعامل مع شركة «سيمينس» الألمانية في محاولة للابتعاد عن الشركات الأميركية.
ومع أن هذه الوعود سابقة لأوانها، لا سيما التأكيد على مفردات تبدو لحكومة قيد التشكيل وليس لبرامج انتخابية تفصلها عن موعد الانتخابات 8 أيام، فإنها تعكس سقفاً عالياً من الخلافات بين الأطراف والكتل الشيعية التي بدأت تربط وجودها ونفوذها ليس بعدد المقاعد التي تحصل عليها في البرلمان المقبل، بل بالمنصب الأول في الدولة وهو رئاسة الحكومة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.