مالي تتسلم مروحيات قتالية روسية الصنع

ماكرون يدافع عن دور فرنسا... وبريطانيا تحذر من المرتزقة الروس

مالي تتسلم مروحيات قتالية روسية الصنع
TT

مالي تتسلم مروحيات قتالية روسية الصنع

مالي تتسلم مروحيات قتالية روسية الصنع

تسلمت السلطات الانتقالية في مالي منتصف أمس (الجمعة)، على مدرج مطار باماكو أربع مروحيات قتالية روسية الصنع وذخيرة ضمن صفقة عسكرية بين موسكو وباماكو، فيما حثت حكومة المملكة المتحدة مالي على إعادة النظر في مشاركتها مع مجموعة مرتزقة روسية، محذرة من أن أي اتفاق يخاطر بتقويض الاستقرار في غرب أفريقيا. وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، بشدّة، رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بسبب الاتّهامات «المخزية» التي ساقها ضدّ بلاده من على منبر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وقال فيها إنّ فرنسا بصدد «التخلّي» عن مالي.
وأفادت مصادر محلية مالية بأن مالي اقتنت المروحيات عبر وزارة الدفاع المالية مع كمية من الذخائر قدمتها روسيا لمالي. وتسلم المروحيات وزير الدفاع، ساديو كامارا. ونقلت المصادر عن الوزير المالي إشادته بـ«التعاون العسكري المثمر» بين البلدين.
وتتزامن هذه الصفقة مع انتقادات حادة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتصريحات رئيس الوزراء المالي، اتهم فيها فرنسا بالتخلي عن مالي في منتصف الطريق. وقال ماكرون إن تصريحات رئيس الحكومة المالية تنم عن سوء نية حول الانسحاب الفرنسي من مالي. وقال ماكرون لإذاعة «فرنسا الدولية» (إر إف إي): «لقد صُدمت.
هذه التصريحات غير مقبولة (...) في وقت أقيم فيه يوم أمس تكريم وطني لماكسيم بلاسكو (الجندي الفرنسي الذي قُتل في مالي الشهر الماضي)، هذا غير مقبول. إنّه مخزٍ ويشكّل إهانة لما هي ليست حتّى بحكومة»، كونها منبثقة من «انقلابين».
وأضاف ماكرون: «أنا أدرك أنّ الماليين لا يفكّرون كذلك»، مؤكّداً أنّ «شرعية الحكومة الحالية» المنبثقة من انقلابين شهدتهما البلاد منذ 2020 هي «باطلة ديمقراطياً». وتابع الرئيس الفرنسي: «نحن ملتزمون ونريد محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن (...) نحن هناك لأنّ دولة مالي طلبت منّا ذلك. من دون فرنسا ستكون مالي في أيدي الإرهابيين». وشدّد ماكرون على أنّه يتوقّع من قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي «الوفاء بالتزاماتهم: أن تجري انتخابات في فبراير (شباط)، وأن يتوقّفوا عن وضع المعارضين السياسيين في السجون، وأن يقوموا بعملهم، أي عودة الدولة، وهو أمر لم يقوموا به منذ شهور».
وإذ وعد الرئيس الفرنسي بأنّ بلاده «ستواصل مشاريع التنمية» في مالي بالتعاون مع المجتمع الدولي، حذّر من أنّ «هذا العمل لا يمكن القيام به إذا لم يتحمّل القادة مسؤولياتهم». وحثت حكومة المملكة المتحدة مالي على إعادة النظر في مشاركتها مع مجموعة مرتزقة روسية. وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الجمعة)، إن الانتقادات بشأن المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي، ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، ومجموعة «واغنر» الروسية شبه العسكرية، تضيف إلى الضغط من قبل قادة «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) للحيلولة دون إبرام اتفاق.
كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد ذكر الأسبوع الماضي، أن مالي لجأت إلى المقاولين في مجموعة واغنر (وهي أيضاً شركة عسكرية خاصة)، للمساعدة في محاربة حركة تمرد، في المنطقة، فيما تقلص فرنسا قواتها، التي تقاتل المتشددين. ويرأس واغنر، رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوزين، الذي يخضع لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة خاصة بالمرتزقة في ليبيا. يشار إلى أن فرنسا ستقلص في نهاية المطاف وجودها العسكري في منطقة الساحل غرب أفريقيا، من أكثر من خمسة آلاف جندي بقليل إلى ما بين 2500 و3000 جندي تقريباً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.