تركيا تعتبر اتفاقاً عسكرياً بين فرنسا واليونان موجهاً ضدها

عودة المحادثات الاستكشافية الأربعاء المقبل

وزير خارجية اليونان (يسار) مع نظيره الفرنسي خلال حفل توقيع الاتفاق العسكري في باريس الثلاثاء (إ.ب.أ)

عدّت تركيا اتفاقاً عسكرياً وقّعته فرنسا مع اليونان موجّهاً ضدها وضاراً بحلف شمال الأطلسي (ناتو). في الوقت الذي أعلنت فيه عقد الجولة الجديدة من المحادثات الاستكشافية التركية اليونانية في أنقرة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وقالت وزارة الخارجية التركية إن اتفاقية دفاعية لتوسيع الشراكة العسكرية بين اليونان وفرنسا، وقّعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء الماضي في باريس، تأتي في إطار «جهود غير مجدية من أثينا لتحقيق مزاعمها القصوى المتعلقة بالمنطقة البحرية والمجال الجوي». وأضافت الوزارة، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمها تانغو بيلغيتش، أمس (الجمعة)، أن ماكرون لفت إلى أن الاتفاقية ستكون لها نتائج جيوسياسية كبيرة، لا سيما في شرق البحر المتوسط، حيث توجد خلافات بين تركيا واليونان بشأن موارد الطاقة. وأضاف البيان أن ما وصفه بـ«المزاعم المتطرفة لليونان» بشأن مناطق الصلاحية البحرية والمجال الجوي، منافية للقانون الدولي، مشيراً إلى أن اليونان تتوهم أن بوسعها دفع أنقرة للقبول بتلك المزاعم التي هي محل مساءلة من المجتمع الدولي، من خلال عقد تحالفات عسكرية ثنائية ضد تركيا بشكل يضر بحلف الناتو. وأكد أن اعتقاد أثينا بإمكانية إرغام أنقرة على قبول تلك المزاعم بهذه الطريقة ليس إلا «محض خيال»، وأن مثل هذه المحاولات، التي لا طائل منها، إنما تزيد تصميم تركيا على حماية حقوقها في بحرَي إيجه والمتوسط بالإضافة إلى حقوق ما تسمى «جمهورية شمال قبرص التركية». ورأى أن ما سماه «نهج أثينا القائم على التسلح عوضاً عن التعاون، والسعي لعزل تركيا» سياسة غير سليمة تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، ومن شأنها إلحاق الضرر باليونان والاتحاد الأوروبي الذي هي عضو فيه. والثلاثاء، أعلن ماكرون وميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس، أن أثينا ستشتري 3 فرقاطات فرنسية من طراز «بيلهارا»، وأنه يمكن زيادة العدد إلى 4 إذا لزم الأمر. كما وقّع الجانبان مذكّرة تعاون دفاعية، تنص على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للهجوم، فإن الطرف الآخر سيقدم المساعدة له. وقال ميتسوتاكيس، في تصريحات أول من أمس، إن بلاده لا ترغب في خوض سباق تسلح مع تركيا، لافتاً إلى أن الفرقاطات الثلاث الجديدة، التي قررت اليونان شراءها من فرنسا، ستزيد قوة الردع للبحرية لبلاده، وأن اليونان لا تنوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا، بل تريد حل المشكلات عبر الحوار. وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان ستواصل حماية حدودها ضد تدفق المهاجرين غير النظاميين، ولن تسمح بتكرار أحداث 2020، في إشارة إلى فتح تركيا بواباتها الحدودية مع اليونان للمهاجرين وطالبي اللجوء للتوجه إلى أوروبا.
وجدد ميتسوتاكيس انتقاداته لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي قال إنها لم تبدِ التضامن مع اليونان فيما يتعلق بقضية الهجرة، لافتاً إلى أنه أكد بوضوح، وبشكل مستمر، دور أنقرة المهم في إدارة أزمة الهجرة، مضيفاً: «لذلك أحثّ أوروبا على العمل بشكل بنّاء مع تركيا».
بالتوازي، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان آخر أمس، إن الجولة الجديدة التي تحمل الرقم 63 من المحادثات الاستكشافية مع اليونان والتي تهدف إلى معالجة الخلافات في بحر إيجه والمجال الجوي وشرق البحر المتوسط، وقضايا أخرى ستُعقد في أنقرة في 6 أكتوبر الجاري، في إطار سعى البلدين العضوين في الناتو لإصلاح العلاقات المتوترة. وهناك خلافات بين اليونان وتركيا حول قضايا مثل السيادة في شرق البحر المتوسط والمجال الجوي والطاقة وقبرص المنقسمة على أساس عرقي ووضع الجزر في بحر إيجه. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي اتفقا على استئناف المحادثات بعد توقف دام خمس سنوات في أعقاب شهور من التوتر. وعقدت أنقرة وأثينا جولتين من المحادثات، في إسطنبول في يناير، وفي أثينا في مارس (آذار)، ويتباين موقف البلدين بشأن القضايا التي يجب أن تشملها المحادثات، وتصر اليونان على الاستمرار في بحث قضايا المجال الجوي ونزاع الجزر في بحر إيجه، بينما تطالب تركيا بأن تكون المحادثات شاملة للقضايا العالقة جميعها بما فيها النزاع على الحدود البحرية في شرق المتوسط، وأن تُفضي إلى اتفاق على الانتقال إلى مفاوضات لحل تلك القضايا.