البنك الأفريقي للتنمية يدرس المشاركة في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

نائب رئيس البنك على أبو السبع لـ {الشرق الأوسط} : نسعى إلى تمويل أربعة مشاريع في السوق المصرية هذا العام

المهندس علي أبو السبع
المهندس علي أبو السبع
TT

البنك الأفريقي للتنمية يدرس المشاركة في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

المهندس علي أبو السبع
المهندس علي أبو السبع

نفى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الزراعة والمياه والتنمية البشرية والحوكمة المهندس علي أبو السبع توقف البنك عن إقراض مصر، أو طلب ضمانات لكي تحصل على تسهيلات ائتمانية، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى تمويل أربعة مشاريع خلال العام الحالي في مصر منها مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.
يأتي ذلك بعد تصريحات تفيد بأن البنك توقف عن إقراض مصر، خاصة في ظل الموقف الذي يتخذه الاتحاد الأفريقي والذي جمد عضوية مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران)، وينتظر بحسب بيانه الأخير استعادة الحكم الدستوري بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال أبو السبع لـ«الشرق الأوسط» إن البنك يسعى من خلال استراتيجيته في مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من أجل دفع الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز النمو الشامل بغرض تقليل معدلات الفقر.
ورفض أبو السبع الإفصاح عن حجم التمويل الذي سيقدمه المصرف لمصر خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزال محل دراسة وتجري مناقشتها حاليا، وسيجري تحديده بناء على أولويات الحكومة وقدرة البنك على الإقراض، والدعم التمويلي المشترك المقدم من شركاء آخرين في مجال التنمية.
وأشار أبو السبع الذي تأسس مصرفه في عام 1964 وتعد مصر ثاني أكبر دولة مساهمة فيه، إلى أن عمليات الإقراض المستمرة للبنك في مصر بلغت نحو 1.92 مليار دولار موجه إلى 28 مشروعا.
ومنذ عام 1974، مولت مجموعة البنك ما يقرب من 100 عملية في مصر بلغت قيمتها نحو 5.55 مليار دولار أميركي. وشملت المشروعات التي يمولها البنك مشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والقطاع الاجتماعي وبالأخص منح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقامت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وهي مؤسسة تصنيفها الائتماني AAA برأسمال مصرح به يناهز 100 مليار دولار، بتوجيه نحو 95 مليار دولار لدعم ما يقرب من أربعة آلاف مشروع وبرامج تنموية في القارة الأفريقية.
وأوضح أبو السبع أن البنك الأفريقي للتنمية مستمر في مشاركته الفعالة في مصر، حيث بلغت قيمة المدفوعات أكثر من 181 مليون دولار خلال عام 2013، بإجمالي 696 مليون دولار منذ عام 2010. وقام البنك خلال نفس الفترة بتقديم 10 منح للحكومة المصرية بقيمة تصل إلى 11 مليون دولار في مجالات المساعدات التقنية وبناء القدرات. وقدم البنك قروضا لدول شمال أفريقيا على مدار الـ45 عاما الماضية، تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار، منها 4.5 مليار دولار جارية حاليا.
وزاد: «أبدى البنك الأفريقي للتنمية اهتماما بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وذلك في حالة طلب الحكومة المصرية منا القيام بهذه المهمة رسميا. وحتى الآن لم يجرِ تحديد قيمة التمويل المطلوب بالضبط، وهناك مناقشات جارية مع وزارة الكهرباء وذلك من أجل تقديم طلب رسمي للبنك».
وكشف رئيس البنك عن استراتيجية تعاون بين البنك والحكومة المصرية، مشيرا إلى انه جرى توضيحها من خلال الوثيقة المرحلية لاستراتيجية الدولة 2012 - 2013، حيث يجري مسؤولو البنك مناقشات مع الحكومة لمد فترة الاستراتيجية حتى يوليو (تموز) من عام 2015.
وترتكز المحاور الرئيسة للاستراتيجية على السعي وراء تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من أجل دفع الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز النمو الشامل بغرض تقليل معدلات الفقر.
ويتوقع المسؤولون بالبنك أن يجري عرض الخطة على مجلس الإدارة مطلع العام الحالي، وذلك بعد إتمام المداولات مع الحكومة.
وحول قيمة عمليات الإقراض المقدمة لمصر بين أبو السبع أنها تبلغ 1.92 مليار دولار بإجمالي 28 مشروعا، منها سبعة قروض للقطاع العام، وقرضان للقطاع الخاص، و19 منحة. ويحتل قطاع توليد الكهرباء النصيب الأكبر بنسبة 80 في المائة من التمويل، وذلك من خلال ثلاثة قروض جارية وخمس منح موجهة بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة المتجددة (دراسات في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية). ويخصص ما تبقى من المحفظة التمويلية في صورة الائتمان الموجه لبنوك القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وللقطاع الاجتماعي 3.7 في المائة موجهة بصورة أساسية للصندوق الاجتماعي للتنمية، وقطاع المياه بنسبة أربعة في المائة، بالإضافة إلى 2.4 في المائة للقطاعات المتعددة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية أيضا، وأخيرا 0.2 في المائة للقطاع الزراعي.
ونوه أبو السبع بأن البنك وافق على 93 عملية إقراض يصل إجمالي الالتزامات النقدية المترتبة عليها نحو 5.55 مليار دولار. وتخصص نسبة 94 في المائة من هذا المبلغ في شكل قروض غير ميسرة ومنح بما في ذلك تلك المنحة المقدمة بموجب شراكة دوفيل، بينما تشمل النسبة المتبقية والتي تمثل ستة في المائة في صورة قروض ميسرة ومنح. فمنذ عام 1974 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2013، قام البنك الأفريقي للتنمية بتمويل عمليات تنحصر بشكل أساسي في قطاع إمدادات الطاقة بنحو 57 في المائة من صافي الالتزامات، يليها القطاع المالي والذي يحصل على 22 في المائة من موارد التمويل.
وفيما يتعلق ببرامج الإقراض لهذا العام بين رئيس البنك أن الإقراض لعام 2014 لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية، مبينا أن تلك المناقشات تشمل مشروع تمويل بناء صالة ركاب جديدة بمطار شرم الشيخ، ومشروع توليد الطاقة الشمسية المركزة بمدينة كوم أمبو. هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بجانب تمويل المرحلة الثالثة من المشروع القومي للصرف الصحي.
وقيمة المبالغ التي سيجري تخصيصها لتلك المشروعات تجري مناقشتها حاليا، وسيجري تحديدها بناء على أولويات الحكومة وقدرة البنك على الإقراض، والدعم التمويلي المشترك المقدم من شركاء آخرين في مجال التنمية.
ويشمل التمويل المتوقع لعام 2014 على تقديم منح لدعم الحكومة من خلال خدمات استشارية ومساعدات تقنية.



النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
TT

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

قفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار، أو 3.5 بالمائة، إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.54 بتوقيت غرينتش لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 3.6 بالمائة إلى 76.56 دولار.

وفي غضون 3 أسابيع حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، قفز خام برنت 9 بالمائة، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 10 بالمائة.

وقال أولي هانسن، المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في «ساكسو بنك»: «هناك عدد من العوامل المحركة اليوم. على المدى الأطول، تركز السوق على احتمال فرض المزيد من العقوبات. وعلى المدى القصير، الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد الطلب على الوقود».

وقبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير الحالي، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة.

وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترمب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفاً رئيسياً للعقوبات حتى الآن.

وعلى جانب آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة، ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتوقع محللو «جيه بي مورغان» أن تعزز هذه العوامل الطلب.

وقال «جيه بي مورغان» في مذكرة يوم الجمعة: «نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال».

وتأتي زيادة أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي. وعادة ما يلقي ارتفاع الدولار بظلاله على الأسعار، ويجعل شراء النفط الخام أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.

وفي شأن منفصل، نجحت جهود إنقاذ ناقلة نفط كان المتمردون الحوثيون في اليمن قد استهدفوها قبل أسابيع، مما كان ينذر بحدوث بقعة تلوث نفطية ضخمة في البحر الأحمر، حسبما أعلنت شركة أمنية يوم الجمعة.

وكانت السفينة «سونيون» بمثابة كارثة تنتظر لحظة الانفجار في الممر المائي، حيث كانت تحمل مليون برميل من النفط الخام على متنها، وقد تعرضت للقصف والتخريب لاحقاً بالمتفجرات من جانب متمردين حوثيين مدعومين من إيران في اليمن.

واستغرق الأمر شهوراً حتى تمكن عمال الإنقاذ من سحب السفينة وإطفاء الحرائق وتفريغ النفط الخام المتبقي.

ونشر الحوثيون في وقت لاحق مقطع فيديو دعائي، يظهر زرعهم لمتفجرات على متن السفينة «سونيون»، وإشعال النار فيها، وهو ما فعله المتمردون من قبل في حملتهم.

يذكر أن الحوثيين استهدفوا حوالي 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين، في الحملة التي أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة بحارة. كما تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى من قبل تحالف بقيادة أميركية أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، التي شملت سفناً عسكرية غربية أيضاً.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبراً مهماً للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.