برهم صالح: العراق أمام نقطة تحول مهمة

السيستاني يدخل على خط الانتخابات البرلمانية ويدعو إلى قطع الطريق أمام الفاسدين

الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
TT

برهم صالح: العراق أمام نقطة تحول مهمة

الرئيس العراقي برهم صالح (واع)
الرئيس العراقي برهم صالح (واع)

لا أحد في العراق يقول إنه فاسد أو مزور أو فاشل تم تجريبه عدة مرات ولم يحقق شيئا. الدليل على ذلك، أنه فور صدور بيان المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني مساء أول من أمس (الأربعاء) الذي دعا فيه الناس إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لقطع الطريق أمام الفاسدين ومنع وصولهم إلى البرلمان، حتى هبت جميع القوى والأحزاب والكتل والشخصيات إلى الترحيب بالبيان و«الالتزام ببنوده حرفياً». المرجعية الدينية كانت ألغت خطبة الجمعة المقررة أسبوعياً منذ نحو سنتين، والتي تتضمن توجيهات سياسية تعد بمثابة بوصلة أو خريطة طريق أحيانا. الأسباب التي دفعت المرجعية إلى ذلك منها ما هو معلن وهو تفشي جائحة كورونا، ومنها ما هو معروف لدى الجميع حتى وإن كان مسكوتاً عنه، وهو عدم رضا المرجعية الدينية الشيعية في النجف عن الطبقة السياسية، لا سيما من الأحزاب والقوى الشيعية.
وقد عبرت المرجعية عن ذلك بوضوح في إحدى خطبها آنذاك حين قال ممثل المرجع الأعلى في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إنه «بح صوتنا» ولم يستمع أحد. يذكر أن السيستاني أغلق أبوابه أمام السياسيين العراقيين منذ عام 2015 إذ لم يستقبل أحداً منهم، في حين يستقبل زواراً أجانب يحرصون على زيارته حين يزورون العراق بدعوات رسمية. فالسيستاني التقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس حين زار العراق خلال شهر مارس (آذار) الماضي، ولم يحضر أي مسؤول عراقي. كما يستقبل بين آونة وأخرى ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وكذلك استقبل العام الماضي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عندما زار العراق.
الجديد في موقف مرجعية النجف أنها قررت عودة خطبة الجمعة التي تتضمن موقفا سياسيا قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات، الأمر الذي فسره الكثيرون على أنه بمثابة إعلان ضمني على دخول المرجعية خط الانتخابات، لجهة حث الناس على المشاركة الواسعة. وبينما لم يعرف أحد ما الذي سوف يصدر عن المرجعية اليوم (الجمعة) في أول خطبة بعد سنتين من الصمت، فإن البيان الصادر عنها مساء أمس الأربعاء قطع الشك باليقين بخصوص طبيعة موقفها من الانتخابات. فالسيستاني دعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، والتمييز عند تقييم المرشحين لها، مشدداً على أهمية أخذ العبر والدروس من التجارب الماضية. ولعل أهم ما عبر عنه بيان المرجعية هو أن المشاركة الواسعة في الانتخابات سوف تكون بمثابة قطع الطريق أمام الفاسدين للوصول ثانية إلى مواقع السلطة. ومما عبر عنه التأكيد على أن «المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي»، وكذا في التشديد على أهمية أن «يعتبر الناخبون من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم». كما دعا البيان المواطنين إلى «استغلال الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسية».
من جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم. وفيما أقر صالح باستخدام واسع للمال السياسي، فإنه أكد في لقاء متلفز «أننا عملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات»، مبيناً أن «العراق مر بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين». وأشار إلى أن «انتخابات أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق وستكون حدثا مفصليا».
وبشأن البيان الصادر عن المرجعية الدينية في النجف، قال صالح في تغريدة له على «تويتر» إن التوجيهات الصادرة عن المرجعية تمثل «موقفا وطنيا حريصا وفي ظرف دقيق لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي والمرشح الحالي للانتخابات حسين عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة المرجعية مثلت فارقا كبيرا في نسبة المشاركة يوم الانتخابات»، مبينا أن «هذه الدعوة تمنح أملا كبيرا للمستقلين وغير المتحزبين في أن تكون فرص فوزهم بالانتخابات أفضل بكثير، فضلا عن الذين كانت تجربتهم من وجهة نظر الناس ناجحة خلال الفترة الماضية». وأوضح عرب أن «هذه الدعوة سوف تغير المعادلة إلى حد كبير نظرا لما تتمتع به المرجعية من ثقل واحترام بين الناس».
أما رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين فقد أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة المرجعية إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات تعتمد كليا على ردود أفعال الناس وانصياعهم للنداء»، مبينا أنه «إذا تم التشجيع على المشاركة فعندها سوف تكون حظوظ المرشحين المستقلين أفضل لأن المرجعية قالت لا تنتخبوا الفاسدين». وأضاف علاء الدين: «بالإضافة إلى ذلك، هناك إشارات واضحة بخصوص تفضيل مصلحة العراق وعدم التصويت لمن لا يضع العراق أولا فضلا عن الذين يعملون خارج نطاق الدستور».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.