رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ 40 سنة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)
TT

رئيس البنك الدولي يزور السودان للمرة الأولى منذ 40 سنة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائه مع رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس (أ.ف.ب)

قال رئيس البنك الدولي الذي يزور السودان، اليوم (الخميس)، إن البلاد تحرز تقدماً؛ إذ إنها تعيد الترابط مع الاقتصاد العالمي، لكن الصبر مطلوب في الوقت الذي تسعى فيه الخرطوم إلى معالجة حالات نقص وجذب الاستثمار، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وانزلق اقتصاد السودان إلى أزمة أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، واستمرت منذ ذلك الحين.
وتباطأ التضخم قليلاً الشهر الماضي إلى 388 في المائة، وأبدت العملة التي انخفضت قيمتها بشدة مؤشرات على الاستقرار.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم، إن العجز التجاري تراجع 43 في المائة على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار في النصف الأول من 2021، في حين ارتفعت التحويلات المالية من الخارج إلى 717 مليون دولار من 136 مليون دولار في الفترة ذاتها.
لكن العديد من السودانيين يواجهون صعوبات في ظل الفقر ونقص الأدوية وانقطاعات الكهرباء.
والأسبوع الماضي، قالت السلطات إنها أحبطت محاولة انقلاب، واليوم (الخميس)، دعت مجموعات مدنية إلى احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في الخرطوم.
وقال ديفيد مالباس بعد اجتماعه مع حمدوك: «السودان يشهد تحولاً من وضع عنيف، من وضع نقص، إلى وضع يتحسّن على نحو تدريجي. سيستغرق المضي قدماً في هذه العملية وقتاً، وسيكون من المهم أن يتحلى الناس بالصبر في التعامل معها، والتسامح تجاه بعضهم، مدركين أن كل ما يبنيه السودان، كأمة، سيكون أقوى من الأجزاء الفردية».
وفي وقت سابق من العام، مهّد السودان الطريق أمام إعفاء كبير من ديون أجنبية تزيد على 50 مليار دولار، عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية سريعة، مما أتاح الوصول إلى تمويل دولي.
وعلى مدى العام المقبل، قال «البنك الدولي» إنه سيتعهد بنحو ملياري دولار في صورة منح للمساهمة في مكافحة الفقر وعدم المساواة، ودعم النمو.
وقال حمدوك إن السودان يأمل في أن يصل إلى مرحلة الشعور بأثر الإصلاحات على أرض الواقع في القريب العاجل، وذكر: «الشعب السوداني تحمل كلفة باهظة للإصلاحات ولا يمكن اعتبار صبره عليها من المسلمات».
ومالباس أول رئيس للبنك يزور السودان في عقود، وخضعت البلاد لعقوبات كثيفة خلال حكم البشير. وساهم البنك الدولي في تخطيط وتمويل برنامج موقت لتقديم دخل أساسي يتم تنفيذه بشكل تدريجي في بعض أجزاء البلاد.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.