اعتماد 27 مبادرة تعزز الشراكات في «التجارة الدولية السعودية»

التركي لـ«الشرق الأوسط» : منصة لوجيستية لتمكين العلاقات الاستراتيجية وتفعيل المناطق الاقتصادية

TT

اعتماد 27 مبادرة تعزز الشراكات في «التجارة الدولية السعودية»

مع انفتاح اقتصاد المملكة على العالم ونجاحه في تجاوز التحديات التي أفرزها وباء «كورونا»، اعتُمدت، أمس، الخطة الاستراتيجية لغرفة التجارة الدولية السعودية، وتشتمل على 27 مبادرة تنفذها الغرفة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، والمنظمات ذات العلاقة محلياً ودولياً، لمواءمة مكانة المملكة بوصفها من أقوى 20 اقتصاداً مؤثراً عالمياً، في وقت قفزت فيه الواردات السعودية من دول الخليج 1.2 مليار دولار في يوليو (تموز) 2021.
وأوضح المستشار سيف التركي، رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية، أن 27 مبادرة «من شأنها تعزيز الشراكات الاستراتيجية السعودية عالمياً، والرفع من تنامي فرص الاستثمارات والشراكات الخارجية، والإسهام في حل النزاعات والخلافات التجارية بالطرق البديلة والطرق الودية للأعمال والاستثمارات المتنامية، بالإضافة إلى زيادة المنافسة في الاستثمارات الأجنبية».
وكشف التركي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن خطة الاستراتيجية في «رقمنة خدمات وتعاملات الغرفة، من خلال إنشاء منصة لوجيستية تجارية دولية لتمكين العلاقات التجارية بدول (مجموعة العشرين)، وتفعيل دور المناطق الاقتصادية لتعزيز الفرص الاستثمارية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، مع إنشاء مكتبة إلكترونية للكتب والبحوث الاقتصادية والإجراءات والسياسات والنماذج والقوانين التجارية الدولية الصادرة من المختصين والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونشر الوعي بأهمية التحول الرقمي والتقنية الرقمية والذكاء الصناعي».
ووفق التركي؛ «ستمضي الاستراتيجية المرسومة، فبي إنشاء شراكات استراتيجية وتعاون مع الغرف المناظرة محلياً ودولياً والجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، مع شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وإطلاق التحالفات لمنشآت التجارة الدولية السعودية»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية «تقدم اقتراحاً بالتشريعات المناسبة والتوعية بالقوانين والسياسات التجارية الدولية وحصر التحديات والعقبات التي تواجه مستهدفي الغرفة ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة، لدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الصادرات والمنتجات السعودية».
وبين أن الاستراتيجية ستعمل على «تنمية وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات المتعلقة بالغرفة من خلال تنظيم مجموعة فعاليات ومبادرات وأنشطة لتحقيق التنمية المستدامة، وتفعيل التحكيم التجاري الدولي، عبر الشراكة مع المحكمة الدولية للتحكيم الدولي، وإنشاء مركز تحكيم تجاري دولي، وتنظيم معارض محلية ودولية، وتنظيم واستقبال وفود دولية، مع المشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع (رؤية المملكة 2030) التي تتوافق مع أهداف واختصاصات الغرفة».
ويتطلع التركي إلى «تصميم خدمات وبرامج ومبادرات من أجل تنمية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة من خلال تحفيز عقود (الفرنشايز) وعقود الاستيراد والتصدير وشهادات المنشأة والضمانات والتصاديق والفعاليات والبرامج التدريبية، مع إطلاق خريطة اقتصادية للتجارة الدولية بين الماضي والحاضر، لرفع مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي بما يتوافق مع اختصاصات وأهداف الغرفة».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.