«حماس» لا تنوي التراجع في الضفة رغم تهديدات إسرائيل

تقارير عن رسائل عبر مصر

من معرض «فلسطين» في العاصمة الأردنية عمان (وفا)
من معرض «فلسطين» في العاصمة الأردنية عمان (وفا)
TT

«حماس» لا تنوي التراجع في الضفة رغم تهديدات إسرائيل

من معرض «فلسطين» في العاصمة الأردنية عمان (وفا)
من معرض «فلسطين» في العاصمة الأردنية عمان (وفا)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن تهديدات إسرائيل لـ«حماس» بـ«دفع ثمن كبير إذا استمرت في تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية، لم تلقَ آذاناً صاغية من الحركة».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حماس) ترفض بأي شكل الابتزاز الإسرائيلي وتعد المقاومة في الضفة حقاً لكل فلسطيني».
وتابعت أن «الحركة تنطلق من مبدأ أن على غزة دعم المقاومة في الضفة، ولن تجر الضفة للتراجع بسبب وجود تهدئة في غزة. كما أن أي ربط بين الملفات مرفوض. لكل ملف خصوصية وتعامل محدد بما في ذلك الملفات المختلفة المتعلقة بغزة نفسها».
وكان المصدر يعقّب على تقارير عربية وإسرائيلية، قالت إن تل أبيب أرسلت رسائل تهديد لحركة «حماس» عبر مصر. ونقلت وسائل إعلام متعددة عن مصادر أن «إسرائيل هددت (حماس) بإلغاء التسهيلات الممنوحة لقطاع غزة إذا استمر التصعيد في الضفة الغربية».
وتتهم إسرائيل «حماس» بشكل مباشر بمحاولة إشعال الضفة الغربية، بما في ذلك المسؤولية عن الاشتباكات الأخيرة والهجمات الفردية، وحذّرت إسرائيل «حماس»، من أنها ستدفع ثمناً غالياً إذا استمرت في تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية. وأقرّت «حماس» بأنها تركز على الضفة الغربية من أجل مواجهة شاملة مع إسرائيل. وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، قد قال إن «تركيز المقاومة على الضفة الغربية، لأنها الأرض المستهدفة بالتهويد والاستيطان في كل المدن، وعلى رأسها القدس».
وجاء تصريح بدران في وقت تتهم فيه إسرائيل حركة «حماس» بالعمل على إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية في الضفة. وقالت إسرائيل (الأحد)، إنها أحبطت عدة عمليات «عدائية» كانت حركة «حماس» تخطط لها في الضفة، وذلك خلال ضربة استباقية قتل خلالها الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين، واعتقل عدداً آخر في مناطق مختلفة في الضفة.
والتوتر بين «حماس» وإسرائيل جاء في وقت تواصل فيه مصر جهودها من أجل دفع اتفاق التهدئة قدماً في غزة، وعقد صفقة تبادل أسرى.
ويُفترض أن يكون وفد إسرائيلي قد وصل إلى مصر، أمس، من أجل هذا الغرض على أن يصل وفد آخر من «حماس» خلال أيام. وكانت «حماس» قد قدمت للوسطاء إطاراً لصفقة تبادل الأسرى، لكنها لم تتلقَّ رداً إيجابياً.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة مسؤول ملف الأسرى زاهر جبارين، إن حركته «أبدت استعداداً لإنهاء صفقة تبادل بأسرع وقت ممكن بوصفها ملفاً إنسانياً». ونفى جبارين قرب إتمام صفقة تبادل، مُتهماً إسرائيل بممارسة «عملية تضليل أمام الجمهور الإسرائيلي بهدف استعادة جنودها دون ثمن».
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أن إحدى مهامه في قطاع غزة هي إعادة الإسرائيليين الأربعة. وعن استعداده لإبرام صفقة تبادل مع «حماس»، قال بنيت: «يعتمد ذلك على الظروف، بالتأكيد في ظلّ ظروف معينة نعم، وفي ظروف معينة لا»، دون مزيد من التوضيح.
وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينياً، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. ومقابل ذلك تحتفظ «حماس» بأربعة إسرائيليين، الجنديين شاؤول آرون وهدار غولدن اللذين أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتين، ولا تعطي «حماس» أيَّ معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو وهشام بدوي السيد وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».