بريطانيا: عسكريون سيوصلون الوقود إلى محطات البنزين

عامل في محطة بنزين مغلقة بشرق لندن (أ.ف.ب)
عامل في محطة بنزين مغلقة بشرق لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا: عسكريون سيوصلون الوقود إلى محطات البنزين

عامل في محطة بنزين مغلقة بشرق لندن (أ.ف.ب)
عامل في محطة بنزين مغلقة بشرق لندن (أ.ف.ب)

حشدت الحكومة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أسطولها من «الشاحنات الصهريج» وتستعد ليحل جيشها مكان سائقي الشاحنات الذين تناقص عددهم في المملكة المتحدة، وتسليم الوقود إلى محطات البنزين التي تهافت عليها المشترون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم بوادر «الاستقرار» الأولى التي تحدثت عنها السلطات، فإن محطات البنزين تلاقي صعوبة في تلبية الطلب الكبير منذ أن تحدث الموزعون الأسبوع الماضي عن مشكلات في التموين نتيجة نقص في عدد السائقين المقدر بنحو 100 ألف بحسب المهنيين.
وحصل القطاع على دفعة بعد أن وافقت الحكومة رسمياً على تأمين 150 سائقاً من الجيش وهم يتدربون قبل نشرهم «في الأيام المقبلة» كما قال كواسي كوارتينغ وزير الأعمال البريطاني للصحافيين.
وأضاف على «تويتر» أن الأسطول الحكومي للشاحنات الصهريج «سيكون على الطرقات بعد ظهر اليوم لتحسين عمليات تسليم البنزين إلى المحطات في جميع أنحاء المملكة المتحدة». وقال إن هذه الشاحنات سيقودها مدنيون.
وبعد تأكيده أنه رأى «بوادر» على أن الوضع بدأ في التحسن، دعا الوزير البريطانيين إلى التعقل قائلاً: «كلما أسرعنا في العودة إلى عاداتنا الاستهلاكية الطبيعية؛ عاد الوضع بسرعة إلى طبيعته».
هذا الوضع الاستثنائي هو أحدث تبعات نقص العمالة الناجم عن وباء «كوفيد19» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تأثير مشكلات التوصيل أيضاً على تزويد متاجر السوبر ماركت ومطاعم الوجبات السريعة وحتى الحانات بالبضائع.
وصرح زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر عبر شبكة «سكاي نيوز» بلهجة مستنكرة: «نحن في وضع جعلت فيه الحكومة البلاد في حالة من الفوضى بسبب حالة تامة من عدم الاستعداد».
ولا تكف الحكومة عن التأكيد على أن المملكة المتحدة «لا تعاني نقصاً في الوقود؛ ولكن النقص ناتج عن الطلب الاستثنائي الناجم عن اندفاع المستهلكين القلقين من نفاد الوقود لشرائه، كما كانت الحال مع ورق التواليت أو بعض المنتجات الغذائية في بداية الوباء».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.