السعودية تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها إزاء هجمات الحوثيين

جددت التضامن مع السودان وأدانت المحاولة الانقلابية الفاشلة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

شددت المملكة العربية السعودية على الاحتفاظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة التي تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية «المدعومة من النظام الإيراني» بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.
جاءت التأكيدات ضمن الجلسة المرئية التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس تضامن بلاده مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة.
واطّلع المجلس على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص السعودية الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.
وتطرق المجلس إلى ما اشتملت عليه كلمة السعودية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول ما توليه المملكة من دعم للجهود الدولية والمشتركة لتسهيل الوصول للقاحات «كوفيد ـ 19»، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة فيروس «كورونا» واحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجهه العالم.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات، منها تفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة والسنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وتفويض محافظ البنك المركزي السعودي، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.
كما أقر تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم: 51 وتاريخ 6- 2- 1435هـ، واعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق، ووافق على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.