طهران تصعّد ضد «الطاقة الذرية»

إيران ترهن استمرار المراقبة للوكالة الدولية بإدانة الهجوم على منشآت

إسلامي يتوسط وفد بلاده قبل لقاء غروسي في فيينا الأسبوع الماضي (الوكالة الدولية)

صعدت طهران على مختلف المستويات ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام، إثر تقريره الأخير بعدم تحقق الوعود الإيرانية في التفاهم الأخير. وقال سفير إيران الدائم إن «الضغط» على طهران «غير فعال»، فيما حذر «الأمن القومي» الإيراني من أن إجراءات الوكالة الدولية والأطراف الغربية، «دون مبرر قانوني أو تقني» ستؤثر على «حسابات إيران في تقييم الوضع» لاستئناف المفاوضات النووية.
وقالت وكالة «نور نيوز» المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي إن «التصريح الأخير لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن تنصل إيران من الاتفاق الأخير حول صيانة معدات المراقبة فيما يخص منشأة «تسا» لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، «تعزز التكهنات حول عزم غروسي على الحركة في مسار سياسي بحت وغير تقني إزاء إيران». ولم يشر المقال إلى اسم كاتبه، لكن وكالات رسمية، أعادت نشره على غرار مقالات سابقة عكست الموقف الرسمي للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ويوجه المقال تهماً إلى غروسي بأنه «يتبنى مزاعم دون أساس وغير منطقية»، في إطار «أهداف البيت الأبيض». وقالت إنها «لم تساعد على تسهيل العلاقات التقنية بين الجانبين فحسب، بل تظهر عزماً راسخاً من مسؤولي الوكالة الدولية في إثارة المشكلات لإيران بطريقة ممنهجة».
ويوجه المقال إنذاراً للوكالة الدولية وأميركا والترويكا الأوروبية على حد سواء من أن «السيناريو المشترك للضغط على إيران غير فعال».
تزامناً مع ذلك، قال سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية كاظم غريب آبادي لقناة «خبر» الإيرانية إن «ردنا على الأعمال التخريبية لا يتسبب في تخلي الوكالة الدولية عن مسؤولياتها». وأضاف: «إذا أرادت الوكالة القيام بأعمال المراقبة، يجب أن تتصرف وفق مسؤوليتها وتدين بصراحة الأعمال الإرهابية على المراكز التقنية الإيرانية».
وقال غريب آبادي إن «أميركا وحلفاءها الغربيين إذا أرادوا استمرار إشراف الوكالة الدولية يجب أن تتصدى للأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني».
وصرح غريب آبادي بأن تعاون إيران خارج نطاق اتفاقية الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار «طوعي واستمرار حسن النوايا مرهون بسلوك الآخرين».
قبل ذلك بساعات، قال نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية، محمد إسلامي أمس بعيد وصوله إلى موسكو، إن «الدول التي لم تندد بالأعمال الإرهابية ضد الموقع النووي الإيراني ليس في موقع يحق لها التعليق على عمليات التفتيش هناك».
وبدأ إسلامي محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، أمس. وقالت السفارة الإيرانية لدى موسكو إن إسلامي يعتزم مناقشة التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة النووية، حسبما أوردت «رويترز».
وقالت الولايات المتحدة الاثنين إن على إيران التوقف عن منع مفتشي الوكالة الدولية من دخول ورشة تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي، ومعدات تخصيب اليورانيوم، على النحو المتفق عليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه رداً دبلوماسياً في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
وأكد تقرير الوكالة الدولية مطلع هذا الشهر، تضرر كاميرات مراقبة، بعد أكثر من شهرين على إعلان إيران إحباط أجهزتها الأمنية، عملية ضد مبنى تابع للمنظمة الذرية الإيرانية بواسطة طائرة درون، دون وقوع خسائر. لكن تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» غداة الهجوم، كشف عن استهداف الورشة المصنعة لأجهزة الطرد المركزي. ونشرت مجموعة «إينتل لاب» الإسرائيلية لاحقاً، صوراً من الأقمار الصناعية تظهر آثار حريق واسع في صالة وسط المنشأة.
وجاء الهجوم على كرج، بعد هجومين تعرضت لهما منشأة نطنز منذ صيف العام الماضي، واستهدف الموساد الإسرائيلي، في عملية معقدة نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع والعالم النووي، الذي يوصف بـ«العقل المدبر» لبرنامج التسلح النووي الإيراني. وأزالت إيران تلك الكاميرات ولم يتسن الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرضت للتدمير. وكان إسلامي قد أبلغ نواب البرلمان، قبل نحو أسبوعين، بأن بلاده أزالت كاميرات مراقبة وافقت عليها بعد الاتفاق النووي، في إشارة إلى تخليها عن البرتوكول الإضافي. ولم يتضح ما إذا يشمل تصريحات المسؤول الإيراني كاميرات المراقبة في منشأة كرج أو أن الكاميرات تتسق مع إجراءات معاهدة حظر الانتشار، ولكن طهران قالت أول من أمس إن اتفاقها الأخير لا يشمل منشأة كرج.
وأجرت إيران والدول الأطراف في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق من خلال عودة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها، في مقابل عودة طهران للالتزام الكامل به، بعد أن تخلّت عن تنفيذ غالبية التزاماتها ردّاً على الانسحاب الأميركي.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي أنّ المباحثات ستستأنف «قريباً جداً». إلا أن واشنطن أبدت شكوكاً بقرب عودة طهران إلى المفاوضات.
ورأت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن مباحثات فيينا «لم يتبق فيها سوى توقيع واحد»، وأضافت: «رئيسي يمكن أن يوقع النص النهائي ويتحول إلى بطل رفع العقوبات». وأشارت إلى التوجه المشترك بين السلطات الإيرانية الثلاثة حالياً، وقالت إن «رئيسي محظوظ لأنه يجد مسايرة من المحافظين في السلطات الثلاثة».
وتابعت الصحيفة أن «الفريق المفاوض النووي تمكن من الوصول إلى النص النهائي للاتفاق» قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يونيو (حزيران).
وتعود إشارة الصحيفة إلى الإنهاء من كتابة النص النهائي بين إيران ومجموعة 4+1 والولايات المتحدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي في الجولة الخامسة من المباحثات التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي. وتوقفت في الجولة السادسة في 20 يونيو غداة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ولم يعد الفريق المفاوض رغم أن حكومة روحاني كان أمامها ستة أسابيع قبل أن يؤدي رئيسي القسم الدستورية في الخامس من أغسطس (آب).
وقالت الصحيفة إن رئيسي «يمكن أن يحقق أقصى استفادة من نتائج مباحثات فيينا في حكومة روحاني». واستبعدت في الوقت نفسه أن يبقى المحافظون المتشددون على موقفهم في الدعم الكبير والقاطع من الحكومة الحالية.
وفي عنوان مشابه، اتهمت صحيفتا «آرمان» الإصلاحية و«صبح نو» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بـ«الجشع في المطالب»، وذلك إثر انتقادات وجهتها لإيران بعدم التعاون في إتاحة مصنع «تسا» لتجميع أجهزة الطرد المركزي، في مدينة كرج.
ولكن «صبح نو» اتهمت مدير الوكالة الدولية بإثارة تحديات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ خلافته للرئيس السابق، يوكيا أمانو. واتهمته بمتابعة «لعبة سياسية تكمل الضغوط الغربية وإجبارها على التنازل في المفاوضات».