تهديد أميركي بفرض عقوبات على تركيا

مشرعون يحذرون أنقرة من إبرام صفقة صواريخ جديدة مع روسيا

منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» التي اشترتها تركيا من روسيا (رويترز)
منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» التي اشترتها تركيا من روسيا (رويترز)
TT

تهديد أميركي بفرض عقوبات على تركيا

منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» التي اشترتها تركيا من روسيا (رويترز)
منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» التي اشترتها تركيا من روسيا (رويترز)

وجّه الكونغرس الأميركي تحذيراً لتركيا لتحذيرها من عقد أي صفقات عسكرية جديدة مع روسيا، إذ هدد المشرعون بفرض عقوبات جديدة على أنقرة في حال أبرمت صفقات لشراء أنظمة صواريخ دفاعية روسية على غرار صفقة الـ«إس - 400».
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، إن «أي مشتريات جديدة من تركيا تعني بالتأكيد عقوبات جديدة عليها»، وأضاف مفصلاً قانون «كاتسا» الذي أقره الكونغرس: «لقد كنا بغاية الوضوح عندما كتبنا قانون كاتسا. فيجب فرض عقوبات إلزامية على أي مجموعة تبرم صفقات كبيرة مع الجيش الروسي أو قطاعات الاستخبارات الروسية». وأكد مصدر في لجنة العلاقات الخارجية لـ«الشرق الأوسط» أن موقف مننديز يحظى بدعم واسع من أعضاء اللجنة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، مشيرا إلى أن الكونغرس سيدفع باتجاه فرض العقوبات على تركيا في حال قررت شراء منظومة الصواريخ الجديدة. وذّكر بالعقوبات الأميركية التي فرضت على أنقرة بعد شرائها منظومة «إس - 400» الأولى من روسيا.
وكان الولايات المتحدة قد ألغت صفقة طائرات «إف - 35» الحديثة مع تركيا بعد شرائها المنظمة الروسية وطردتها من البرنامج المشاركة في برنامج هذه الطائرات، معتبرة أن الصفقة الروسية مع دولة عضو في حلف الناتو مثل تركيا تشكل تهديداً مباشراً لدفاعات الحلف والدول الغربية. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة في عام 2020 بموجب قانون «مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات المعروف بـكاتسا» والذي أقره الكونغرس في 2017 بهدف مواجهة نفوذ روسيا وايران وكوريا الشمالية.
وتتزامن هذه التهديدات الأميركية مع اللقاء المرتقب للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي اليوم الأربعاء. كما تأتي بعد تصريحات لإردوغان أشار فيها إلى احتمال شراء تركيا لنظام صاروخي روسي ثان.
وأعلنت الرئاسة التركية أن إردوغان سيعقد لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة زعماء «مجموعة العشرين» التي ستعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في روما في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية تصريحات لإردوغان وجه فيها انتقادات حادة لبايدن واتهمه بتزويد «الإرهابيين»» في سوريا بالسلاح، كما أكد أن بلاده لن تتراجع خطوة واحدة بشأن منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، وستنظر في شراء دفعة جديدة.
وجاء إعلان الرئاسة التركية في الوقت الذي تصاعدت فيه انتقادات المعارضة التركية لإردوغان بسبب هجومه الشديد على بايدن والولايات المتحدة عقب مشاركته في أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث أرجعت المعارضة موقفه إلى فشله في لقاء بايدن.
وكان إردوغان قال، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية بثتها الأحد الماضي، إنه لا يحق لواشنطن التدخل في موضوع حصول تركيا على منظومة «إس 400» الروسية، مؤكداً أن بلاده ستواصل بكل تأكيد التزود بالمنظومة الصاروخية بعد أن أحجمت الولايات المتحدة عن تزويدها بمنظومة «باتريوت». وأضاف أن بلاده دفعت مليارا و400 مليون دولار من أجل الحصول على مقاتلات إف - 35، لكن واشنطن أحجمت عن تسليمها لها وعليها أن تجد حلا لهذه المسألة.
وفُرضت عقوبات على مسؤولي مستشارية الصناعات الدفاعية، المسؤولة عن مشتريات تركيا من السلحة، بموجب قانون «كاتسا» في ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد أن اشترت نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس 400» في صفقة أبرمت مع روسيا بمبلغ 2.5 مليار دولار، وتم تسليم المنظومة لتركيا في يوليو (تموز) 2019، لكنها لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن بسبب الضغوط الأميركية ورفض واشنطن قيام دولة عضو في الناتو بنصب أسلحة روسية على أراضيها.
واعترف إردوغان، في تصريحات لعدد من الصحافيين المرافقين له في نيويورك عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن العلاقات التركية الأميركية «ليست صحية» ويجب الارتقاء بها لتحتل مكاناً غير ما هي عليه الآن، مؤكدا البداية «غير الجيدة» للعلاقات مع الرئيس جو بايدن. وقال إردوغان: «إن كانت العلاقات في الوضع غير المأمول، فعلينا التعبير عن ذلك، لأنني لم أشهد مثل هذه المواقف مع أي من القادة السابقين في أميركا كما يحدث الآن مع إدارة بايدن». وأضاف، في تصريحات في إسطنبول الجمعة، أن تركيا تضطر إلى إطلاع الرأي العام العالمي على تلك التفاصيل عندما تقدم دولة عضو في حلف شمال الأطلسي على دعم الإرهاب. وتابع أن الولايات المتحدة تدعم حالياً «التنظيمات الإرهابية»، أكثر بكثير وبشتى أنواع الأسلحة والعربات والمعدات مما كان متوقعاً في الوقت الذي ينبغي عليها أن تكافح تلك التنظيمات.
وانتقدت المعارضة التركية تصريحات إردوغان تجاه بايدن والولايات المتحدة مؤكدة أنها تعبر عن «الازدواجية»، مشيرة إلى أنه امتدح بايدن قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهاجمه بعدها بسبب فشله في عقد لقاء معه. واتهم زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس إردوغان بتدمير السياسة الخارجية لتركيا. وقال عبر «تويتر» أمس، «لقد دمرت المعارك غير العقلانية للقصر سياستنا الخارجية الوطنية العقلانية والسلمية وأي شيء آخر... لقد عاد هذا إليكم كفقر ومشكلة لاجئين. فقد واصلوا تجارتهم وآثروا أنفسهم، بينما نحن لدينا برنامج جاهز».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.