مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

TT

مشروع أممي لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ850 ألف يمني

بتمويل من البنك الدولي، يعتزم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» تنفيذ مشروع جديد في قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن يستهدف من خلاله إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة، في مسعى للمساعدة على تحسين الخدمات الأساسية وتحسين الوصول إليها لنحو 850 ألف شخص تضرروا من الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية منذ 7 أعوام وأدت إلى وفاة 230 ألف شخص نصفهم بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية.
ووفق بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تسببت سنوات الصراع في أزمة إنسانية باليمن، أدت إلى وفاة أكثر من 230 ألف شخص في نهاية عام 2020، وكان أكثر من نصف هذه الوفيات بسبب نقص الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. وقد أضاف وباء «كورونا» تحدياً آخر لليمن يتصدى له.
وفي جزء من «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» التابع للبنك الدولي، سيساعد «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» في زيادة الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية في البلاد؛ حيث سيعمل المكتب وعلى مدار عامين، على إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة باستخدام منحة قدرها 30 مليون دولار من البنك الدولي.
وقال محمد عثمان أكرم، مدير «مكتب الأمم المتحدة متعدد الأقطار» في عمان إن «هذا المشروع سيوفر لنحو 850 ألف شخص إمكانية الحصول على مياه شرب أكثر أماناً، وتحسين خدمات جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي». كما سيجري توفير التدريب للعمال المحليين لضمان الحفاظ على البنية التحتية المعاد تأهيلها واستمرارها في إفادة المجتمعات المحلية لسنوات مقبلة.
وأضاف أن «حماية الشعب اليمني والمؤسسات التي تخدمه والاستثمار فيه أمر حيوي، ليس فقط لبناء المرونة أثناء النزاع، ولكن لحماية مستقبل الأجيال المقبلة».
وفي جزء من المشروع، سيقوم «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» بشراء وتركيب آبار المياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الألواح الشمسية في المناطق المحرومة، لتوفير مصدر طاقة نظيف وفعال من حيث التكلفة وموثوق، لدعم جهود الاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا»، كما سيشتري «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» معدات الحماية الشخصية.
ويهدف «مشروع رأس المال البشري الطارئ في اليمن» - الممول بمنحة قدرها 150 مليون دولار من البنك الدولي وينفذ من قبل «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» و«اليونيسيف» و«منظمة الصحة العالمية» - إلى زيادة الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية، مع بناء القدرات الوطنية والمحلية. في اليمن، وفي جزء من هذا، يقوم المكتب بتنفيذ مشروع للمياه والصرف الصحي والصحة بقيمة 30 مليون دولار.



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.