منظمة «أوبك» واثقة باستمرار الطلب على النفط

شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

رأت «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع حتى عام 2045، مشيرة إلى أن معظم هذه الزيادة سيسجَّل في العقد الحالي.
وتوقعت في تقريرها السنوي عن آفاق الطلب العالمي على النفط، الصادر اليوم (الثلاثاء)، زيادة الطلب بمقدار 17.6 مليون برميل يومياً بين عامي 2020 و2045، ليبلغ بحلول ذلك الوقت 108.2 مليون برميل يومياً. ويُعد هذا الارتفاع أقل بقليل مما توقعه العام الماضي الكارتل الذي يتخذ من فيينا مقراً له، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو الارتفاع أقل أهمية لدى اتخاذ عام 2019 مرجعاً؛ أي قبل أزمة «كوفيد19» وانهيار الطلب المسجل العام الماضي، مع نحو 8.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045.
وقال الأمين العام للكارتل، محمد باركيندو، في مقدمته لهذا التقرير: «انتعش الطلب على الطاقة والنفط بشكل كبير عام 2021، بعد الانخفاض الكبير المسجل عام 2020. ومن المتوقع استمرار الانتشار على المدى الطويل».
وترى المنظمة أن الارتفاع سيكون ملحوظاً في الدول النامية، بينما سينخفض بدءاً من عام 2023 في الدول الغنية التابعة لـ«منظمة التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي.
وعالمياً؛ من المتوقع أن يكون نمو الطلب كبيراً في السنوات الأولى، قبل أن يتباطأ تدريجياً ليستقر بعد عام 2035.
بعد 100 مليون برميل في اليوم في 2019، ثم 90.6 مليون برميل يومياً العام الماضي خلال الأزمة، يُتوقع أن يرتفع الطلب إلى 103.6 مليون برميل يومياً في 2025، و106.6 مليون برميل يومياً في 2030، ثم 107 ملايين برميل يومياً في 2035، ومن المتوقع أن يستقر النمو عند 108.2 مليون برميل يومياً عام 2045، حسب تقديرات «أوبك».
يتعارض هذا المنحى مع دعوة وكالة الطاقة الدولية إلى وضع العالم على طريق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ومكافحة الاحتباس الحراري الذي يقارب 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر.
في تقرير صادم نُشر في الربيع، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه إذا كان العالم يريد كبح ظاهرة الاحتباس الحراري، فينبغي استخدام الكهرباء بشكل متزايد وعدم بلوغ النفط ذروته التي وصل إليها عام 2019 لينخفض إلى 72 مليون برميل يومياً في 2030، ثم 24 مليوناً فقط يومياً عام 2050. كما يدعو التقرير إلى التخلي عن أي مشروع جديد للتنقيب.
أكد باركيندو، من جهته، أن «الاستثمارات الضخمة» ستكون ضرورية لتلبية الطلب. وقال إنه «من دون الاستثمارات الضرورية، من الممكن حدوث سلسلة جديدة من التقلبات ونقص الطاقة في المستقبل، وهذا لا يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين».