تمويل بـ12 مليار دولار للاستحواذ على وحدة طاقة جنوب السعودية

«سابك» و«مايكروسوفت» تعلنان أول منتج استهلاكي من مخلفات البحار والمحيطات

اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
TT
20

تمويل بـ12 مليار دولار للاستحواذ على وحدة طاقة جنوب السعودية

اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)

أسدلت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، مع كل من شركة «إير برودكتس» وشركة «أكوا باور» وشركة «إير برودكتس - قدرة»، الستار عن توقيع اتفاقيات نهائية لتمويل مشروع مشترك بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، والاستحواذ على وحدة طاقة تمثل فصل الهواء والتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية (جنوب السعودية).
وتأتي مشاركة «أرامكو السعودية» في المشروع المشترك من خلال الشركة التابعة لها (شركة أرامكو السعودية للطاقة)، حيث تمتلك «أرامكو السعودية» حصة 20 في المائة، فيما تمتلك شركة «إير برودكتس» نسبة 46 في المائة، بينما تمتلك شركة «أكوا باور» نسبة 25 في المائة، أما شركة «إير برودكتس - قدرة» فتمتلك نسبة 9 في المائة من المشروع.
وتبلغ نسبة الملكية الإجمالية لشركة «إير برودكتس» في المشروع 50.6 في المائة، نظير امتلاكها ما نسبته 4.6 في المائة من خلال شركة «إير برودكتس - قدرة»، بينما وفقاً لموجب الاتفاقيات الموقعة، يشتري المشروع المشترك أصول الطاقة ووحدات فصل الهواء والتغويز وتنقية الغاز الاصطناعي من «أرامكو السعودية»، وعلى أساسه يقوم المشروع المشترك بتشغيل المرافق المعنية بموجب عقد مدته 25 عاماً، مقابل رسم شهري ثابت.
وستتكفل «أرامكو السعودية» بتوريد اللقيم إلى المشروع المشترك الذي سينتج الكهرباء والبخار والهيدروجين، بالإضافة إلى منتجات أخرى لـ«أرامكو السعودية».
ويخدم المشروع المشترك مصفاة جازان التابعة لـ«أرامكو السعودية» لمعالجة 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام لإنتاج مشتقات بترولية رئيسية، مثل الديزل منخفض الكبريت، ووقود السيارات، ومنتجات أخرى.
وبموجب الانتهاء من الاتفاقيات، تتوقع جميع أطراف المشروع المشترك أن يبدأ نقل الأصول والتمويل خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تعتزم شركة «إير برودكتس» إجراء لقاءٍ هاتفي مع المستثمرين في ذلك الوقت لإطلاعهم على تفاصيل المشروع. وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، أن هذه الخطوة عملاقة، حيث إن «أرامكو السعودية» قامت ببناء أكبر مجمع في العالم يعمل بتقنية التغويز والدورة المركبة المتكاملة، وإدخال تلك التقنية للمرة الأولى في المملكة مواكبة للتطور الصناعي والاقتصادي في جنوب البلاد.
وأوضح القحطاني أن المشروع المشترك سيكون ركيزة أساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي في المشاريع الضخمة في جازان. كما أنه سيحسن القيمة الإجمالية للمصفاة، ومحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالتقنية، ليسهم في إحداث نقلة نوعية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشاركة القطاع الخاص.
وقال: «يسعدنا في الوقت ذاته مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك 23 من الممولين المحليين والدوليين في هذه الصفقة لتأمين ما مجموعه 7.2 مليار دولار... نحن متفائلون بأن الاستثمارات الآتية ستهيئ لمشهد الطاقة في السنوات المقبلة».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «إير برودكتس» كبير إدارييها التنفيذيين، سيفي قاسمي، أن الاستثمار سيعود بالنفع على الشركة، وتسخير إمكانياتها الأساسية في سياق تنقية الغاز الاصطناعي وإنتاجه.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد أبونيان، إن الاتفاقية تعد أكبر اتفاقية من نوعها في تاريخ الشركة، مستطرداً: «إننا بصدد مشروع تاريخي لقطاع الطاقة في المملكة... نعتز من خلاله بشراكتنا مع (أرامكو السعودية) و(إير برودكتس) بهدف تنويع مزيج الطاقة في المملكة، ورفع كفاءة القطاع». ومن جانب آخر، أفصحت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، أحد أكبر مصانع البتروكيماويات في العالم، أنه في إطار التوجه الجديد نحو إنتاج صناعات حديثة تعنى بالبيئة والاستدامة، تعاونت مع شركة «مايكروسوفت» لتصنيع أول منتج استهلاكي إلكتروني (ماوس كومبيوتر) بهيكل خارجي يحتوي على 20 في المائة من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها.
وتعاون التقنيون المختصون في «سابك» مع فريق التصميم في «مايكروسوفت» لتحديد سمات مادة الراتنج البلاستيكي معاد التدوير التي ترغب الشركة التقنية في استخدامه، وهو ما أثمر عن التوصل إلى المادة التي تلبي متطلبات الجودة التي حددتها «مايكروسوفت»، بل إن البلاستيك الذي طورته «سابك» نجح في أن يشكل 20 في المائة من إجمالي مادة تصنيع الهيكل الخارجي للمنتج، في الوقت الذي كان الهدف المحدد هو 10 في المائة فقط. وجمعت بعض مواد المنتج من المحيطات، فيما تم التقاط بعضها من المجاري المتصلة بالمحيطات عبر نطاق يمتد إلى 50 كلم، وقد كانت هذه النفايات في طريقها إلى أن تكون مواد بلاستيكية معقدة تتحمل البيئة عبء وجودها في البحار أو الشواطئ لسنوات كثيرة دون أن يتعامل معها أحد، لكن تعاون «سابك» و«مايكروسوفت» أثبت كذلك أن استردادها أثبت أنها يمكن أن تصبح كذلك مصدراً للقيمة.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.