تمويل بـ12 مليار دولار للاستحواذ على وحدة طاقة جنوب السعودية

«سابك» و«مايكروسوفت» تعلنان أول منتج استهلاكي من مخلفات البحار والمحيطات

اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
TT

تمويل بـ12 مليار دولار للاستحواذ على وحدة طاقة جنوب السعودية

اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)
اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)

أسدلت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، مع كل من شركة «إير برودكتس» وشركة «أكوا باور» وشركة «إير برودكتس - قدرة»، الستار عن توقيع اتفاقيات نهائية لتمويل مشروع مشترك بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، والاستحواذ على وحدة طاقة تمثل فصل الهواء والتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية (جنوب السعودية).
وتأتي مشاركة «أرامكو السعودية» في المشروع المشترك من خلال الشركة التابعة لها (شركة أرامكو السعودية للطاقة)، حيث تمتلك «أرامكو السعودية» حصة 20 في المائة، فيما تمتلك شركة «إير برودكتس» نسبة 46 في المائة، بينما تمتلك شركة «أكوا باور» نسبة 25 في المائة، أما شركة «إير برودكتس - قدرة» فتمتلك نسبة 9 في المائة من المشروع.
وتبلغ نسبة الملكية الإجمالية لشركة «إير برودكتس» في المشروع 50.6 في المائة، نظير امتلاكها ما نسبته 4.6 في المائة من خلال شركة «إير برودكتس - قدرة»، بينما وفقاً لموجب الاتفاقيات الموقعة، يشتري المشروع المشترك أصول الطاقة ووحدات فصل الهواء والتغويز وتنقية الغاز الاصطناعي من «أرامكو السعودية»، وعلى أساسه يقوم المشروع المشترك بتشغيل المرافق المعنية بموجب عقد مدته 25 عاماً، مقابل رسم شهري ثابت.
وستتكفل «أرامكو السعودية» بتوريد اللقيم إلى المشروع المشترك الذي سينتج الكهرباء والبخار والهيدروجين، بالإضافة إلى منتجات أخرى لـ«أرامكو السعودية».
ويخدم المشروع المشترك مصفاة جازان التابعة لـ«أرامكو السعودية» لمعالجة 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام لإنتاج مشتقات بترولية رئيسية، مثل الديزل منخفض الكبريت، ووقود السيارات، ومنتجات أخرى.
وبموجب الانتهاء من الاتفاقيات، تتوقع جميع أطراف المشروع المشترك أن يبدأ نقل الأصول والتمويل خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما تعتزم شركة «إير برودكتس» إجراء لقاءٍ هاتفي مع المستثمرين في ذلك الوقت لإطلاعهم على تفاصيل المشروع. وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، أن هذه الخطوة عملاقة، حيث إن «أرامكو السعودية» قامت ببناء أكبر مجمع في العالم يعمل بتقنية التغويز والدورة المركبة المتكاملة، وإدخال تلك التقنية للمرة الأولى في المملكة مواكبة للتطور الصناعي والاقتصادي في جنوب البلاد.
وأوضح القحطاني أن المشروع المشترك سيكون ركيزة أساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي في المشاريع الضخمة في جازان. كما أنه سيحسن القيمة الإجمالية للمصفاة، ومحطة توليد الكهرباء التي تعمل بالتقنية، ليسهم في إحداث نقلة نوعية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومشاركة القطاع الخاص.
وقال: «يسعدنا في الوقت ذاته مشاركة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وكذلك 23 من الممولين المحليين والدوليين في هذه الصفقة لتأمين ما مجموعه 7.2 مليار دولار... نحن متفائلون بأن الاستثمارات الآتية ستهيئ لمشهد الطاقة في السنوات المقبلة».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة «إير برودكتس» كبير إدارييها التنفيذيين، سيفي قاسمي، أن الاستثمار سيعود بالنفع على الشركة، وتسخير إمكانياتها الأساسية في سياق تنقية الغاز الاصطناعي وإنتاجه.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد أبونيان، إن الاتفاقية تعد أكبر اتفاقية من نوعها في تاريخ الشركة، مستطرداً: «إننا بصدد مشروع تاريخي لقطاع الطاقة في المملكة... نعتز من خلاله بشراكتنا مع (أرامكو السعودية) و(إير برودكتس) بهدف تنويع مزيج الطاقة في المملكة، ورفع كفاءة القطاع». ومن جانب آخر، أفصحت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، أحد أكبر مصانع البتروكيماويات في العالم، أنه في إطار التوجه الجديد نحو إنتاج صناعات حديثة تعنى بالبيئة والاستدامة، تعاونت مع شركة «مايكروسوفت» لتصنيع أول منتج استهلاكي إلكتروني (ماوس كومبيوتر) بهيكل خارجي يحتوي على 20 في المائة من البلاستيك المعاد تدويره من المحيطات والمجاري المائية التي تصب فيها.
وتعاون التقنيون المختصون في «سابك» مع فريق التصميم في «مايكروسوفت» لتحديد سمات مادة الراتنج البلاستيكي معاد التدوير التي ترغب الشركة التقنية في استخدامه، وهو ما أثمر عن التوصل إلى المادة التي تلبي متطلبات الجودة التي حددتها «مايكروسوفت»، بل إن البلاستيك الذي طورته «سابك» نجح في أن يشكل 20 في المائة من إجمالي مادة تصنيع الهيكل الخارجي للمنتج، في الوقت الذي كان الهدف المحدد هو 10 في المائة فقط. وجمعت بعض مواد المنتج من المحيطات، فيما تم التقاط بعضها من المجاري المتصلة بالمحيطات عبر نطاق يمتد إلى 50 كلم، وقد كانت هذه النفايات في طريقها إلى أن تكون مواد بلاستيكية معقدة تتحمل البيئة عبء وجودها في البحار أو الشواطئ لسنوات كثيرة دون أن يتعامل معها أحد، لكن تعاون «سابك» و«مايكروسوفت» أثبت كذلك أن استردادها أثبت أنها يمكن أن تصبح كذلك مصدراً للقيمة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.