الإفصاح عن ملامح منظومة تأهيل عالمي لتنافسية الكوادر السعودية

وزراء ومسؤولون حكوميون يكشفون جوانب من خطط برامج التطوير ضمن «تنمية القدرات البشرية»

وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
TT

الإفصاح عن ملامح منظومة تأهيل عالمي لتنافسية الكوادر السعودية

وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزراء ومسؤولون سعوديون أن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخراً، يمثل منظومة عمل وبرامج متكاملة ستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية لتنافسية عالمية وتحضير الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل المستقبلي ليتواءم مع تطلعات المملكة والمنافسة دولياً، مبينين أن البرنامج سيعالج تحديات العرض والطلب التي تواجه معظم دول العالم.
وأفصح المسؤولون السعوديون خلال الجلسة الحوارية لإطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أمس، عن عدد من المزايا التي يركز عليها البرنامج للوصول إلى المستهدفات المتمثلة في أن يمتلك المواطن القدرات التي تمكنه من المنافسة عالمياً من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف. وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن مرحلة رياض الأطفال تعتبر مرحلة أساسية وجوهرية، ولذلك تعمل وزارته عبر مبادراتها في البرنامج على رفع نسب الالتحاق برياض الأطفال.
وأضاف آل الشيخ أن التعلم مدى الحياة من أهم مبادرات البرنامج لإتاحته للجميع، مفصحاً عن خطة لتعديل اللوائح والتشريعات ليكون المجال مفتوحاً أمام المواطن للبحث عن التعليم وتنمية مهارته للمنافسة عالمياً.
من جهته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن مسرعة المهارات مبادرة ستعمل على إعادة تأهيل الشباب وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل، مؤكداً أنه من الضروري أن يجد المتخرج من التعليم بفروعه الوظيفة التي تناسب تخصصه، وأن البرنامج سوف يحقق هذا الهدف.
وزاد الراجحي، أن ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارة ستكون أحد مستهدفات البرنامج في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على مجموعة من المبادرات لمعالجة إشكالية العرض والطلب من خلال مراقبة السوق واحتياجاته وتغذية المؤسسات التعليمية بالمعلومات المناسبة.
وأضاف الراجحي أن البرنامج ركيزة أساسية لسوق العمل ورفع كفاءته، ويتعاطى مع عدة محاور لمواكبة متغيرات السوق المستقبلية لقطاعات جديدة واعدة، مشدداً أن اهتمام الوزارة معني بالبرنامج الذي يمكّن من تحضير الجيل الجديد للمستقبل. من جانبه، ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن البرنامج سيعمل على تطوير المهارات والتركيز على وظائف المستقبل، مبيناً أن المهارات الرقمية أحد أهم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إن مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في برنامج تنمية القدرات البشرية يتضمن 89 مبادرة، في وقت أشارت وثيقة البرنامج إلى أن المبادرة تتضمن كذلك 16 هدفاً استراتيجياً ترتبط بـ3 أهداف كبرى، هي تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وتمكين حياة عامرة وصحية وزيادة معدلات التوظيف.
من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، إلى أن التحديات التي تواجهها الدول هي جودة المخرجات وتعزيز مواءمة متطلبات سوق العمل، كاشفاً أن البرنامج سيعمل على قياس جودة المخرجات والتطوير الجذري للمؤسسات التعليمية بالاعتماد المؤسسي والبرامجي.
من جانب آخر، أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، إلى أن مؤسسته ستعمل بالشراكة مع البرنامج على تطوير وتحسين فاعلية منظومة التدريب لتكون جاذبة ومواكبة لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
وتشمل منظومة القدرات البشرية، وفق وثيقة المبادرة، 3 شرائح رئيسية، هي العاملون في قطاع التعليم والتدريب وأولياء الأمور والمجتمع وأرباب الأعمال والموظفين، بينما يتضمن البرنامج فكرة التعليم والتدريب والتأهيل من الطفولة إلى الشيخوخة، حيث تشير الدراسات الرسمية أن هناك انخفاضاً في معدل الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي بما لا يتخطى 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.