افتتاح أسبوعي متباين للأسواق العالمية

ارتياح أوروبي وتراجع في وول ستريت

انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)
انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)
TT

افتتاح أسبوعي متباين للأسواق العالمية

انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)
انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)

وسط أداء متباين في الأسواق العالمية الكبرى، فتح مؤشر ناسداك على انخفاض الاثنين مع مبادلة المستثمرين لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بأسهم مرتبطة بالنمو الاقتصادي في ظل تنامي الثقة في التعافي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 58.73 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 34739.27 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 13.36 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 4442.12 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 93.52 نقطة أو 0.62 في المائة إلى 14954.18 نقطة.
أما في أوروبا، فقد ارتفعت الأسهم الألمانية إلى أعلى مستوياتها في عشرة أيام بعد أن خفضت الانتخابات الاتحادية فرص وصول ائتلاف يساري إلى الحكم، في حين هللت بقية أسواق أوروبا لارتفاع أسعار النفط التي دعمت أسهم شركات البترول.
وقفز مؤشر داكس الألماني بنسبة واحد في المائة ليقود الأسهم الأوروبية، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة في التعاملات المبكرة.
ومن المقرر أن يبدأ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي يمثل تيار يسار الوسط محاولة لتشكيل حكومة بعد فوزه بفارق ضئيل، وهو أول فوز له منذ عام 2005 قائلا إنه يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار. ورغم أن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا طويلا شعر المستثمرون بالارتياح لعدم حصول حزب لينكه اليساري المتشدد على نسبة خمسة في المائة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان.
وقفزت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.2 في المائة مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت مقتربة من 80 دولارا للبرميل، وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات إذ تشهد أجزاء من العالم ارتفاعا في الطلب مع انحسار ظروف الوباء.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف الاثنين متخلية عن مكاسبها المبكرة مدفوعة بالأسهم الدورية، حيث جنى المستثمرون الأرباح بعد ارتفاع حاد هذا الشهر، في حين ساد الحذر أيضا قبل تغيير القيادة السياسية في البلاد.
وهبط نيكي 0.03 في المائة ليغلق عند 30240.06 نقطة بعدما ارتفع نحو 0.5 في المائة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المائة إلى 2087.74 نقطة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي دي. إس لإدارة الأصول: «تم محو المكاسب المبكرة إذ حاول المستثمرون جني الأرباح بعد ارتفاع كبير حتى الأسبوع الماضي». وأضاف أنه «كانت عمليات البيع مدفوعة بالحذر قبل تغيير القيادة السياسية، في حين لا تزال هناك مخاوف من احتمال تخلف شركة إيفرغراند الصينية عن سداد التزاماتها».
ومن المقرر أن يجري الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتخابات لاختيار زعيم جديد له ليصبح رئيس الوزراء المقبل. وواصلت الأسهم المنكشفة على الصين تأثرها مع مخاوف من احتمال تخلف إيفرغراند الصينية عن السداد. وانخفض سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.44 في المائة. وكانت أسهم شركات الشحن بين أكبر الخاسرين فنزل مؤشرها الفرعي 6.45 في المائة. وتقدمت الأسهم التي ستستفيد من إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، فقفزت شركات الطيران 3.76 في المائة، وشركات تشغيل السكك الحديدية 1.69 في المائة.
وتراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار، فيما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات على موعد تقليص إجراءات التحفيز المالي التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.
ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1750.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1750.20 دولار.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فيما يقرب من ثلاثة أشهر مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر برفع تكلفة حيازته، كما ارتفع الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.
وقال المحلل المستقل روس نورمان: «يبدو أن الذهب دخل في فترة ممتدة من الركود ولا يتمكن من التحرك في أي اتجاه إذ شكلت زيادة عائدات السندات لأجل عشر سنوات وقوة الدولار رياحا معاكسة».
ويعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز واسع النطاق وتراجع قيمة العملة. وترفع زيادة أسعار الفائدة تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. كما يتابع المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع المتعلقة بشركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند بعدما فوتت موعدا نهائيا الأسبوع الماضي لدفع فوائد سندات.
وقال ستيفن إينز المدير المشارك في إس بي آي لإدارة الأصول إن المركزي الصيني يواصل ضخ سيولة في الأسواق بما يشير إلى بعض المخاطر في السوق مما قدم بعض الدعم للذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 22.50 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 982.82 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1978.93 دولار.


مقالات ذات صلة

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفينة تعبر بجانب سفينة حاويات محملة بحاويات شحن في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

عواصم العالم تعيد تقييم صفقات التريليونات بعد التفاف ترمب على القضاء برسوم مؤقتة

دخل النظام التجاري العالمي مرحلة من الغليان القانوني والسياسي إثر قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قيَّد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».