«حزام وطريق» أميركية للجارة اللاتينية

انتعاشة قوية للطلبيات الجديدة في الولايات المتحدة

تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
TT

«حزام وطريق» أميركية للجارة اللاتينية

تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)
تسعى الإدارة الأميركية لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية بمشروعات كبرى في أميركا اللاتينية (رويترز)

أفاد مسؤولون أميركيون، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تريد منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأن مسؤولاً كبيراً من البيت الأبيض سيعقد لقاءات في أميركا اللاتينية الأسبوع المقبل بحثاً عن مشروعات محتملة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، سيزور كولومبيا والإكوادور وبنما لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال والنشطاء المدنيين بشأن احتياجات البنية التحتية. وقال المسؤولون، إن البيت الأبيض يريد الانخراط في مشروعات ذات معايير بيئية وعمالية أعلى من تلك التي تمولها الصين، وبشفافية كاملة فيما يتعلق بالشروط المالية.
ويرى مساعدو بايدن، أن مبادرة الحزام والطريق تحولت مما كان يُنظر إليه في السابق على أنه سلسلة من مشروعات البنية التحتية غير المتصلة، إلى حجر زاوية في استراتيجية السياسة الخارجية لبكين. وأضافوا، أن البرنامج ضمِن للصين المواد الخام وخطوط التجارة، فضلاً عن النفوذ الجيوسياسي.
في سياق منفصل، ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الرئيسية بقوة في أغسطس (آب) الماضي؛ مما يبقي الإنفاق التجاري على المعدات في المسار الصحيح لتحقيق ربع آخر من النمو القوي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الاثنين، إن قراءة طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بعد استبعاد الطائرات ارتفعت 0.5 في المائة الشهر الماضي. وتجري متابعة هذه البيانات عن كثب؛ إذ إنها تعطي مؤشراً عن خطط إنفاق الشركات. وزادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه، وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» نمو طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد التطورات الداخلية بالولايات المتحدة، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بتمرير مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 تريليون دولار هذا الأسبوع، وتجنب إغلاق أجهزة الحكومة الأميركية؛ ما يمهد الساحة أمام جهد تشريعي مكثف لاستمرار الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن على المسار.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، قالت بيلوسي ببرنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية مساء الأحد، إننا «سنطرح مشروع القانون (الاثنين) للنظر فيه... لكن كما تعلمون، لا أطرح أبداً أي مشروع قانون للتصويت عليه ليس أمامه فرصة للحصول على أصوات»، مضيفة أنها لا تضع «موعداً اعتباطياً».
وبينما يشير الجدول الزمني إلى أن هدف تمرير مشروع القانون، قد ينهار، عبّرت بيلوسي عن الثقة في أن الديمقراطيين سيتغلبون على أي انقسامات وسيمررون أيضاً مشروع قانون منفصلاً أكبر متعلقاً بالضرائب وأولويات الإنفاق بدءاً من رعاية الأطفال إلى حماية المناخ، وإن كان بقيمة رئيسية أقل من 3.5 تريليون دولار المقترحة من قبل.
ورفضت بيلوسي تحديد توقيت معين لمشروع القانون الأكبر، الذي هو موضع مطالب متنافسة للديمقراطيين المعتدلين والتقدميين. وقدمت لجنة الميزانية بمجلس النواب نسخة أولية من مشروع القانون يوم السبت لتصويت محتمل هذا الأسبوع، غير أن بيلوسي قالت، إنه ستكون هناك مفاوضات أخرى قادمة، «خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ».


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.