القطاع الصناعي الألماني أكثر تفاؤلاً بشأن التصدير

غالبية سكان العاصمة يوافقون على مصادرة شركات تأجير المساكن الكبرى

ذكر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية أن القطاع الصناعي في ألمانيا صار أكثر تفاؤلاً بشأن التصدير، بعد تراجع التوقعات في أغسطس (آب) الماضي.
وأعلن المعهد، في مقره بمدينة ميونيخ أمس (الاثنين)، أن مؤشره بشأن توقعات التصدير الصناعي قد ارتفع في سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 21 نقطة، بزيادة قدرها 4 نقاط، قياساً بأغسطس (آب) الماضي.
وجاء في بيان المعهد أن الصادرات الصناعية الألمانية أظهرت أنها «قوية بشكل مدهش في مواجهة أزمة شراء المواد الخام والمنتجات الوسيطة».
وبحسب البيانات، فإن الشركات في جميع الصناعات تقريباً أصبحت أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه قبل شهر. وكان التفاؤل أكثر وضوحاً في قطاع صناعة السيارات الذي توقع زيادة كبيرة في المبيعات الخارجية.
ووفقاً لبيانات المعهد، فإن الوضع مشابه في قطاع الصناعات الكهربائية. وارتفع المؤشر في قطاع الصناعات الكيماوية إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. وبحسب المؤشر، فإن قطاع صناعة النسيج فقط هو الذي يتوقع حالياً انخفاضاً في صادراته.
وفي الأثناء، قال البنك المركزي الألماني إن الحكومة الألمانية الجديدة سترث اقتصاداً اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة، وذلك مع تعافيه التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.
وكتب البنك المركزي الألماني في فرانكفورت، في تقريره الشهري لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي: «بشكل عام، من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي في الربع الثالث بقوة أكبر مما كان عليه في الربيع».
وانتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود في وقت سابق من هذا العام، بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا. وقال البنك المركزي الألماني: «في صيف 2021، واصل الاقتصاد الألماني الانتعاش الذي بدأ في الربيع بوتيرة متزايدة... وتلقى الاستهلاك الخاص، ومقدمو الخدمات على وجه الخصوص، دفعة قوية، حيث تم تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وإلغاؤها الآن إلى حد كبير».
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما ستسفر عنه الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد، حيث دعا كبار رجال الأعمال الأحزاب الرئيسية إلى تجنب عدم اليقين السياسي، وتشكيل ائتلاف جديد في أسرع وقت ممكن.
وأطلق كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الفائز في الانتخابات، وخصمه التحالف المسيحي، دعوات لإجراء محادثات لتشكيل ائتلاف جديد لحكم أقوى اقتصاد في أوروبا.
وفي غضون ذلك، حصلت «فونوفيا»، أكبر مجموعة عقارية في ألمانيا، على حصة الأغلبية في منافستها «دويتشه فونن»، وسط أزمة إسكان متفاقمة في المدن الكبرى في ألمانيا.
وأعلنت «فونوفيا» التي تتخذ من بوخوم مقراً لها، أمس، أنه حتى ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي، استحوذت الشركة على 50.49 في المائة من رأس مال شركة «دويتشه فونن»، وحصلت على حقوق التصويت.
وجاء بيان «فونوفيا» في أعقاب استفتاء أجري يوم الأحد في ولاية برلين، أيد فيه غالبية سكان العاصمة مصادرة شركات تأجير المساكن الكبرى، ما يسلط الضوء على غضب الناس المتزايد من وضع الإسكان. وتعد العاصمة الألمانية واحدة من أكثر المدن تضرراً من أزمة الإسكان في ألمانيا.
ويمثل إعلان «فونوفيا» أيضاً المحاولة الثالثة للشركة للاستحواذ على «دويتشه فونن»، وهي ثاني أكبر شركة عقارات في ألمانيا.
وجاء نجاح «فونوفيا» عقب الخطوة التي اتخذها رئيسها التنفيذي، رولف بوخ، والتي تخلي فيها عن عدة شروط في عطاءاته السابقة للاستحواذ.