حكومة «الوحدة» الليبية تجتمع للمرة الأولى بعد سحب الثقة

محسوبون على نجل القذافي يروجون لاحتمال ظهوره مجدداً

الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)
الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)
TT

حكومة «الوحدة» الليبية تجتمع للمرة الأولى بعد سحب الثقة

الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)
الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)

بينما عقدت أمس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، أول اجتماع لها في العاصمة طرابلس منذ قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، أعلن «المجلس» تأجيل عقد جلسة كانت مقررة له أمس، بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد إلى الأسبوع المقبل.
وبرر عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، التأجيل لـ«إتاحة المزيد من الوقت للجنة قصد إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، وحتى تنتهي من أعمالها بتجهيزه».
وفي أول اجتماع لحكومة الدبيبة منذ قرار المجلس سحب الثقة منها، واعتبارها مجرد «حكومة تصريف أعمال»، بحثت الحكومة أمس في العاصمة طرابلس، وفقاً لبيان وزعته، بعض الملفات الخدمية الهامة، وتابعت الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين الخدمات، والوضع المعيشي للمواطن. وقال الدبيبة في بيان منفصل، وزعه مكتبه، إنه ناقش أمس رفقة رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، وعدد من المستشارين، مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية، ترأسه مستشار وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، جين مارتن سميتون، وحضرته سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا «المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود الحكومة في توحيد الجيش، بالإضافة إلى دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب»، حيث أشار الطرفان إلى عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.
وكان الدبيبة، الذي استقبل بمطار معيتيقة الدولي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قد أكد أن «تفعيل الإدارة المحلية هدف رئيسي للحكومة». وشدد خلال اجتماعه مساء أول من أمس بعميد، وأعضاء مجلس الشويرف البلدي، على «ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المدن الليبية، وفق الإمكانيات المتاحة».
ونقل بيان حكومي عن عدد من الأعيان والحكماء بالبلدية، الذين حضروا الاجتماع، تأكيدهم على ما وصفوه بـ«الدور الاجتماعي لقبيلة المقارحة في المصالحة الوطنية، ودعمها للحكومة في تقديم الخدمات كافة الأنحاء دون استثناء». ومن جانبه، أكد الدبيبة أن «إعطاء الحقوق واجب يفرضه القانون»، مبرزاً أن العمل في هذا الملف وفق صحيح القانون «واجب أخلاقي وطني، ويجب أن تتحمل حكومة الوحدة مسؤوليتها».
كما ناقش الدبيبة خلال اجتماع حضره رئيس الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الزوجة الليبية من أجنبي، حيث كلف لجنة مركزية بدراسة كافة التفاصيل الفنية والقانونية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.
في غضون ذلك نفى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ما أشيع عن «تعرضه للاختطاف مساء أول من أمس من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس، واقتياده إلى مكان مجهول». وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه «بخير ولا صحة للشائعات»، التي قال إنه لا يعلم ما الغرض منها في هذا التوقيت.
إلى ذلك، نفت مصادر عسكرية بالجيش الوطني «وجود نشاط غير معتاد لقوات الجيش بقاعدتي القرضابية والجفرة»، تعليقاً على ادعاء تقارير غير رسمية بـ«توقف مفاجئ لرادارات الدفاع الجوي عن العمل داخل القاعدتين»، ووسط مزاعم عن «بدء انسحاب تدريجي للمرتزقة، والقوات الأجنبية وتفكيك منظومات دفاعهم الجوي، وتوجههم إلى شرق البلاد».
من جهة أخرى، أثار محسوبون على سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، جدلاً بادعاء أنه «كان يعتزم إصدار بيان وصفوه بـ(الهام)، مساء أول من أمس، قبل الإعلان عن تأجيله بدون تفسير». وروجت قناة تلفزيونية محلية موالية للنظام السابق معلومات عن «اعتزام نجل القذافي إصدار بيان إلى جماهير الشعب الليبي». وكان نجل القذافي، المتواري عن الأنظار منذ إطلاق سراحه العام الماضي، قد أعلن مؤخراً في تصريحات صحافية «اعتزامه العودة إلى الحياة السياسية من دون تحديد أي موعد لذلك».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».