بوتين وإردوغان ومصالحهما «المتعارضة» في قمتهما غداً

مدرعات تركية وروسية في دوريات مشتركة في سوريا (أ.ف.ب)
مدرعات تركية وروسية في دوريات مشتركة في سوريا (أ.ف.ب)
TT

بوتين وإردوغان ومصالحهما «المتعارضة» في قمتهما غداً

مدرعات تركية وروسية في دوريات مشتركة في سوريا (أ.ف.ب)
مدرعات تركية وروسية في دوريات مشتركة في سوريا (أ.ف.ب)

من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود، غداً الأربعاء، ومن المتوقع أن يبحثا التصعيد الأخير في التوترات العسكرية بشمال غربي سوريا، حيث أفادت تقارير بأن القوات الروسية كثفت غاراتها الجوية في إدلب في سبتمبر (أيلول) مما أثار مخاوف في أنقرة من حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار على الحدود الجنوبية لتركيا.
ومن جانبه، قال إردوغان يوم الجمعة الماضي، إن «النظام في سوريا يشكل تهديداً في جنوب تركيا. لذلك، وبصفتي صديقاً لروسيا، أتوقع من بوتين وروسيا نهجاً مختلفاً، كأحد متطلبات التضامن».
من جانبه، يرى مارك إيبيسكوبوس، مراسل الأمن القومي لمجلة «ناشونال إنتريست»، في تقرير نشرته المجلة الأميركية، إن قمة سوتشي تأتي في أعقاب ما وصفه إردوغان بالمحادثات الثنائية المخيبة للآمال مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث قال: «في المناقشات التي كنت أتوقعها مع بايدن، لم تكن هناك النتيجة المرغوب فيها»، مضيفاً: «نحتاج كدولتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى أن نكون عند نقطة مختلفة». ومضى إردوغان في انتقاد الدعم الأميركي المستمر للجماعات الكردية المسلحة بسوريا، موضحاً أنه يسعى إلى دفع العلاقات التركية الروسية «إلى أبعد من ذلك بكثير» في اجتماعه المقبل مع بوتين. وأكد الرئيس التركي على التزامه بقرار أنقرة المثير للجدل بشأن شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتقدم «تريومف إس -400»، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بأنه يعتزم استيراد وحدة ثانية من نظام «إس - 400» بحلول نهاية عام 2021. ويرى إيبيسكوبوس أنه من غير المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى أي نوع من التسوية الدائمة وطويلة الأجل بشأن مصير إدلب. فيما أشار الخبير السياسي الروسي فيودور لوكيانوف، إلى أن المصالح الروسية والتركية في المنطقة «متعارضة تماماً»، مضيفاً أن «جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها - بشأن انسحاب المسلحين (من شمال غربي سوريا)، وعن قيام تركيا بنقلهم إلى مكان آخر، لأن لديها وحدة كبيرة هناك - لا يتم تنفيذها».
ورغم المأزق الروسي التركي المستمر بشأن المسائل الأكبر المتعلقة بالدولة السورية، من الممكن أن تكون القمة بمثابة قفزة إلى الأمام بالنسبة للجهود القائمة من أجل تجنب النزاعات، التي تهدف إلى التخفيف من خطر التصعيد العسكري بين المسلحين المدعومين من جانب تركيا وقوات الحكومة السورية برعاية روسيا. ولكن بالنسبة للبعض في موسكو، فإن أجندة القمة المتعلقة بالشرق الأوسط اصطبغت بتطورات أكثر قرباً من الوطن. وكانت وزارة الخارجية التركية أصدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بياناً يرفض جزئياً الاعتراف بنتيجة انتخابات الدوما الروسية التي جرت في الشهر الحالي. كما أكد إردوغان شخصياً موقف حكومته في وقت لاحق، مشيراً في خطابه أمام الأمم المتحدة إلى أن تركيا لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وأكد من جديد على التزام أنقرة بـ«الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها». ويقول إيبيسكوبوس إن تعليقات إردوغان تسببت في إثارة توبيخ سريع وقوي، إن لم يكن متوقعاً، من جانب الكرملين. ومن جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن «تركيا تعرف جيداً أن شبه جزيرة القرم هي جزء يتمتع بسيادة من الاتحاد الروسي، وتعلم جيداً أننا لا نتجاهل أبداً مثل هذه التصريحات». فيما أضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «نحن لا نقبل بمثل هذه التصريحات، ونقول ذلك علانية لزملائنا الأتراك... القرم هي قضية تختلف فيها مواقفنا بشكل كبير. إننا نعرب عن أسفنا فيما يتعلق بهذا الموقف، ولكننا نأمل أن تظهر الإرادة السياسية بمرور الوقت، وأن تغير تركيا هذا الموقف، وأن تعترف - ببساطة - بالحقيقة والواقع الراهن للأمور».
ويوضح إيبيسكوبوس أن الكرملين وحزب «روسيا الموحدة» الحاكم، قد كرسا الكثير من رسائلهما قبل إجراء الانتخابات وبعدها، لتسليط الضوء على المخاطر المزعومة للتدخل الأجنبي في العملية الانتخابية في روسيا. من ناحية أخرى، هاجم المنتقدون والمعلقون والسياسيون الروس، الاتحاد الأوروبي، بسبب تقرير سابق للبرلمان الأوروبي جاء فيه أن أوروبا يجب أن ترفض الاعتراف بنتيجة انتخابات مجلس الدوما في حال «تم اعتبارها مزورة». ومن جانبه، وافق الاتحاد الأوروبي على مسار أكثر اعتدالاً، حيث رفض فقط الاعتراف رسمياً بانتخابات مجلس الدوما التي أجريت في تلك الأجزاء من الأراضي الأوكرانية المحتلة. ويقول إيبيسكوبوس إن تداعيات رفض إردوغان الجزئي للاعتراف بانتخابات الدوما، تسلط الضوء مجدداً على العلاقة المعقدة - والمتأرجحة في بعض الأحيان - بين موسكو وأنقرة.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.