السنيورة لمحكمة الحريري: النظام الأمني السوري-اللبناني تلاعب بالقوانين ولفق التهم

«حزب الله» يلتزم الصمت بحجة «عدم الاعتراف بمحكمة الحريري»

السنيورة لمحكمة الحريري: النظام الأمني السوري-اللبناني تلاعب بالقوانين ولفق التهم
TT

السنيورة لمحكمة الحريري: النظام الأمني السوري-اللبناني تلاعب بالقوانين ولفق التهم

السنيورة لمحكمة الحريري: النظام الأمني السوري-اللبناني تلاعب بالقوانين ولفق التهم

فيما استكمل رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة في اليوم الثالث لشهادته أمام المحكمة الدولية الكلام على دور النظام الأمني السوري في الفترة التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، نجح لبنان إلى حد بعيد في استيعاب تداعيات الموقف الذي فجره من على منبر المحكمة الدولية في لاهاي في الجلستين السابقتين، عندما أعلن أن الحريري أبلغه أنه تم اكتشاف عدة محاولات لاغتياله من قبل «حزب الله». وجنب التزام نواب وقياديي الحزب الصمت المطلق بالتعاطي مع شهادة السنيورة، البلاد، الدخول في سجال يطيح بالحوار المستمر بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» منذ مطلع العام الحالي، إلا أنه طرح في الوقت عينه أكثر من علامة استفهام حول مدى إمكانية استمرارية التلاقي بين طرفين يتحدث أحدهما عن معطيات تؤكد تورط الطرف الآخر باغتيال زعيمه الراحل.
وفيما تفادت وسائل الإعلام المحسوبة على «حزب الله» التعليق على ما أعلنه السنيورة، قالت مصادر في قوى «8 آذار» مطلعة على أجواء «حزب الله»، إن «الحزب قرر عدم الرد على السنيورة كونه يتحدث أصلا في محكمة يتعاطى معها (حزب الله) على أنها غير موجودة، وهو لا يتابع أخبارها أو مجرياتها وما يحصل فيها»، لافتة إلى أنه «وبعدما حاول أكثر من مرة تصويب الاتهامات باتجاه الأطراف المرتكبة، لم يعر القيمون على المحكمة أهمية للموضوع، لذلك هو بات يدافع عن نفسه بطرق أخرى، لاقتناعه بأن الهدف من هذه المحكمة فقط ملاحقة (حزب الله) وليس المجرم الحقيقي».
واعتبرت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف السنيورة تنم عن «حقد»، وبالتالي لا يجد «حزب الله» نفسه «معنيا بالرد عليه، لأنه يدرك تماما أن السنيورة الذي لطالما هاجم الحوار مع المستقبل، يسعى حاليا للقضاء عليه وبالتالي لن يتيح له هذه الفرصة».
ورأى النائب في كتلة «حزب الله»، كامل الرفاعي أن ما أدلى به السنيورة بإطار شهادته في المحكمة الدولية، «لا يشرف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لجهة إظهاره ضعيفا لا يستطيع أن يقول (لا) للقوى الأمنية السورية»، لافتا إلى أن ما قاله «عيب بحق الحريري الذي كان يشكل امتدادا وطنيا وقوميا وعربيا، قبل أن يكون عيبا بحق أي طرف آخر».
وأشار الرفاعي في حديث صحافي إلى أن «قوى (8 آذار) اعتادت ومنذ انطلاقة الحوار بين المستقبل و(حزب الله) على إطلاق السنيورة مواقف تضر بهذا الحوار وبالتالي بمصلحة لبنان والشعب اللبناني»، معربا عن أمله في أن «لا تؤثر شهادته في المحكمة على مسار هذا الحوار الذي نتجت عنه الكثير من الإيجابيات وأرخى نوعا من الهدوء والاستقرار بدأ اللبنانيون يلتمسونه».
بالمقابل، أعرب القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش عن اقتناعه بأن «مصير الحوار مع (حزب الله) سيكون الفشل، خصوصا بعد ما أدلى به السنيورة أمام المحكمة الدولية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.