مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت

مصدر برلماني عراقي مطلع: خلافات بين الجيش والحشد الشعبي تعيق طلبها رسميا

مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت
TT

مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت

مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس على مستوى عال شن غارات جوية في تكريت

مهد الرئيس العراقي فؤاد معصوم الطريق أمام احتمال قيام التحالف الدولي بتوجيه ضربات جوية تستهدف مواقع تنظيم داعش في تكريت بعد انقضاء أكثر من 10 أيام على توقف معركة اقتحام المدينة.
وقال معصوم في تصريحات صحافية لوكالة «رويترز» أمس إنه «من المتوقع أن ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية قريبا ضد تنظيم داعش في تكريت بعد أن بدأ عمليات استطلاع جوي»، مشيرا إلى أن «التحالف يبدأ أولا بمهام استطلاع ويعد التقارير الجوية وبعد ذلك تبدأ العمليات».
من جهته، أكد خالد شواني المتحدث باسم الرئاسة العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل الآن وهو ما أكده الرئيس فؤاد معصوم أن القادة العسكريين العراقيين والمستشارين الأميركيين يعقدون اجتماعات الآن فيما بينهم لتقييم أهمية القصف الجوي فيما يتعلق بمعركة تكريت والقضاء على تنظيم داعش». وأضاف شواني أنه «بعد أن يتوصل الطرفان إلى صيغة اتفاق بهذا الشأن عندها سيقدم العراق طلبا رسميا للتحالف الدولي من أجل توفير الغطاء الجوي»، مشيرا إلى أن «تصريحات الرئيس يجب أن تفهم في سياقها الصحيح».
من جهتهم أكد مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية شن ضربات جوية لمساندة القوات العراقية في معركتها لاستعادة تكريت من تنظيم داعش وقد تنفذ مثل هذه الغارات خلال أيام.
وقال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن «احتمال شن ضربات جوية قرب تكريت يجري بحثه على مستوى عال وقد تنفذ مثل هذه الغارات في غضون أيام أو أسابيع».
وأوضح المسؤول أنه يجري تقييم الجوانب الدبلوماسية والعسكرية الحساسة لمثل هذا الخيار.
وتشدد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أنها لا تنسق مباشرة العمليات العسكرية مع إيران التي تشارك بفاعلية في معركة استعادة تكريت وبسبب ذلك، على ما يبدو، امتنعت واشنطن حتى الآن عن توجيه ضربات في تكريت. غير أن الطلعات الاستطلاعية والغارات المطروحة للبحث تشير إلى أن واشنطن تتجه نحو المزيد من التعاون غير المباشر مع طهران على الرغم من الريبة الشديدة القائمة بين البلدين. وقال معاونون لأوباما إن «المجهود العسكري ضد (داعش) يتم تنسيقه من خلال الحكومة العراقية التي تتعامل بشكل وثيق مع إيران والولايات المتحدة في آن».
وناقش القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزير الدفاع خالد العبيدي وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن طالب شغاتي العمليات العسكرية الحالية في محافظة الأنبار وصلاح الدين وبغداد. وقال بيان لوزارة الدفاع إن «العبادي زار مركز قيادة العمليات المشتركة واطلع على إيجاز مفصل عن سير العمليات العسكرية ومرحلة انهيار (داعش) الإرهابي».كما أكد العبادي على «ضرورة التنسيق العالي بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وكذلك التحالف الدولي».
وطبقا لعضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية فإن «الخلافات لا تزال مستمرة بين قيادة الحشد الشعبي والقادة العسكريين الميدانيين باتجاه البوصلة التي يجب أن تتجه بموجبها معركة تكريت». وقال عضو اللجنة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو الكتلة التي ينتمي إليها، إن «هناك نوعا من تنازع الصلاحيات بين القادة الميدانيين التابعين لوزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة وبين قيادات الحشد الشعبي وذلك لجهة الكيفية التي يجب في ضوئها حسم معركة تكريت». وعما إذا كان الأمر يتعلق بضغوط أميركية بشأن شن ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع: إن «الطيران الأميركي يمارس مهامه في مناطق أخرى من العمليات لكن ليس من بينها تكريت وبالتالي فإن القصة لا تتعلق بضغوط أميركية بقدر ما هي خلافات عراقية - عراقية لكن لا أحد يريد الإفصاح عنها من منطلق أنها ليست خلافات حول أهداف المعركة وهل ينبغي التقدم من عدمه بل هي خلافات فنية وإن حملت مضمونا سياسيا ملخصه أن القادة العسكريين المحترفين لا يفرقون بين أي نوع من أنواع الدعم سواء جاء من أميركا أم من إيران طالما أنه في النهاية يصب في مصلحة مشتركة للجميع وهي طرد (داعش) حيث لا توجد خلافات أميركية - إيرانية بشأن هذا الهدف غير أن بعضا من قادة الحشد الشعبي يصرون على ألا تكون هناك بصمة أميركية باتجاه حسم معركة تكريت وهو ما يعيق تقديم الحكومة العراقية طلبا بهذا الاتجاه».
وردا على سؤال بشأن ما أورده المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن وجود لقاءات بين عسكريين عراقيين ومستشارين أميركيين لتحديد مدى حاجة العراق إلى الضربات الجوية، قال عضو اللجنة البرلمانية: إن «هذه اللقاءات ستنتهي إلى حاجة العراق إلى مثل هذه الضربات وسيكون ذلك حجة مضافة للعسكريين العراقيين أمام قيادات الحشد الشعبي التي قد تقبل في النهاية بقيام التحالف الدولي بضربات ليس على مدينة تكريت وإنما على مواقع قريبة منها من أجل قطع إمدادات (داعش) وعدم منحه الفرصة لإعادة تنظيم صفوفه مستفيدا من توقف المعارك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.