تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

تذمر رجال أعمال ومستثمرون سويديون من أضرار الأزمة اقتصاديا

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض
TT

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

في إطار التطورات المتعلقة بالأزمة الدبلوماسية بين السويد والسعودية، دعا تحالف يمين الوسط المتكون من الأحزاب الرئيسية للأغلبية البرلمانية المعارضة، إلى اجتماع استثنائي لمجلس السياسات الخارجية في البرلمان السويدي لمناقشة تطورات الأزمة مع السعودية، وما ورد في إجابات وزيرة الخارجية السويدية في جلسة الاستجواب السابقة التي دعتها إليها جيسكا بولفيرد، رئيسة مجموعة حزب المحافظين المعارضة في البرلمان، لمناقشة أبعاد الأزمة وتداعياتها والإجابة على أسئلة قوى المعارضة البرلمانية السويدية.
وقد تحدثت بولفيرد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» ينشر لاحقا قائلة: «نحن حريصون على أن تبقى السويد دولة تهتم بالقانون الدولي والحقوق وحرية التعبير والحوار. وفي الوقت نفسه، نهتم تاريخيا بثوابت العلاقات مع دول العالم ومع مجموعات الدول في آسيا وأفريقيا، مثل: دول الجامعة العربية، ودول الخليج، والسعودية كدولة مانحة تسهم في البرامج الدولية لحوار الديانات والثقافات ومكافحة الإرهاب».
وكتب موقع «داغنز أوبينيون» الذي يمثل مجموعة الإعلام السويدي المستقل لصناعة الرأي، قائلا: «بعد صمته الثلجي تبدأ رُحى تحالف يمين الوسط بتعقب سياسات حكومة تحالف الخضر والحمر ذوات الأقلية في مجالات السياسات الداخلية والخارجية من مشكلة رفع الضرائب إلى عواقب الأزمة الدبلوماسية مع السعودية التي تهدد بحرمان السويد قرابة 2700 وظيفة ومبلغا يجاوز مائة مليون كرونا سويدي سنويا»، بحسب مات بيرشون المحلل السياسي والإعلامي المقرب من حزب المحافظين وتحالف يمين الوسط السويدي المعارض.
هذا وقد أشاد الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ودول الخليج والسعودية، ثورد يانسون، من جامعة يوتبورغ في مقالة بعنوان «لهجة أكثر ليونة في مناقشة الأزمة الدبلوماسية مع السويد في الصحافة السعودية» التي نشرتها جريدة «داغنز نهيتر».
وأجرى التلفزيون السويدي حوارا مع كاتب المقالة يانسون، بالاشتراك مع خبير العلاقات والإعلام، بو انغه أندرسون. وقال كاتب المقالة ثورد يانسون خلال المقابلة: «لقد لاحظت نبرة هادئة ومعتدلة في الصحافة السعودية اليومية التي تصدر في الرياض، خلال المقالات التي تنشرها الصحافة حول الأزمة الدبلوماسية مع الرياض، ويستنتج الكاتب أن الاعتدال في لغة الصحافة اليومية السعودية التي تحدثت عن عمق العلاقة بين البلدين، وعن إمكانيات حل إشكالات الأزمة عبر الحوار بين البلدين لا يأتي من مجرد تعبير عن تمنيات الصحافيين والكتاب، بل هي صورة لأجواء العلاقات الخارجية التي تشيعها الدبلوماسية الهادئة إزاء المشكلة والمشكلات المشابهة التي اختطتها وزارة الخارجية السعودية لزمن طويل».
من جهته، علّق الخبير بو انغه أندرسون قائلا: «السعودية تثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتجده أمرا مساندا لعناصر السلام والتفاهم في الشرق الأوسط، ولذلك أظن أن ما أثار الأزمة هو الاقتراب من ميادين جوهرية ليس لها علاقة بالدبلوماسية بين البلدين، كما حصل في تصريحات وزيرة الخارجية والستروم، وكان الأفضل تحاشي ذلك وتركها للجهات المتخصصة والإعلام. وتساءل أندرسون: ترى ما هو رأي وزارة الخارجية باللغة المعتدلة التي تتبعها وسائل الإعلام السعودية وصحافة الرياض اليومية؟»، ثم علق مندوب التلفزيون السويدي قائلا إنه اتصل بالسكرتير الصحافي لوزارة الخارجية السويدية إيريك بومان، ورد على سؤال التلفزيون السويدي حول رأي الخارجية بالإعلام السعودي المعتدل إزاء الأزمة، أن الخارجية السويدية اطلعت بارتياح على ما تنشره وسائل الإعلام السعودية وعلى اللغة العقلانية في معالجة تطورات الأزمة الدبلوماسية.
هذا وتحدث لجريدة «دي أي»، المتخصصة في الصناعة والتجارة الخارجية، المتخصص توربيون كونارد، المدير التنفيذي لشركة «سيكترا للخدمات الطبية»، التي تعمل في السعودية، قائلا: «إن في السعودية الآن مائتي بناية لمستشفيات يتم بناؤها أو تطويرها بأحدث التقنيات التي أُنيطت بها كل العمليات التقنية الرفيعة التي اختارتها وزارة الصحة السويدية لتوفير خدمات صحية متطورة لمراجعيها.. ولكن، فجأة يقرر شخص واحد، هو وزيرة الخارجية السويدية، أن يغامر بكل تلك المكتسبات والتجارة الخارجية بين السويد والسعودية بإطلاق تصريحات غير ملتزمة تجاه القضاء في السعودية».
من جهة أخرى، أوضح، بعد ظهر اليوم، رؤساء الأحزاب المنضوية تحت خيمة تحالف يمين الوسط السويدي المعارض، وهي: «حزب الشعب، والحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب الوسط، والحزب الأكبر حزب المحافظين»، وأكدوا بعد اجتماعهم الذي انعقد، صباح اليوم، في قاعة لجنة السياسات الخارجية في البرلمان السويدي الذي تم بدعوة عاجلة من التحالف اليوم، ضرورة التمسك بالدعوة إلى أهمية السلام والحقوق وحق التعبير والحوار في العالم، ولكن في إطار تقدير الخصوصيات الدولية والمصالح العليا والمشتركة بين الدول. كما اتفق رؤساء الأحزاب على تأكيد أهمية الحوار واعتماد جذور العلاقات الثنائية في حل الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.



القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

القضاء الفرنسي يطالب بتغريم شركة «لافارج للأسمنت» أكثر من مليار يورو

شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار شركة «لافارج» الفرنسية لمواد البناء في مصنع لافارج لإنتاج الخرسانة في بانتان بالقرب من باريس يوم 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، في باريس فرض غرامة تبلغ ملياراً و125 مليون يورو على شركة الأسمنت الفرنسية «لافارج»، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى ثماني سنوات لثمانية مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.

وفيما يتّصل بالرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه ست سنوات مع احتجازه فوراً، وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة عشر سنوات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس ثماني سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابياً والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.

أما فيما يتّصل بشركة «لافارج المساهمة»، بصفتها المعنوية، فطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لها بقيمة 30 مليون يورو.

وطلبت النيابة العامة فرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة من المتّهمين وعلى الشركة قدرها أربعة مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.

في هذه القضية، يُشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها «لافارج سيمنت سوريا»، ملايين اليورو لجماعات مصنّفة «إرهابية»، من بينها تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» التي كانت مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لضمان استمرار العمل في مصنعها للأسمنت في الجلابية في شمال سوريا.

في حين غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في عام 2012، قامت «لافارج» بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر (أيلول) 2014 عندما سيطر تنظيم «داعش» على المنطقة التي يقع فيها المصنع.


زيلينسكي: يمكن الانتهاء من صياغة مقترحات إنهاء القتال في أوكرانيا في غضون أيام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

زيلينسكي: يمكن الانتهاء من صياغة مقترحات إنهاء القتال في أوكرانيا في غضون أيام

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يمكن في غضون أيام الانتهاء من صياغة المقترحات التي يجري التفاوض عليها مع المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في الغزو الروسي المستمر الذي انطلق قبل نحو أربع سنوات لبلاده.

ومن المقرر بعدها أن يقدمها المبعوثون الأميركيون إلى الكرملين قبل اجتماعات أخرى محتملة في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع المقبل.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال زيلينسكي للصحافيين بعد ساعات من المناقشات إن مسودة خطة السلام التي نوقشت مع الولايات المتحدة خلال المحادثات في برلين أمس الاثنين «ليست مثالية» ولكنها «عملية للغاية».

ومع ذلك، حذر من أن بعض القضايا الرئيسية، وبصفة خاصة مصير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية، لا تزال من دون حل.

وأضاف زيلينسكي أنه بعد محادثات برلين «اقتربنا كثيراً من اتفاق بشأن ضمانات أمنية قوية».

واستبعد مجدداً الاعتراف بسيطرة موسكو على أي جزء من منطقة دونباس، وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية في شرقي أوكرانيا تتكون من لوغانسك ودونيتسك.

وتابع زيلينسكي، قبيل زيارته لهولندا اليوم الثلاثاء: «يحاول الأميركيون التوصل إلى حل وسط».

واستطرد: «إنهم يقترحون منطقة اقتصادية حرة في دونباس. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن المنطقة الاقتصادية الحرة لا تعني أن تكون خاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي».

وأشار زيلينسكي إلى أن ما يدفع مسؤولي كييف في المفاوضات هو أن تتحمل روسيا «المسؤولية عما فعلته، عن هذه الحرب، وعن كل عمليات القتل، وعن كل المعاناة التي تسببت فيها».


أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني

السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
TT

أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني

السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة داخلية ولاية سكسونا-أنهالت الألمانية، تامارا تسيشانج، أن الشاب (21 عاماً) المحتجز في ماجدبورج للاشتباه في تخطيطه لهجوم، دخل إلى ألمانيا بشكل قانوني.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قالت الوزيرة أمام برلمان الولاية اليوم الثلاثاء إن الشاب وصل في يونيو (حزيران) 2024 بتأشيرة، وبدأ في مارس (آذار) الماضي تدريباً ليصبح مساعد رعاية صحية.

وكانت السلطات أوقفت الشاب في حملة يوم الجمعة الماضي للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في الولاية أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الدوافع قد تكون «إسلاموية».

وأوضحت تسيشانج أن الشاب يتحدر من آسيا الوسطى، لكنها رفضت الكشف عن جنسيته حتى لا تتأثر «إجراءات معينة»، مضيفة - دون ذكر تفاصيل - أن عملية تفتيش جرت الجمعة الماضي، مؤكدة أن المؤشرات حول استعداد المشتبه به لتنفيذ هجمات تزايدت، مضيفة أنه تعرض للتطرف، وأنه «مَجّد أيضاً بعض الهجمات». وبحسب البيانات، أبدى المشتبه به اهتماماً بالأسلحة والتدريب على إطلاق النار، وزار في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري متجراً للأسلحة في ماجدبورج دون أن يشتري سلاحاً.

وتستعد وزارة الداخلية لترحيله استناداً إلى «توقع قائم على حقائق لدرء خطر بالغ على أمن جمهورية ألمانيا أو خطر إرهابي»، وقد أقر القضاء مساء أمس الاثنين الحبس الاحتياطي للتحضير للترحيل.

وأشادت الوزيرة بتعاون الأجهزة الأمنية في الولاية وعلى المستوى الاتحادي وتبادل المعلومات الجيد، فيما شارك جهاز الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) أيضاً في التحقيقات حول نوايا الرجل وخططه المحتملة.

ويأتي الكشف عن القضية بعد نحو عام من الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد بماجدبورج، حين اندفع رجل بسيارة مستأجرة بين الحشود، ما أسفر عن مقتل طفل (9 أعوام) و5 نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاماً، وإصابة أكثر من 300 شخص. ويحاكم الجاني حالياً في ماجدبورج.