تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

تذمر رجال أعمال ومستثمرون سويديون من أضرار الأزمة اقتصاديا

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض
TT

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

تحالف اليمين السويدي المعارض يدعو مجلس السياسات الخارجية لاحتواء الأزمة مع الرياض

في إطار التطورات المتعلقة بالأزمة الدبلوماسية بين السويد والسعودية، دعا تحالف يمين الوسط المتكون من الأحزاب الرئيسية للأغلبية البرلمانية المعارضة، إلى اجتماع استثنائي لمجلس السياسات الخارجية في البرلمان السويدي لمناقشة تطورات الأزمة مع السعودية، وما ورد في إجابات وزيرة الخارجية السويدية في جلسة الاستجواب السابقة التي دعتها إليها جيسكا بولفيرد، رئيسة مجموعة حزب المحافظين المعارضة في البرلمان، لمناقشة أبعاد الأزمة وتداعياتها والإجابة على أسئلة قوى المعارضة البرلمانية السويدية.
وقد تحدثت بولفيرد في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» ينشر لاحقا قائلة: «نحن حريصون على أن تبقى السويد دولة تهتم بالقانون الدولي والحقوق وحرية التعبير والحوار. وفي الوقت نفسه، نهتم تاريخيا بثوابت العلاقات مع دول العالم ومع مجموعات الدول في آسيا وأفريقيا، مثل: دول الجامعة العربية، ودول الخليج، والسعودية كدولة مانحة تسهم في البرامج الدولية لحوار الديانات والثقافات ومكافحة الإرهاب».
وكتب موقع «داغنز أوبينيون» الذي يمثل مجموعة الإعلام السويدي المستقل لصناعة الرأي، قائلا: «بعد صمته الثلجي تبدأ رُحى تحالف يمين الوسط بتعقب سياسات حكومة تحالف الخضر والحمر ذوات الأقلية في مجالات السياسات الداخلية والخارجية من مشكلة رفع الضرائب إلى عواقب الأزمة الدبلوماسية مع السعودية التي تهدد بحرمان السويد قرابة 2700 وظيفة ومبلغا يجاوز مائة مليون كرونا سويدي سنويا»، بحسب مات بيرشون المحلل السياسي والإعلامي المقرب من حزب المحافظين وتحالف يمين الوسط السويدي المعارض.
هذا وقد أشاد الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ودول الخليج والسعودية، ثورد يانسون، من جامعة يوتبورغ في مقالة بعنوان «لهجة أكثر ليونة في مناقشة الأزمة الدبلوماسية مع السويد في الصحافة السعودية» التي نشرتها جريدة «داغنز نهيتر».
وأجرى التلفزيون السويدي حوارا مع كاتب المقالة يانسون، بالاشتراك مع خبير العلاقات والإعلام، بو انغه أندرسون. وقال كاتب المقالة ثورد يانسون خلال المقابلة: «لقد لاحظت نبرة هادئة ومعتدلة في الصحافة السعودية اليومية التي تصدر في الرياض، خلال المقالات التي تنشرها الصحافة حول الأزمة الدبلوماسية مع الرياض، ويستنتج الكاتب أن الاعتدال في لغة الصحافة اليومية السعودية التي تحدثت عن عمق العلاقة بين البلدين، وعن إمكانيات حل إشكالات الأزمة عبر الحوار بين البلدين لا يأتي من مجرد تعبير عن تمنيات الصحافيين والكتاب، بل هي صورة لأجواء العلاقات الخارجية التي تشيعها الدبلوماسية الهادئة إزاء المشكلة والمشكلات المشابهة التي اختطتها وزارة الخارجية السعودية لزمن طويل».
من جهته، علّق الخبير بو انغه أندرسون قائلا: «السعودية تثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتجده أمرا مساندا لعناصر السلام والتفاهم في الشرق الأوسط، ولذلك أظن أن ما أثار الأزمة هو الاقتراب من ميادين جوهرية ليس لها علاقة بالدبلوماسية بين البلدين، كما حصل في تصريحات وزيرة الخارجية والستروم، وكان الأفضل تحاشي ذلك وتركها للجهات المتخصصة والإعلام. وتساءل أندرسون: ترى ما هو رأي وزارة الخارجية باللغة المعتدلة التي تتبعها وسائل الإعلام السعودية وصحافة الرياض اليومية؟»، ثم علق مندوب التلفزيون السويدي قائلا إنه اتصل بالسكرتير الصحافي لوزارة الخارجية السويدية إيريك بومان، ورد على سؤال التلفزيون السويدي حول رأي الخارجية بالإعلام السعودي المعتدل إزاء الأزمة، أن الخارجية السويدية اطلعت بارتياح على ما تنشره وسائل الإعلام السعودية وعلى اللغة العقلانية في معالجة تطورات الأزمة الدبلوماسية.
هذا وتحدث لجريدة «دي أي»، المتخصصة في الصناعة والتجارة الخارجية، المتخصص توربيون كونارد، المدير التنفيذي لشركة «سيكترا للخدمات الطبية»، التي تعمل في السعودية، قائلا: «إن في السعودية الآن مائتي بناية لمستشفيات يتم بناؤها أو تطويرها بأحدث التقنيات التي أُنيطت بها كل العمليات التقنية الرفيعة التي اختارتها وزارة الصحة السويدية لتوفير خدمات صحية متطورة لمراجعيها.. ولكن، فجأة يقرر شخص واحد، هو وزيرة الخارجية السويدية، أن يغامر بكل تلك المكتسبات والتجارة الخارجية بين السويد والسعودية بإطلاق تصريحات غير ملتزمة تجاه القضاء في السعودية».
من جهة أخرى، أوضح، بعد ظهر اليوم، رؤساء الأحزاب المنضوية تحت خيمة تحالف يمين الوسط السويدي المعارض، وهي: «حزب الشعب، والحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب الوسط، والحزب الأكبر حزب المحافظين»، وأكدوا بعد اجتماعهم الذي انعقد، صباح اليوم، في قاعة لجنة السياسات الخارجية في البرلمان السويدي الذي تم بدعوة عاجلة من التحالف اليوم، ضرورة التمسك بالدعوة إلى أهمية السلام والحقوق وحق التعبير والحوار في العالم، ولكن في إطار تقدير الخصوصيات الدولية والمصالح العليا والمشتركة بين الدول. كما اتفق رؤساء الأحزاب على تأكيد أهمية الحوار واعتماد جذور العلاقات الثنائية في حل الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.



واشنطن لكييف: التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو

ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)
ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)
TT

واشنطن لكييف: التنازل عن دونباس مقابل عضوية الناتو

ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)
ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)

اقترحت واشنطن على كييف للمرة الأولى التخلّي عن أراضٍ في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسب ما كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس. وقال زيلينسكي إن «الأميركيين طرحوا سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى الناتو؟ هل ستنسحب من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة».

وأضاف زيلينسكي: «أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال»، وأوضح أن الحزمة المطروحة تشمل ضمانات أمنية من «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي تتوافر له القوات والأسلحة والتمويل لفترة محددة، إلى جانب خطة لإعادة الإعمار بمصادر تمويل واضحة. وتابع: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذا الطرح تحديداً، إلى جانب شركاء (الناتو) الآخرين، فسوف أستشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي».


«الناتو» مقابل دونباس... زيلينسكي يكشف طرحاً أميركياً ويتمسك بضمانات شاملة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاطاً بستيف ويتكوف (يمين) وجاريد كوشنر في دبلن لإطلاعه على مجريات المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في أبوظبي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاطاً بستيف ويتكوف (يمين) وجاريد كوشنر في دبلن لإطلاعه على مجريات المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

«الناتو» مقابل دونباس... زيلينسكي يكشف طرحاً أميركياً ويتمسك بضمانات شاملة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاطاً بستيف ويتكوف (يمين) وجاريد كوشنر في دبلن لإطلاعه على مجريات المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في أبوظبي (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محاطاً بستيف ويتكوف (يمين) وجاريد كوشنر في دبلن لإطلاعه على مجريات المفاوضات بين الروس والأوكرانيين في أبوظبي (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن المفاوضين الأميركيين طرحوا للمرة الأولى فكرة انسحاب أوكرانيا من دونباس مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكداً رفض التنازل عن الأراضي، مع إبداء استعداده لاستشارة الأوكرانيين في استفتاء إذا تلقى حزمة أمنية شاملة تؤكدها واشنطن وحلفاؤها.

وجاءت تصريحاته عقب محادثات أبوظبي ولقاءاته في دبلن، حيث برز اتجاه لإشراك الأوروبيين في الجولة المقبلة من المفاوضات. وتعيد الفكرة الأطلسية ربط الخلاف على الأراضي بمستقبل أوكرانيا الأمني، لكنها تظل، وفق وصف زيلينسكي، سؤالاً تفاوضياً، لا عرضاً نهائياً وافقت عليه الأطراف.

وقال زيلينسكي، الجمعة، في تصريحات للصحافيين سُمح بنشرها السبت، إن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، معتبراً أن إقرار الكونغرس الأميركي تشريعات بشأن العقوبات والأسلحة قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.

من اليمين: رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب (إ.ب.أ)

عضوية مشروطة وضمانات

وقال زيلينسكي: «طرح الأميركيون سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها هذا السؤال». وأضاف: «لهذا السبب أعتقد أن حلف شمال الأطلسي عاد إلى جدول الأعمال. لكنكم سمعتم أيضاً تلميحات بوتين، وهذه محادثة صعبة للغاية».

وأوضح أن الحزمة المطروحة تشمل ضمانات أمنية من «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وبناء جيش أوكراني قوي تتوافر له القوات والأسلحة والتمويل لفترة محددة، إلى جانب خطة لإعادة الإعمار بمصادر تمويل واضحة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوسط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في دبلن الجمعة بمناسبة القمة الأوروبية غير الرسمية (أ.ف.ب)

وربط الانتقال إلى استشارة شعبية بتأكيد هذه الالتزامات، قائلاً: «إذا أكد لنا الجانب الأميركي هذا الطرح تحديداً، إلى جانب شركاء الناتو الآخرين، فسوف أستشير المجتمع الأوكراني لمعرفة رأيه: هل نقبل به أم نرفضه؟ فليس من حقي اتخاذ هذا القرار بمفردي».

ولا تعني هذه الصيغة قبول الانسحاب، فزيلينسكي أبقى موقفه الرافض للتنازل عن الأراضي، وجعل البحث في الحزمة مرتبطاً بمضمونها وصدقية ضماناتها. كما لم تتضح ترتيبات تنفيذ الفكرة، أو توقيت العضوية، أو ما إذا كان الانسحاب المقترح يتضمن أي اعتراف بالسيادة الروسية.

وتبقى قدرة واشنطن على تحويل السؤال إلى التزام مرتبطة بموقف بقية الحلفاء؛ لأن دعوة أوكرانيا إلى «الناتو» تتطلب إجماع الدول الأعضاء. وهذا يفسر أهمية مطالبة زيلينسكي بتأكيدات أطلسية، إلى جانب التعهد الأميركي.

ويقول بوتين إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يمثل خطاً أحمر بالنسبة لموسكو، واصفاً هذه المسألة بأنها أحد أسباب شن روسيا غزوها الشامل في عام 2022.

دبلن وترتيب التسوية

وجدّد الرئيس الأوكراني رفض الحياد، وهو من المطالب الروسية الرئيسية، قائلاً: «إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفترض أن وضع الحياد الأوكراني سوف يتم النص عليه في الدستور، فهذا لن يحدث». وعدّ مطالب بوتين الأمنية الجديدة «خطيرة»؛ لأن موسكو تراهن بكل شيء على حملتها العسكرية الشتوية.

وتحدث الرئيس الأوكراني إلى وسائل إعلام، الجمعة، بعد زيارتين إلى الدنمارك وآيرلندا، حيث التقى قادة أوروبيين عقب يومين من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة. كذلك، اعتبر أن اقتراح بوتين إرسال «بعثة إنسانية» إلى مدينة كوستيانتينيفكا الأوكرانية التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها، «حيلة» لدفع قوات كييف للانسحاب وفتح الطريق أمام تقدّم القوات الروسية في دونباس.

ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)

ورأى أن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، معتبراً أن إقرار الكونغرس الأميركي تشريعات بشأن العقوبات والأسلحة قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.

وتتصل هذه المواقف بالخلاف الذي ظهر في لقاءات دبلن حول ترتيب التفاوض. فكييف والأوروبيون يرفضون جعل الاتفاق على منظومة أمنية أوروبية شاملة شرطاً يسبق إنهاء الحرب، فيما تدفع موسكو نحو معالجة علاقتها الأمنية بالغرب ضمن التسوية.

واعتبر زيلينسكي أن سعي نظيره الروسي إلى تغييرات في البنية الأمنية الأوروبية أمر خطير، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يمثلان «الأمن الفعلي» للقارة. وقال: «هذا أمر خطير لأنه برأيي... أمور كهذه هي تحديداً ما يؤدي إلى الحروب أو التصعيد».

زيلينسكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية (إ.ب.أ)

وكان زيلينسكي قد التقى في آيرلندا المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقب محادثاتهما في موسكو. واتفق الأوروبيون على تمثيل يضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ومسؤولين أوروبيين، بعدما اقتصرت مشاركتهم في أبوظبي على التشاور مع الأميركيين والأوكرانيين خارج التفاوض المباشر مع روسيا.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في دبلن يوم 13 نوفمبر 2026 (د.ب.أ)

ويمنح طرح العضوية الأطلسية المشاركة الأوروبية أهمية تتجاوز الحضور السياسي؛ لأن الضمانات المقترحة تحتاج إلى مساهمة الحلفاء في التمويل والتسليح والحماية. لكنه يصطدم برفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى الحلف، ما يبقي المسافة واسعة بين استكشاف مقايضة محتملة والتوصل إلى اتفاق.

قد تفتح تصريحات زيلينسكي باباً جديداً للتفاوض، من دون حسم عقدة الأرض، لكن الاختبار المقبل هو ما إذا كان الوسطاء يستطيعون تقديم ضمانات تقبلها كييف ويلتزم بها الحلفاء، ضمن تسوية يمكن إنجازها مع موسكو.


احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة

متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)
متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة

متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)
متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)

تشهد فرنسا، السبت، تحركات احتجاجية جديدة تركز على قضايا واسعة النطاق، أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة «رخصة للقتل».

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).

متظاهرات يهربن من الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرات في نانت بفرنسا (أ.ف.ب)

وكانت التظاهرات سلمية لدرجة كبيرة، ولكن تخللتها أعمال شغب ونهب. واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي التظاهرات التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، هتف محتجون في ساحة «لا ريبوبليك» (الجمهورية) بالعاصمة باريس، بعد ظهر السبت، بشعارات منها «لا سلام من دون عدالة».

متظاهر ملثم خلال تحركات احتجاجية جديدة في فرنسا (أ.ف.ب)

وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال، أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.

وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف من المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: «لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله».

أما أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ عشرين عاماً جاء ضمن أوركسترا متطوعة، فقال إنه يتظاهر ضد مشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.

وأضاف: «نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزَّز إفلاتهم من العقاب»، وذلك بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجَّين الشهر الماضي.

متظاهر يرتدي صندوقاً كُتِب عليه «1984» ويتعلق في إشارة مرور خلال مظاهرات جديدة في باريس (أ.ف.ب)

ويقول مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبان، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة.

لكن معارضي النص الذي أقرَّته الجمعية الوطنية وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، وسيجعل من محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.

وفقاً للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات في فرنسا السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد المشاركين في الأسابيع السابقة.

متظاهر يرتدي صندوقاً كُتب عليه «الأخ الأكبر يراقبك» خلال مظاهرات في باريس تندد بمشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة (أ.ف.ب)

وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي؛ حيث نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حسب الأرقام الرسمية.

ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة، معتبرة أن ذلك مجرد «فتات».