الحوثيون يحولون ذكرى انقلابهم إلى وسيلة لاستهداف التعليم

TT

الحوثيون يحولون ذكرى انقلابهم إلى وسيلة لاستهداف التعليم

حولت الميليشيات الحوثية الذكرى السابعة لانقلابها على الشرعية اليمنية إلى وسيلة لاستهداف قطاع التعليم ومنتسبيه بمناطق سيطرتها، إذ أجبرت المدارس الحكومية والخاصة في صنعاء ومحافظات أخرى على تنظيم فعاليات قبل وأثناء وبعد الحصص الدراسية اليومية للاحتفاء بالمناسبة.
وذكرت مصادر تربوية يمنية أن ذلك الإجراء أعقبه قيام الميليشيات بإيقاف العملية التعليمية، وأصدرت تعميمات ألزمت عبرها مديري المدارس والوكلاء والمعلمين وطلبة المدارس بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها في صنعاء والمحويت وصعدة وحجة وذمار وعمران ومدن أخرى.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي في الجماعة وشقيق زعيمها يحيى الحوثي المعين وزيراً للتربية بحكومة الانقلاب غير المعترف بها لم يكتف بإيقاف التعليم وإجبار التربويين والطلاب على حضور الفعاليات، بل عمد إلى إصدار توجيهات لمكاتب التربية في صنعاء والمحافظات تلزم المدارس بإقامة فعاليات خلال الإذاعات الصباحية وأثناء وبعد الحصص الدراسية اليومية.
وحددت الجماعة، بحسب المصادر، الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعداً للانتهاء من إقامة فعاليات الميليشيات في المدارس، في حين توعد الحوثي الرافضين تنفيذ توجيهاته في المدارس الحكومية باستبعادهم من مناصبهم وإحلال آخرين مكانهم، كما هدد أيضاً بإغلاق المدارس الأهلية غير الملتزمة بتلك التعليمات وإخضاع القائمين عليها لعقوبات صارمة.
وعلى صلة بذات الموضوع، كشف مدير مدرسة أهلية في صنعاء عن تلقيه توجيهات من قيادات حوثية تلزمه بتخصيص ساعات إضافية إلى البرنامج الدراسي اليومي في المدرسة لصالح تنفيذ فعاليات حوثية متنوعة.
وتحدث عن تقديمه مؤخراً مقترحاً للجماعة يتضمن إقامة فعاليات أخرى مصاحبة لذكرى الميليشيات وتتعلق بالاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية: 26 سبتمبر (أيلول)، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الجماعة - بحسب تأكيده - رفضت المقترح، وأصدرت تعميمات أخرى تقضي بمنع المدارس من إقامة أي فعاليات على صلة بمناسبة ثورة الـ26 من سبتمبر، والاكتفاء بالاحتفاء بذكرى انقلاب الجماعة.
وفي مشهد واضح يؤكد استمرار استغلال الانقلابيين للتعليم وتسخيره خدمة لأجنداتهم وأهدافهم، أبدت الجماعة ارتياحها لقيام مدارس خاصة وحكومية في صنعاء بتنظيم عدد من الفعاليات المتعلقة بذكرى الانقلاب الحوثي.وأكد معلمون وطلبة أُرغموا قبل أيام على حضور فعالية حوثية بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج الفعاليات تركز على إلقاء كلمات وخطب ومحاضرات لقيادات ومشرفين حوثيين ذات صبغة تحريضية وطائفية تحث التربويين والطلاب على ترك التدريس ومقاعد الدراسة وسرعة الالتحاق بالجبهات القتالية.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، واصلت الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، استهداف التعليم في عموم مدن ومناطق سيطرتها بغية حرفه عن مساره وتحويله من صرح تربوي وتنويري إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية وتعبئ المعلمين والطلبة صغار السن لتحشدهم إلى القتال.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت الجماعة غير مرة بمواصلة تصعيد إجراءاتها من أجل إعاقة العملية التعليمية من خلال نهبها لرواتب العاملين التربويين وتغيير أسماء المدارس بأخرى طائفية وتدمير المئات منها وتحويل أخرى إلى مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية وتجنيدها آلاف المعلمين والطلبة من صغار السن وإدخال تغييرات واسعة على المناهج الدراسية.
وتحدث ناشطون تربويون في صنعاء في وقت سابق عن تعديلات حوثية جديدة طرأت على المناهج التعليمية للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية في إطار مشروع الجماعة لتطويع العملية التربوية واستخدامها كأداة لنشر الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني بمناطق سيطرتها.
وأظهرت صور أخيرة متداولة للمناهج على مواقع التواصل الاجتماعي، تعديلات على مقرر التربية الوطنية للصفوف الأساسية تضمنت دروساً تمجد ذكرى انقلاب الجماعة في 21 سبتمبر 2014. وتعزز مفاهيم ادعاء زعيمها عبد الملك الحوثي للحق الإلهي في الحكم.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.