الحوثيون يحولون ذكرى انقلابهم إلى وسيلة لاستهداف التعليم

TT

الحوثيون يحولون ذكرى انقلابهم إلى وسيلة لاستهداف التعليم

حولت الميليشيات الحوثية الذكرى السابعة لانقلابها على الشرعية اليمنية إلى وسيلة لاستهداف قطاع التعليم ومنتسبيه بمناطق سيطرتها، إذ أجبرت المدارس الحكومية والخاصة في صنعاء ومحافظات أخرى على تنظيم فعاليات قبل وأثناء وبعد الحصص الدراسية اليومية للاحتفاء بالمناسبة.
وذكرت مصادر تربوية يمنية أن ذلك الإجراء أعقبه قيام الميليشيات بإيقاف العملية التعليمية، وأصدرت تعميمات ألزمت عبرها مديري المدارس والوكلاء والمعلمين وطلبة المدارس بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها في صنعاء والمحويت وصعدة وحجة وذمار وعمران ومدن أخرى.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي في الجماعة وشقيق زعيمها يحيى الحوثي المعين وزيراً للتربية بحكومة الانقلاب غير المعترف بها لم يكتف بإيقاف التعليم وإجبار التربويين والطلاب على حضور الفعاليات، بل عمد إلى إصدار توجيهات لمكاتب التربية في صنعاء والمحافظات تلزم المدارس بإقامة فعاليات خلال الإذاعات الصباحية وأثناء وبعد الحصص الدراسية اليومية.
وحددت الجماعة، بحسب المصادر، الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعداً للانتهاء من إقامة فعاليات الميليشيات في المدارس، في حين توعد الحوثي الرافضين تنفيذ توجيهاته في المدارس الحكومية باستبعادهم من مناصبهم وإحلال آخرين مكانهم، كما هدد أيضاً بإغلاق المدارس الأهلية غير الملتزمة بتلك التعليمات وإخضاع القائمين عليها لعقوبات صارمة.
وعلى صلة بذات الموضوع، كشف مدير مدرسة أهلية في صنعاء عن تلقيه توجيهات من قيادات حوثية تلزمه بتخصيص ساعات إضافية إلى البرنامج الدراسي اليومي في المدرسة لصالح تنفيذ فعاليات حوثية متنوعة.
وتحدث عن تقديمه مؤخراً مقترحاً للجماعة يتضمن إقامة فعاليات أخرى مصاحبة لذكرى الميليشيات وتتعلق بالاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية: 26 سبتمبر (أيلول)، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الجماعة - بحسب تأكيده - رفضت المقترح، وأصدرت تعميمات أخرى تقضي بمنع المدارس من إقامة أي فعاليات على صلة بمناسبة ثورة الـ26 من سبتمبر، والاكتفاء بالاحتفاء بذكرى انقلاب الجماعة.
وفي مشهد واضح يؤكد استمرار استغلال الانقلابيين للتعليم وتسخيره خدمة لأجنداتهم وأهدافهم، أبدت الجماعة ارتياحها لقيام مدارس خاصة وحكومية في صنعاء بتنظيم عدد من الفعاليات المتعلقة بذكرى الانقلاب الحوثي.وأكد معلمون وطلبة أُرغموا قبل أيام على حضور فعالية حوثية بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج الفعاليات تركز على إلقاء كلمات وخطب ومحاضرات لقيادات ومشرفين حوثيين ذات صبغة تحريضية وطائفية تحث التربويين والطلاب على ترك التدريس ومقاعد الدراسة وسرعة الالتحاق بالجبهات القتالية.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، واصلت الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، استهداف التعليم في عموم مدن ومناطق سيطرتها بغية حرفه عن مساره وتحويله من صرح تربوي وتنويري إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية وتعبئ المعلمين والطلبة صغار السن لتحشدهم إلى القتال.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت الجماعة غير مرة بمواصلة تصعيد إجراءاتها من أجل إعاقة العملية التعليمية من خلال نهبها لرواتب العاملين التربويين وتغيير أسماء المدارس بأخرى طائفية وتدمير المئات منها وتحويل أخرى إلى مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية وتجنيدها آلاف المعلمين والطلبة من صغار السن وإدخال تغييرات واسعة على المناهج الدراسية.
وتحدث ناشطون تربويون في صنعاء في وقت سابق عن تعديلات حوثية جديدة طرأت على المناهج التعليمية للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية في إطار مشروع الجماعة لتطويع العملية التربوية واستخدامها كأداة لنشر الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني بمناطق سيطرتها.
وأظهرت صور أخيرة متداولة للمناهج على مواقع التواصل الاجتماعي، تعديلات على مقرر التربية الوطنية للصفوف الأساسية تضمنت دروساً تمجد ذكرى انقلاب الجماعة في 21 سبتمبر 2014. وتعزز مفاهيم ادعاء زعيمها عبد الملك الحوثي للحق الإلهي في الحكم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.