الاستثمار الصيني في أفريقيا يسجل نمواً 10%

TT

الاستثمار الصيني في أفريقيا يسجل نمواً 10%

شهد الاستثمار الصيني في أفريقيا توسعا مطردا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد عن التقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأفريقية 2021 «أن الاستثمار الصيني في أفريقيا بلغ 2.96 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار.
وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا المقرر عقده في مدينة تشانجشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر (أيلول).
وشهد الاستثمار الصيني في قطاع الخدمات بأفريقيا زيادة كبيرة، حيث ارتفع الاستثمار في القطاعات الفرعية مثل البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا والنقل والتخزين وخدمات البريد بواقع أكثر من الضعفين، بحسب التقرير.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، بلغ الاستثمار الصيني المباشر في أفريقيا 2.07 مليار دولار، ما يعد أداء أفضل من المستوى المسجل لنفس الفترة في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا.
وعلى الصعيد المحلي الصيني، من المتوقع أن يؤدي الوقف العشوائي للإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بالصين، إلى حدوث زيادات في أسعار المواد الخام، وتحفيز التضخم، مما سيؤدي بدوره إلى حدوث اضطراب لا داعي له في الاقتصاد والمجتمع، بحسب ما ورد في تعليق نشر في الطبعة الخارجية لصحيفة «الشعب» الصينية اليومية.
وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الأحد، أنه بينما يلقي البعض باللوم فيما يتعلق بوضع قيود على الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي، على سياسة «التحكم المزدوج في استهلاك الطاقة» بالصين، فإن المبادئ التوجيهية قائمة منذ ما يقرب من ستة أعوام، كما كانت الأهداف ثابتة وواضحة دائما، بحسب تعليق الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي على الإنترنت الأحد.
وتهدف السياسة إلى الحد من استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي استخدام الطاقة. وقالت الصحيفة إنه يجب على الحكومات المحلية وضع الخطط مسبقا، واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيق الأهداف، بدلا من جهود اللحظة الأخيرة.
في غضون ذلك، من المحتمل أن تسجل مبيعات السيارات في الصين نموا في عام 2021، ينهي ثلاث سنوات من التراجع، وفقاً لما قاله نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك في وزارة التجارة، وانج بين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وانج القول في مؤتمر صحافي أمس الأحد: «تأثر التراجع في الآونة الأخيرة في مبيعات السيارات الجديدة الشهرية بقاعدة أعلى في العام الماضي». وأضاف أن هذا التراجع تأثر أيضاً بـ«تضاؤل المعروض من الرقائق الإلكترونية للسيارات واستقرار السوق بعد سنوات من النمو السريع».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.