مصر: جدل حول فرض ضرائب على صناع محتوى الإنترنتhttps://aawsat.com/home/article/3211256/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
قررت الحكومة المصرية فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، الذين تتخطى إيراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (حوالي 32 ألف دولار) سنوياً، ما أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت في بيان السبت، «الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز - اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي». وأوضحت أن «التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة (يتم) متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط». ولا يخضع صناع المحتوى على الإنترنت في مصر، مثل المدونين والمستخدمين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لإطار رسمي ينظم أنشطتهم. ويستخدم الإنترنت في مصر، البلد العربي الأكثر سكاناً بعدد يفوق 100 مليون نسمة، نحو 60 مليون شخص، بحسب أحدث أرقام لوزارة الاتصالات المصرية. وبحسب موقع الإحصاءات الدولي «داتا ريبورتال»، يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في مصر 49 مليون شخص منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون الرسمي، قال محمد الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب الأحد، إن «أي شخص يحقق إيراداً داخل مصر، عليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه مهما كان النشاط الخاص به». وضرب أمثلة بـ«التجارة الإلكترونية والبلوغرز واليوتيوبرز»، وهم الذي يقدمون محتوى على موقع الفيديو العالمي الشهير «يوتيوب». وأضاف الجيار: «كثير من الأنشطة تحقق إيراداً بدون ملف ضريبي»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تواصلت مع بعض الشركات الدولية مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» للمساعدة في معرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار. وأبدى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي استياءهم من القرار وكتب أحدهم على موقع «تويتر»: «هؤلاء الناس (صناع المحتوى) حرفياً يستثمرون في المستحيل لكي يقومون بشيء جيد، بدل أن تساعدهم الدولة، قررت (أن) تطفشهم (تدفعهم إلى مغادرة البلاد)». وكتب آخر: «إذا كانت الحكومة ستأخذ ضرائب على اليوتويبرز والناس في الإنترنت، فيجب أن تحسن جودة الإنترنت وتلغي الباقة المحدودة»، في إشارة إلى سرعة الإنترنت.
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5078829-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».
وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.
ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.
وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».
وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.
شاشات تعرض تطورات الأحداث الخاصة بالانتخابات الأميركية وتحركات مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)
وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.
وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.
وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.
وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.
وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».
الصين والمكسيك في مرمى النيران
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.
وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.
وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.
مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترمب يُلوِّحون بالأعلام الأميركية بسان فرنسيسكو خلال حشد في الانتخابات الأميركية (أ.ب)
ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.
وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».
ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.
وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.
وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.
ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.
دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في حشد انتخابي بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)
ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.
ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.
ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.
ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.
