في سابقة أوروبية... النساء يفزن بغالبية مقاعد برلمان آيسلندا

رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)
رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)
TT

في سابقة أوروبية... النساء يفزن بغالبية مقاعد برلمان آيسلندا

رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)
رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)

فازت النساء بغالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي، في سابقة أوروبية، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت الأحد.
وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي؛ أي ما يعادل 52.3 في المائة، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى السبت.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50 في المائة الرمزية؛ إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47 في المائة من البرلمانيات.
وإذا كانت أحزاب عدة تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، فإنه لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا، بحسب «المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات».
في العالم، هناك حالياً 5 دول أخرى تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، هي رواندا (61 في المائة) وكوبا (53 في المائة) ونيكاراغوا (51 في المائة) بالإضافة إلى المكسيك والولايات المتحدة ودولة الإمارات (50 في المائة).
ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 1975، شهدت البلاد إضراباً نسوياً ضخماً وغير مسبوق للمطالبة بتحسين الأجور وتوسيع المجالات أمام المرأة.
كانت هذه الدولة، البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، أول من انتخب بشكل ديمقراطي رئيسة للبلاد في عام 1980.
ولاحقاً، منذ عام 2018، تطبق قانوناً رائداً للمساواة في الأجور، وتتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب «المنتدى الاقتصادي العالمي» من حيث المساواة بين الجنسين.
عززت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت أغلبية الائتلاف بين اليسار واليمين الحاكم منذ 4 سنوات، مع 37 مقعداً من أصل 63، لكن «الحركة اليسارية البيئية» لرئيسة الوزراء كاترين جاكوبستودير خرجت أضعف مع 8 مقاعد مقارنة بحليفيها اليمينيين.
يجد حليفاها نفسيهما في موقع قوة ويمكنهما نظرياً تشكيل أغلبية مع حزب صغير آخر، غير حزب جاكوبستودير.



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».