سريلانكا تسعى للحصول على نفط إماراتي بسعر مخفض

TT

سريلانكا تسعى للحصول على نفط إماراتي بسعر مخفض

تسعى سريلانكا التي تواجه نقصا حادا في العملات الأجنبية، للحصول على نفط بسعر مخفض من الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت السلطات السبت.
وتواصل وزير الخارجية السريلانكي غاميني لاكشمان بيريس مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتوصل إلى اتفاق خاص، بحسب بيان للوزارة.
أوضح بيريس وفق الوزارة، «التحديات التي تواجهها سريلانكا حاليا من حيث ميزانيتها الخارجية بسبب جائحة كوفيد - 19». وأضاف البيان «ركز (الوزير) خصوصا على حاجات البلاد النفطية وطلب الحصول على اتفاقات امتياز من الإمارات» التي قالت إنها «سعيدة بتقديم المساعدة».
وبعد انكماش اقتصادها بنسبة 3.6 في المائة العام الماضي، بدأت الدولارات المخصصة لتمويل الواردات الأساسية خصوصا المواد الغذائية والوقود، تنفد من المصارف التجارية في سريلانكا، فيما الأزمة تتفاقم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن سريلانكا قد تسعى أيضا للحصول على قرض يبلغ 500 مليون دولار من الهند المجاورة من أجل تمويل واردات النفط الطارئة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، طلبت الحكومة قرضا طارئا يبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا.
وبلغت الاحتياطات الأجنبية لسريلانكا 3.55 مليار دولار نهاية أغسطس (آب) فيما يفترض أن تسدد البلاد نحو ملياري دولار من الديون الخارجية قبل نهاية العام.
والأربعاء، رفعت الحكومة سقف ديونها بمقدار 400 روبية، ما يعادل 1.7 مليار يورو، لتتمكن من تغطية نفقاتها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.