بايدن يتجه لكشف دور ترمب في الهجوم على الكابيتول

في سابقة قد تكسر قاعدة الحفاظ على «خصوصية» الرؤساء

لجنة التحقيق في مجلس النواب تقول إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي» (رويترز)

في ظل المواجهة السياسية المفتوحة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وخصوصاً مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي بات لاعباً أساسياً في المعارك الانتخابية التي يستعد لها الحزبان العام المقبل، تتجه إدارة الرئيس جو بايدن إلى الكشف عن وثائق سرية، تكشف دور ترمب وعدد من مساعديه في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس بايدن لا يخطط لاستخدام «امتياز تنفيذي» لمنع تسليم المعلومات إلى لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب في تلك الأحداث. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن بايدن يخطط على الأرجح لمشاركة هذه المعلومات مع الكونغرس إذا طُلب منه ذلك. وأضافت «لقد توصل الرئيس بالفعل إلى أنه لن يكون من المناسب استخدام (الامتياز التنفيذي)، ولذا فإننا سنرد على الفور على هذه الأسئلة فور تقديمها من الكونغرس». وأشارت بساكي أيضاً إلى أنه لم يتواصل أي شخص من فريق ترمب مع إدارة بايدن ليطلب رسمياً أن يستخدم بايدن «الامتياز التنفيذي» لوقف طلب المعلومات من اللجنة. وقالت: «لا يوجد أي تواصل منتظم مع الرئيس السابق أو فريقه». وأعلن ترمب معارضته تسليم تلك الوثائق متمسكاً بـ«الامتياز التنفيذي»، اعتماداً على نظرية قانونية سمحت بنجاح للرؤساء ومساعديهم بتجنب أو تأخير تدقيق الكونغرس لعقود، بما في ذلك أثناء إدارة ترمب.
وفيما يتوقع أن يؤدي هذا التدبير إلى تداعيات سياسية وقانونية كبيرة، ويشكل خرقاً لأعراف جرى التوافق عليها لاحترام «خصوصية» موقع الرئيس الأميركي، يقول مسؤولون في إدارة بايدن: «إن خطورة تلك الأحداث واستثنائيتها في التاريخ الأميركي الحديث، تشكل ضرورة وازنة للكشف عنها، دفاعاً عن ديمقراطيتنا ومنعاً لتكرارها». من ناحيتها، قالت لجنة التحقيق في مجلس النواب، إن ترمب لم يعد يتمتع بحماية «الامتياز التنفيذي»، وهو ما شجع البيت الأبيض على استبعاد المخاوف السياسية والقانونية، بشأن مشاركة تلك المعلومات مع الكونغرس، ومساعدة اللجنة في تحقيق يركز على ما وصفه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بـ«الاعتداء على الديمقراطية».
ويأتي تصاعد الجدل حول هذه القضية، بعدما دخلت تحقيقات اللجنة في أحداث 6 يناير، مرحلة متقدمة. ووجهت يوم الخميس مذكرات استدعاء لرئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ونائبه دان سكافينو، والمسؤول السابق في البنتاغون كاش باتيل، وستيفن بانون مستشار ترمب السابق، للحصول على وثائق وعلى شهاداتهم. كما طلبت اللجنة تسجيلات من شركات الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي والبيت الأبيض. لكن ترمب سخر من عمل اللجنة واصفاً تحقيقاتها بالحزبية، وتعهد بمحاربة جهودها لجمع المعلومات والشهادات المتعلقة بالهجوم. وقال تيلور بودويتش المتحدث باسمه في بيان، إن «لجنة الاختيار الحزبية، على الطراز الشيوعي، طلبت تسجيلات واسعة النطاق وتفتقر إلى السوابق القانونية والجدارة التشريعية بشكل فظيع». وأضاف «سيتم الدفاع عن الامتياز التنفيذي، ليس فقط نيابة عن الرئيس ترمب وإدارته، ولكن أيضاً نيابة عن مكتب رئيس الولايات المتحدة ومستقبل أمتنا». وكان الأرشيف الوطني قد استجاب بالفعل لطلبات اللجنة وقدم مئات الصفحات من الوثائق إلى كل من إدارة بايدن ومحامي ترمب لمراجعتها، «وفقاً لما يقتضيه القانون». وتتضمن تلك الوثائق فحص ما إذا كان البيت الأبيض أو حلفاء ترمب قد عملوا على تأخير أو وقف فرز الأصوات الانتخابية، في الجلسة التي ترأسها نائب الرئيس السابق مايك بنس، وما إذا كان هناك نقاش حول إعاقة التداول السلمي للسلطة. كما حصلت اللجنة على سجلات المكالمات والجداول الزمنية والاجتماعات لمجموعة كبيرة من الأشخاص، بمن في ذلك أبناء ترمب البالغون وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والسيدة الأولى ميلانيا ترمب، ومجموعة من المساعدين والمستشارين، بينهم محاميه رودولف جولياني.
وأمام ترمب 30 يوماً بعد تسلمه الوثائق، ليقرر ما إذا كان سيعترض على الإفراج عنها، وفقاً للنظام الأساسي. وحتى لو عارض تسليمها، فإن البيت الأبيض بإدارة بايدن، لديه سلطة اتخاذ القرار للكشف عنها، بعد 60 يوماً إضافية. وقال مستشارون قانونيون إن الخيار المتبقي لترمب سيكون اللجوء إلى المحكمة لمحاولة وقف الإفراج عنها. وبحسب خبراء قانونيين، فإن خيارات ترمب ضيقة ومحدودة، وليس أمامه سوى التوصل إلى تسوية مع بايدن، خصوصاً أن التحقيقات تتعلق بكونه مرشحاً لمنصب الرئاسة وكان لديه مصلحة في منع التصديق على نتائج الانتخابات التي خسرها. وفي هذه الحالة فإن القانون ليس في مصلحته، وهناك سوابق مع رؤساء سابقين. و«الامتياز التنفيذي» الذي استخدمه خلال توليه منصبه، لم يعد يخدمه في المماطلة. وفيما تشير التقديرات إلى احتمال عدم التوصل إلى تسوية بين بايدن وترمب، الذي يرفض أصلاً الاعتراف به كرئيس منتخب، يرى بعض خبراء القانون أن القرارات التي سيتخذها الرجلان، ستكون بالغة الأهمية في الحفاظ على تقليد متواصل من الاحترام بين الرؤساء الحاليين والسابقين، رغم الاختلافات الحزبية. لكن اليوم وفي ظل سلوك ترمب ومواصلته الادعاء بتزوير الانتخابات وتشكيكه بالنظام الانتخابي، قد يكون هذا التقليد في طريقه إلى الانكسار.