قادة الرباعية يتفقون على استراتيجية لمواجهة بكين

قمة الرباعية - قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان (أ.ب)
قمة الرباعية - قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان (أ.ب)
TT

قادة الرباعية يتفقون على استراتيجية لمواجهة بكين

قمة الرباعية - قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان (أ.ب)
قمة الرباعية - قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان (أ.ب)

غياب اسم الصين عن كلمات قادة مجموعة الرباعية التي عقدت اجتماعها في البيت الأبيض مساء الجمعة، لا يعني أن وجودها لم يكن مهيمناً في الخلفية. في الأصل، كان الإعلان عن هذا التحالف الذي ولد «افتراضياً» عبر الفيديو في مارس (آذار) الماضي، بين الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، رداً على التحديات التي باتت تشكلها الصين، ليس فقط لدول المجموعة، بل ولقائمة كبيرة من دول المنطقة، التي تتعرض لضغوط بكين، وادعاءاتها بحقوق مائية واقتصادية وجيوسياسية. غير أن حضور الهند وانضمامها بشكل رسمي إلى هذا التحالف، رغم تمسكها «بعدم الانزلاق بعيداً في فلك أي قوة عظمى»، كان هدفاً استراتيجياً للولايات المتحدة ولحلفائها «الديمقراطيون»، ورهانهم على صعودها في وجه العملاق الصيني.
بايدن لم يذكر اسم الصين؛ لا في كلمته الافتتاحية، ولا قبلها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. واختياره الإشادة بتعاون دول المجموعة بشأن «تغير المناخ والبنية التحتية الحيوية ووباء فيروس كورونا»، لم يخف أن الصين هي المقصودة. وقال إن أول مبادرة مشتركة رئيسية للمجموعة لإنتاج وتوزيع مليار و200 مليون جرعة على مستوى العالم من لقاح مضاد لفيروس كورونا مصنوعة في الهند بحلول أواخر عام 2022، تسير على الطريق الصحيحة. وكانت المجموعة قد كشفت النقاب في مارس الماضي، عن خطة لتصنيع اللقاحات الأميركية في الهند، بتمويل من اليابان، على أن توزعها أستراليا في جنوب وجنوب شرقي آسيا، منطقة التنافس الرئيسية مع الصين. لكنها تعثرت بعدما تفشى المرض في الهند وأوقف تصدير اللقاحات.
وجددت المجموعة الجمعة، التزامها بتطبيق الخطة، ووعد المسؤولون الهنود باستئناف الصادرات الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يتم تصدير 40 مليون جرعة. كما أعلنت دول الرباعية أنها تستكشف أيضاً طرقاً للمنافسة مع الصين في مجال تصنيع أشباه الموصلات وتكنولوجيا الاتصالات من الجيل الجديد (جي 5) الذي تقوده شركة «هواوي» الصينية. لكن بايدن أكد أن الهدف المشترك يتمثل في وجود منطقة «المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة للملاحة»، في إشارة إلى وضع حد للتوسع العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، رغم تمسك بلاده بعدم الانجرار إلى «حرب باردة جديدة».
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «نقف هنا معاً في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي منطقة نرغب في أن تكون دائماً خالية من الإكراه، حيث تُحترم الحقوق السيادية لجميع الدول وتتم تسوية النزاعات سلمياً وفقاً للقانون الدولي». وكان من الواضح أن الصين هي المقصودة في ظل مشكلات بلاده المتراكمة معها، وخلافات بكين مع جيرانها حول الجزر وحدود المياه الدولية. بدوره، شدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا على القيم الأساسية التي تجمع بين دول المجموعة، قائلاً: «تعد الرباعية مبادرة مهمة للغاية من قبل أربع دول تشترك في القيم الأساسية، وتتعاون من أجل تحقيق نظام دولي حر ومنفتح على أساس سيادة القانون في منطقة المحيطين الهندي والهادي». وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن التجمع «سيلعب دور قوة من أجل الصالح العالمي»، مشيراً إلى التعاون في «قضايا سلسلة التوريد»، التي باتت تؤثر على الإنتاج العالمي، خصوصاً في الشرائح الذكية وإنتاج موارد الأرض النادرة التي تهيمن عليها الصين، بما يعكس هدف المجموعة في تشجيع البدائل عن المورّد الصيني. وفيما ربط البعض عقد القمة بالتوقيت المقصود للإعلان عن التحالف الثلاثي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قبلها بأسبوع، غير أن إدارة بايدن سعت إلى التقليل من أهمية فكرة أن مجموعة الرباعية يمكن أن تصبح تحالفاً عسكرياً عبر المحيط الهادي. وسعى بايدن إلى طمأنة الهند، التي لديها أيضاً مخاوف مستمرة بشأن الولايات المتحدة، خصوصاً بعد مغادرة القوات الأميركية لأفغانستان ووصول «طالبان» إلى السلطة. وقد طرح هذا الانسحاب تساؤلات من لندن إلى بروكسل وبكين ونيودلهي، عن التزامات واشنطن تجاه الحلفاء. لكن الهند كانت أحد المنتقدين الهادئين، التي جادلت ضد الانسحاب المتسرع للولايات المتحدة. واعتبرت صعود حكومة «طالبان» المتشددة، المدعومة من عدوها اللدود باكستان، نتيجة كارثية. وقال بايدن لمودي في اجتماعهما المنفرد: «السيد رئيس الوزراء، سنواصل البناء على شراكتنا القوية»، ورد الأخير شاكراً لبايدن، على «هذا الترحيب الحار المليء بالصداقة». وبينما تحوّل واشنطن جهودها ومواردها لمواجهة بكين، فإنها بحاجة إلى تهدئة مخاوف الهند، وإدارة سياسة رشيدة معها، في ظل تمسك نيودلهي بسياساتها «المستقلة».
وكثفت الهند مناقشاتها مع خصوم واشنطن ومنتقديها، بما في ذلك روسيا، التي وقعت معها صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار للحصول على صواريخ «إس - 400»، ما قد يعرضها لعقوبات أميركية. لكن الهند تحتاج إلى دعم الولايات المتحدة، في ظل المشكلات التي تواجهها مع الصين على حدودها الشرقية، وتهديدات من جماعات إسلامية متشددة في باكستان، ومع أفغانستان. ورغم التساؤلات التي أحاطت بالتحالف الجديد الذي أطلق عليه «أوكوس» وأثار غضب حلفاء الولايات المتحدة، نتيجة صفقة الغواصات النووية مع أستراليا، كان لافتاً دعم الهند لهذا التحالف الثلاثي. وكشف مسؤولون هنود وغربيون أن الهند، تبلغت مسبقاً من أستراليا بالإعلان عن الحلف، ولم تعترض على الصفقة التي رأت أنها تعزز الموارد في مواجهة الأسطول الصيني سريع التحديث. ويرى البعض أن الولايات المتحدة قد تكون في طريقها لقيادة تحالفات ناجحة في مواجهة الصين، عبر مزيج من التحالفات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».