تشاد تضاعف قوام الجيش للتصدي للتحديات الأمنية

TT

تشاد تضاعف قوام الجيش للتصدي للتحديات الأمنية

قالت الحكومة الانتقالية في تشاد إنها تخطط لزيادة إجمالي قوام أفراد الجيش من 35 ألفاً في الوقت الحالي إلى 60 ألفاً بحلول نهاية عام 2022، بهدف التصدي لتهديدات المجموعات الإسلامية المسلحة والمتمردين بشكل عام. وتقاتل تشاد إلى جانب نيجيريا والكاميرون والنيجر وكذلك دولتي الساحل مالي وبوركينا فاسو إسلاميين متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش. كما يقاتل جيش تشاد متمردين في شمال البلاد. وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تنشر 5100 جندي في المهمة الحالية، التي تحمل اسم مهمة «بارخاني» في دول منطقة الساحل، والتي تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة. وقد أقسم بعضها يمين الولاء لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.
وأعلنت فرنسا مؤخراً أنها ستعيد تركيز قتالها ضد الإرهاب في منطقة الساحل من خلال خفض عدد قواتها بمقدار ألفي جندي على المدى الطويل.
وقال وزير الدفاع الجنرال داود يايا إبراهيم أمام البرلمان: «بدأنا بالفعل العملية بتجنيد وتدريب جنود وضباط صف. والهدف هو بناء وحدات نخبة قادرة على التكيف مع الحرب غير المتكافئة التي تواجهها بلدان الساحل». وقُتل الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل (نيسان) أثناء تفقده قوات على الجبهة تقاتل المتمردين المتمركزين في ليبيا. وقال إبراهيم أمام البرلمان إن الجيش سيسعى للحصول على تمويل أكبر في الميزانية المقبلة من أجل الإنفاق الدفاعي.
قال مسؤولون فرنسيون إن جندياً فرنسياً قُتل في وقت مبكر الجمعة خلال اشتباك مع جماعة مسلحة متشددة في مالي.
وقُتل عشرات من الجنود الفرنسيين في المنطقة منذ أن نشرت فرنسا قوة لمكافحة الإرهاب في عام 2013 لطرد جماعات إسلامية متشددة سيطرت على مدن وبلدات في شمال مالي. وجاء في بيان من وزارة الدفاع الفرنسية أن الجندي القتيل، ويدعى مكسيم بلاسكو، كان ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو. وذكر أن مهمة الوحدة كانت تعقب جماعة متشددة تم رصدها في وقت سابق بطائرة مسيرة. وكانت الوحدة مدعومة بطائرتين هليكوبتر مسلحتين وطائرة مسيرة. فيما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون «عزم فرنسا على محاربة الإرهاب»، معرباً عن «تأثره العميق». وكان قد حصل القتيل على جائزة عسكرية من ماكرون في يونيو (حزيران)، وبذلك، ترتفع إلى 52 حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتِلوا منذ 2013 في منطقة الساحل خلال عمليات ضد المجموعات المسلحة. وبعد ثماني سنوات على التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، أعلن ماكرون في يونيو تقليص الوجود الفرنسي في المنطقة وتركيز الجهود على عمليات مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيوش المحلية في المعارك في إطار تحالف دولي يضم دولاً أوروبية. ويُفترض أن يتم تخفيض عدد القوات الفرنسية في منطقة الساحل من أكثر من خمسة آلاف عنصر حالياً إلى 2500 أو ثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023. في نهاية عملية إعادة تنظيم بدأت في الأسابيع الأخيرة وتشمل خصوصاً إغلاق المواقع العسكرية الفرنسية في كيدال وتيساليت وتمبكتو في شمال مالي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.