أسواق العالم تختتم الأسبوع بـ«القلق»

طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
TT

أسواق العالم تختتم الأسبوع بـ«القلق»

طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)
طغى اللون الأحمر في البورصات العالمية الكبرى أمس مع تزايد حدة القلق في نهاية الأسبوع (إ.ب.أ)

رغم قوة وأهمية رسائل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) للأسواق العالمية، فإنها لم تنجح وحدها في بث الأمن بقلوب المستثمرين حول العالم من تطورات قد تؤدي إلى مزيد من التأزم الاقتصادي الذي يهدد بدوره استثماراتهم في مختلف الأصول... ما ظهر بادياً في صور متباينة من الاضطراب والقلق بمختلف الأسواق العالمية مع ختام الأسبوع.
وقبل الفتح، أظهرت التعاملات المستقبلية في «وول ستريت» تراجعاً لجميع المؤشرات بين 0.46 إلى 0.74%، وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس (الجمعة)، مع استمرار المخاوف بشأن شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «إيفرغراند»، وكانت أسهم التعدين والتجزئة المنكشفة على الصين من بين أكبر الخاسرين. ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أكثر من 1% بعد ثلاثة أيام من المكاسب. وتراجعت أسهم التعدين وصناعة السيارات وشركات التجزئة أكثر من 1%. وجنى المستثمرون بعض الأرباح بعد مكاسب منتصف الأسبوع، مع انقضاء الموعد النهائي لدفع 83.5 مليون دولار من فوائد السندات دون رد فعل من «إيفرغراند» التي هزّت المخاوف بشأنها الأسواق المالية هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.86% مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع عندما تصوّت البلاد لانتخاب خليفة للمستشارة أنجيلا ميركل. وتراجع كل من «فوتسي 100» البريطاني 0.5%، و«كاك 40» الفرنسي 1.11%، و«إيبكس 35» الإسباني 0.15%.
وفي اليابان، قفزت الأسهم أمس، مدعومةً من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بفعل آمال تحقيق انتعاش اقتصادي في الوقت الذي أبدى فيه المستثمرون تفاؤلاً بألا تؤثر تداعيات أزمة دين مجموعة «إيفرغراند» الصينية على بقية الأسواق.
وصعد المؤشر «نيكي» 2.06% ليغلق عند 30248.81 نقطة، وهي أعلى زيادة منذ 12 يوليو (تموز)، متعافياً من خسائر تكبّدها هذا الأسبوع بفعل مخاوف من أزمة «إيفرغراند». ونزل المؤشر 0.82% خلال الأسبوع. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.31% إلى 2090.75 نقطة في ثاني أعلى زيادة يومية له هذا العام.
ولم يتسلم حائزو سندات «إيفرغراند» الدولارية في الخارج مدفوعات الفائدة في الموعد النهائي أول من أمس (الخميس)، لكن المستثمرين باتوا أكثر تفاؤلاً بأن متاعب الشركة لن تشكل مخاطر عامة على النظام المالي الصيني وربما بقية الأسواق.
وعوض الذهب بعض خسائره أمس، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوماً بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة «إيفرغراند» الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 175473 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.
وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وهذا عكس ما حدث (الخميس) عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8% إلى 22.66 دولار للأوقية مرتفعة 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفع البلاديوم 1% إلى 2003.27 دولار، لكنه في سبيله لتكبد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي. ونزل البلاتين 0.6% إلى 983.29 دولار للأوقية، لكنه في طريقه لإنهاء أسبوعين متتاليين من التراجع.
وفي أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط أمس، وذلك لرابع يوم على التوالي بسبب مخاوف تتعلق بالمعروض العالمي عقب إعصارين في الولايات المتحدة، لكن أول بيع لاحتياطيات الخام الحكومية في الصين حد مؤقتاً من هذا الارتفاع.
وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 12 سنتاً أو 0.2% إلى 77.37 دولار للبرميل بعد وصوله لأعلى مستوى منذ شهرين يوم الخميس وإغلاقه عند أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وارتفع سعر النفط الأميركي 6 سنتات أو 0.1% إلى 73.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً 1.5% في الجلسة السابقة في أعلى مستوى له منذ بداية أغسطس (آب).
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أن المخزونات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن أدى الضرر الناجم عن إعصارين إلى ارتفاع معدلات السحب في الولايات المتحدة.
وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة أمس، بعد أول بيع عام لاحتياطيات الدولة في الصين. واشترت شركة «بتروتشاينا» المملوكة للدولة وشركة «هينغلي للبتروكيماويات» أربع شحنات يبلغ مجموعها نحو 4.43 مليون برميل، حسبما قالت مصادر مطّلعة على مزاد الشراء. وقال محللو مؤسسة «وودماك» قبل المزاد مباشرةً إنه لن يكون له تأثير يُذكر على السوق بسبب حجم البيع بالنسبة إلى استهلاك الصين ووارداتها.
وعلى الجانب الأميركي، قال محللون ومتعاملون إن شركات تكرير النفط الأميركية التي تسعى لاستبدال الفاقد في الخام من خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة إعصار تتجه إلى النفطين العراقي والكندي، في حين يسعى مشترون آسيويون للحصول على خامات شرق أوسطية وروسية.
وقالت «رويال داتش شل»، أكبر منتج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، هذا الأسبوع، إن الأضرار التي لحقت بمنشأة نقل بحرية ستحدّ من إمدادات خام «مارز» مرتفع الكبريت إلى أوائل العام المقبل. ويستخدم خام «مارز» مرتفع الكبريت بكثافة من شركات التكرير بالخليج الأميركي والشركات في كوريا الجنوبية والصين، وهما أهم وجهتين لصادرات الخام الأميركية.
وتصدر الولايات المتحدة الآن بشكل عام أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، معظمها من ساحل الخليج الأميركي. ومع ارتفاع الطلب على الوقود في المجمل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ستحتاج شركات التكرير إلى تعويض الإغلاق الفاقد في خام «مارز».
وقال متعاملون إن فقدان ما يصل إلى 250 ألف برميل يومياً دفع بعض المصافي الأميركية إلى البحث عن بدائل للتسليم في الربع الرابع من العام، خصوصاً خام البصرة العراقي. وتلقى آخرون إمدادات من الخام عالي الكبريت من مستودعات تخزين أميركية.
وحل خام البصرة في الصدارة في أوقات اضطرابات سابقة. ففي 2019 عندما تسببت عقوبات أميركية على فنزويلا في توقف خامات ثقيلة عن شركات تكرير بالخليج الأميركي، رفع العراق شحناته بسرعة. كما استفاد موردو النفط الثقيل الكنديون.


مقالات ذات صلة

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحافي: «إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية». وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح «إعادة التسلح» اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات للبيع إلى الكيانات المدرجة في القائمة في «ظروف خاصة» تتطلب منها التصدير. وقد أكدت الصين أن الكيانات التي تعمل «بحسن نية» ليس لديها ما يدعو إلى القلق، وأن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أيضاً 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة «سوبارو»، وشركة «إيتوشو» للطيران، وشركة «ميتسوبيشي» للمواد، إلى قائمة المراقبة، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على التحقق من المستخدمين النهائيين أو استخدامات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تنتجها هذه الكيانات.

ومع خضوعها لتدقيق أكثر صرامة، سيتعين على الشركات المُصدِّرة إلى هذه الكيانات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص تصدير فردية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم تعهد كتابي بأن هذه المنتجات لن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وكان رد فعل السوق في طوكيو متبايناً، حيث انخفضت أسهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي» للمواد بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 3.1 في المائة.


قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو، محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025، مما يعكس النجاح في استقطاب مزيد من العملاء وتوسع الحلول الرقمية. وقد سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 3.8 في المائة لتتجاوز حاجز 108.4 مليار ريال (28.9 مليار دولار) مقارنة بـ24.9 مليار دولار (104.46 مليار ريال) في عام 2024، في خطوة تؤكد دور القطاع كركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي ضمن «رؤية 2030».

وعلى الرغم من هذا الأداء القوي على مستوى الإيرادات، سجلت الأرباح الصافية المجمعة للقطاع تراجعاً بنسبة 33.4 في المائة، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الثلاث الكبرى - «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، و«الاتصالات المتنقلة» (زين السعودية) - 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقابل 28.39 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في العام السابق.

ويضم القطاع 4 شركات مدرجة، ثلاث شركات منها ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، و«الاتصالات المتنقلة» (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

ويُعزى هذا التباين بشكل رئيسي إلى انخفاض أرباح شركة «إس تي سي» التي تستحوذ وحدها على 78 في المائة من أرباح القطاع - بنسبة 39.9 في المائة إلى 14.83 مليار ريال؛ وهو تراجع يرجعه المحللون إلى قاعدة مقارنة مرتفعة جداً في عام 2024 الذي شهد بنوداً استثنائية وأرباحاً غير متكررة.

في المقابل، حققت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» نمواً في الأرباح بلغ 11.55 في المائة، لترتفع إلى 3.47 مليار ريال في 2025، مقابل 3.1 مليار ريال، خلال عام 2024، نتيجة لنمو إيرادات قطاعات الشركة كافة والزيادة في قاعدة العملاء.

كما ارتفعت أرباح شركة «الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية)، بنحو 1.3 في المائة لتصل إلى 604 ملايين ريال مقابل 596 مليون ريال في 2024، بدعم من ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد والبيع بالجملة، وخدمات الجيل الخامس، بالإضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل».

جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)

ضغوط تشغيلية واستثمارات رأسمالية

وفي تعليق على النتائج الربعية، قال محلل الأسواق المالية، وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج شركات الاتصالات السعودية تعكس مفارقة واضحة بين نمو الإيرادات وتراجع الأرباح، وهو ما يشير إلى ضغوط تشغيلية ومالية كثيرة.

وأرجع الخالدي تراجع أرباح شركات القطاع رغم ارتفاع إيراداتها إلى 4 أسباب، تتمثل في ارتفاع التكاليف التشغيلية، خصوصاً تكاليف نشر شبكات الجيل الخامس، والتوسع في البنية التحتية الرقمية، وهو ما يضغط على الهوامش، وزيادة المصاريف التمويلية والاستهلاك نتيجة الاستثمارات الضخمة والتحول الرقمي، واشتداد المنافسة السعرية بين «موبايلي» و«زين السعودية»، ما يقلل من الربحية رغم نمو قاعدة العملاء. بالإضافة إلى تراجع أرباح الربع الرابع تحديداً وهو ما قد يشير إلى عوامل استثنائية أو مخصصات محاسبية أثرت بشكل كبير على النتائج السنوية. وبالتالي، فإن النمو في الإيرادات لم يترجم إلى أرباح بسبب ارتفاع التكاليف بشكل أسرع من الإيرادات.

ويتوقع الخالدي أن يظل القطاع في مرحلة ضغط على الربحية قصيرة الأجل مقابل تحسن تدريجي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنه على المدى القريب، قد تستمر الضغوط نتيجة لاستمرار الإنفاق الرأسمالي المرتفع على الشبكات والتقنيات الجديدة، والمنافسة القوية على الأسعار والعروض.

وأضاف أنه على المدى المتوسط، هناك عوامل داعمة، منها نمو خدمات البيانات والحلول الرقمية والحوسبة السحابية، وتوسع الشركات في الخدمات غير التقليدية مثل التقنية المالية ومراكز البيانات، وتحسن الكفاءة التشغيلية مع نضج الاستثمارات الحالية. وشدّد على أن القطاع يتجه نحو تحول استراتيجي من الاتصالات التقليدية إلى الخدمات الرقمية، ما قد يدعم الربحيةمستقبلاً. ومع تقلبات قصيرة الأجل في النتائج، إلا أنه يعد قطاعاً استراتيجياً وحيوياً وقابلاً للتطوير في المستقبل.

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح وبنود غير متكررة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، في تصريح له لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع سجلت مفارقة لافتة في أدائها المالي خلال 2025 بين نمو الإيرادات وتراجع الأرباح. وشرح أن هذا الأداء يعكس حالة تطبيع للربحية بعد عام استثنائي في 2024، استفادت خلاله «إس تي سي» من أرباح وبنود غير متكررة رفعت صافي الربح إلى مستويات يصعب استمرارها، ما جعل المقارنة السنوية تبدو سلبية رغم استمرار نمو الأعمال الأساسية. كما أن تراجع أرباح الربع الرابع جاء تحت ضغط قاعدة مقارنة مرتفعة في الفترة المماثلة من العام السابق، إلى جانب ارتفاع بعض التكاليف الموسمية والتسويقية وتمويل الاستثمارات الرأسمالية في الشبكات والبنية التحتية.

ولفت إلى أنه قابل ذلك تحسن تشغيلي واضح في نتائج شركتي «موبايلي» و«زين»، مع نمو الإيرادات وتحسن الهوامش، ما خفف جزئياً من أثر تراجع أرباح «إس تي سي» على إجمالي أرباح القطاع، وبذلك يمكن القول إن الضغط على الأرباح يرتبط بدرجة أكبر بالعوامل المحاسبية والتمويلية وعناصر غير متكررة، وليس بتراجع في الطلب على خدمات الاتصالات أو ضعف في أساسيات القطاع.

ويتوقع عمر أن تظل الصورة المستقبلية للقطاع إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة باستمرار نمو الطلب على البيانات، وتوسع الخدمات الرقمية وحلول الأعمال، وتنامي الخدمات المالية والتقنية المرتبطة بالاتصالات مع توسع محفظة الشركات. كما يتوقع أن تدخل شركات القطاعات في مجالات وخدمات أخرى غير المجالات التي دخلتها خلال السنوات الماضية مثل قطاع البنوك والتمويل والترفيه والتقنية، مما سيسهم في عودة وتيرة الربحية إلى مسار أكثر اتزاناً في 2026 مع خروج أثر البنود الاستثنائية من المقارنة وتحسن الكفاءة التشغيلية، خصوصاً في ظل التزام الشركات بمواصلة الاستثمار في الجيل الخامس والألياف البصرية والخدمات المضافة.

ورجح أن تواصل «موبايلي» و«زين» البناء على زخم النمو المحقق في 2025، بينما تعيد «إس تي سي» تموضع ربحيتها حول مستويات تعكس أداءها التشغيلي الحقيقي بعيداً عن التشوهات المرتبطة بالعناصر غير المتكررة، مضيفاً أنه بالنظر إلى استقرار التدفقات النقدية واستمرار سياسة التوزيعات لدى الشركات الكبرى، يبقى قطاع الاتصالات أحد القطاعات الدفاعية الرئيسية في السوق السعودية خلال المرحلة المقبلة.


تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.