الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

TT

الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

تنطلق أعمال اجتماع الحكومة الجزائرية بالمحافظين، السبت، لبحث سبل الإنعاش الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أن هذا اللقاء، الذي يستمر على مدار يومين، سيُعقد تحت عنوان «إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية». وسيشارك في هذا اللقاء المنعقد في الجزائر العاصمة، أعضاء الحكومة والمحافظون وممثلو غرفتي البرلمان، فضلاً عن القطاعات المركزية بالعديد من الوزارات، إلى جانب خبراء ومختصين في عدد من المجالات.
وسيعكف المشاركون، على مدار يومين، في هذا اللقاء على تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة، ومناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك مناقشة «طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوي المحلي»، بالإضافة إلى إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية.
ومن المنتظر أن تتمخض أعمال اللقاء عن «توصيات عملية» ستشكل «خريطة طريق للمرحلة المقبلة»؛ وذلك لمواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الجزائرية.
وأضاف البيان، أن لقاء الحكومة بالولاة (المحافظين) يهدف أيضاً إلى اعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات الحكومية مع إيلاء أهمية خاصة للتقييم والمتابعة؛ وهو الأمر الذي تؤكد عليه السلطات الجزائرية تلبية لاحتياجات المواطنين.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن شركة «غازبروم إي بي إنترناشونال» التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» أجرت الخميس محادثات بشأن فرص الاستثمار في الجزائر لتعزيز الشراكات مع شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك».
وقالت في بيان، بعد اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب ومدير عام الشركة التابعة سيرغي تومانوف، إن المحادثات تركزت على الاستثمار في التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية للغاز إلى جانب تسويق الغاز.
ووافقت الجزائر عضو «أوبك» ومصدّر الغاز على قانون جديد للطاقة يقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب بهدف التغلب على ركود في إنتاج النفط والغاز وزيادة الصادرات. وقال البيان، إن عرقاب «اغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد».



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.