يكاد المحللون في روسيا يجمعون على أن النتيجة الأبرز للاستحقاق الانتخابي الحالي، أنها تفتح الطريق نحو ضبط الوضع الداخلي، لجهة محاصرة نشاط المعارضة، واستقرار عملية صنع القرار السياسي والتشريعي والسياسات الاقتصادية... تمهيداً للاستحقاق الأهم في 2024 عندما يحين موعد التجديد للرئيس فلاديمير بوتين على ولاية رئاسية جديدة.
كانت التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، تضمنت «تصفير» العدّاد الرئاسي لبوتين، ورفع عقبة قانونية مهمة كانت تحول دون خوضه المنافسة في الانتخابات المقبلة. إذ نص التعديل على حقه في الترشح مجددا لولايتين رئاسيتين قد يبقى معهما على سدة الرئاسة حتى العام 2036. وفي هذا المسار، كما يقول خبراء روس، وعلى الرغم من أن بوتين لم يعلن قراره النهائي حول نيته الترشح بعد، فإن «ترتيب البيت الداخلي» وإضعاف أصوات المعارضة، وإنجاز تركيبة برلمانية قوية ومريحة للكرملين... تعد بين الشروط الأساسية للاستحقاق المقبل.
في المقابل، لا تقلل روسيا من حجم وتأثير توجه البلدان الغربية إلى استخدام المرحلة المتبقية على إطلاق الاستحقاق الرئاسي لتصعيد الضغوط على الكرملين، وإثارة أو دعم حملات تشكيك أو عمليات احتجاج واسعة. وبدا الربط بين الاستحقاق الحالي واستحقاق 2024 لافتاً في حديث أكثر من مسؤول روسي، كان أبرزهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين عندما أشار إلى «علم المؤسسة الأمنية الروسية بتحضيرات تقوم بها أجهزة أجنبية لزعزعة الوضع في روسيا خلال استحقاقي 2021 و2024».
هذا الربط، وهو الأول من نوعه على هذا المستوى، أوضح مسار التفكير الروسي في المرحلة اللاحقة بعد الانتخابات الحالية، وطبيعة التحضيرات التي يبدو أنها بدأت مبكراً للتحضير للاستحقاق المقبل، وضمان مواجهة أي محاولة خارجية للتأثير عليه، بعدما تم ضمان استقرار الأوضاع داخلياً، وفقاً لوجهات نظر المقرّبين من الكرملين.
يُجمع عدد من المراقبين والمحللين على القول إن حركة الناشطين لدعم الحقوق الفلسطينية في الولايات…