«المركزي المغربي» يعلن عدم تغيير سعر الفائدة الرئيسي

يستعد لإطلاق صناعة تمويل إسلامي في البلاد

قال البنك المركزي المغربي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.5 في المائة نظرا لأن التضخم سيظل تحت السيطرة والنشاط الاقتصادي آخذ في التحسن.
وأعلن البنك عن خطط لإطلاق سوق للمعاملات الإسلامية بين البنوك للمساهمة في تحفيز الاقتصاد، الذي يعاني من التباطؤ منذ أعوام بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو والاضطرابات المرتبطة بانتفاضات الربيع العربي.
وقال البنك في بيان له أمس الثلاثاء، إن التضخم سيظل تحت السيطرة في ظل مخاطر محدودة، مشيرا إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة في عام 2015، مقارنة مع 2.5 في المائة في 2014 مع زيادة الإنتاج الزراعي الذي يساهم بأكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب.
ويستعد البنك لإطلاق صناعة تمويل إسلامي في البلاد في إطار جهوده لتحفيز الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال عبد اللطيف الجوهري محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحافية بالأمس إن البنوك الإسلامية سيكون بمقدورها أن تبرم اتفاقيات وكالة فيما بينها للحصول على سيولة، وقد تمت الموافقة بالفعل على خطط لإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
ويخطط المغرب أيضا لتعديل الأوزان في سلته للعملات في محاولة لخفض اعتماده على اليورو، الذي تراجع في الآونة الأخيرة، مسجلا أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار.
وقال الجوهري إنه تم استكمال العمل في تعديل الأوزان في السلة، مضيفا أن التغييرات لن يتم العمل بها قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة بلغ 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، ووصل إلى 13.4 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في نهاية فبراير (شباط) الماضي منخفضا 5.6 مليار درهم عن مستواه قبل عام.
ومن المتوقع أن يقل العجز في ميزان المعاملات الحالية إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة مع 5.9 في المائة في 2014 بسبب هبوط أسعار النفط.
ويبني البنك توقعاته على أساس سعر قدره 60 دولارا لبرميل النفط في السوق العالمية.