«الفيدرالي» يحدد مساراته... والخزانة تواصل الضغوط

بحث الدولار الرقمي واستبعاد تبعات دولية لـ«إيفرغراند»

أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)
أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يحدد مساراته... والخزانة تواصل الضغوط

أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)
أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)

أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب»، وأشار إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشرة للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022.
وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من المجلس وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلاً نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2%، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.
وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 1% في 2023، أسرع من الوتيرة التي توقعها المجلس في يونيو (حزيران)، ثم إلى 1.8% في 2024 وهو ما سيظل يعد موقفاً تيسيرياً للسياسة النقدية.
وأبقى مجلس «الفيدرالي» مساء أول من أمس (الأربعاء)، على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً في نطاق من صفر إلى 0.25%. ورغم الإقرار بأن القفزة الجديدة في الإصابات بـ«كوفيد - 19» أبطأت تعافي بعض أجزاء الاقتصاد، فإن لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قالت في بيان بالإجماع إن المؤشرات في مجملها «ازدادت قوة»، وأضافت أنه إذا استمر التقدم «بوجه عام كما هو متوقع، فإن اللجنة تقًدر أن اعتدالاً في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبرراً في وقت قريب».
وفي موازاة ذلك، خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2021 إلى 5.9%، بعدما كانت 7% في توقعات يونيو. وفيما يتعلق بالعام المقبل، رفع تقديراته للنمو في الولايات المتحدة ليصل إلى 3.8% (بزيادة 0.3 نقطة).
وعلى صعيد التوظيف، قدّر معدل البطالة في الوقت الراهن بـ4.8% (+0.3 نقطة) لعام 2021، لكن من المفترض أن ينخفض إلى 3.8% العام المقبل ويعود إلى مستوى ما قبل الوباء في العام التالي.
من جهة أخرى، أوضح جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي في مؤتمر مساء الأربعاء، أن المجلس سينشر قريباً بحثاً بشأن تكاليف وفوائد عملة رقمية للبنك المركزي. وقال: «نحن نعمل بنشاط لتقييم إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، وإذا كنا سنفعل، ففي أي شكل ستكون». وأضاف أن القرار النهائي سيعتمد على ما إذا كانت هناك «فوائد واضحة وملموسة تفوق أي تكاليف ومخاطر».
وعلق باول على مشكلات ديون العملاق العقاري الصيني «إيفرغراند»، قائلاً: «إنه يبدو أنها تخص الصين إلى حد كبير، وإنه لا يرى نظيراً لها في قطاع الشركات في الولايات المتحدة». مشيراً إلى أن تخلف شركات أميركية عن سداد التزاماتها المالية هو احتمال منخفض جداً في الوقت الحالي. وأضاف أنه لا يوجد انكشاف مباشر كبير للشركات الأميركية على مشكلات «إيفرغراند»، لكن يوجد قلق من أنها قد تؤثر على قنوات الثقة العالمية.
من جهة أخرى، شدد باول على أنه من «المهم جداً» أن يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، ولا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها... لكنه امتنع عن أن يقول ما إذا كان على اتصال بوزارة الخزانة أو أعضاء الكونغرس بشأن هذا الأمر.
ويأتي ذلك بينما تواصل وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حملة ضغط على الكونغرس. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن يلين تواصلت مع الرؤساء التنفيذيين لشركات من بينهم جيمي ديمون من «جي بي مورغان تشيس»، وجين فريزر من «سيتي غروب»، وتشارلي شارف من «ويلز فارغو»، وبريان موينيهان من «بنك أوف أميركا»، ومسؤول كبير في «غولدمان ساكس». وتعد هذه الاتصالات أحدث علامة على تصاعد الضغط على الحكومة الأميركية لتجنب أزمة محتملة إذا لم تعد قادرة على اقتراض الأموال لدفع فواتيرها. وقد مرر مجلس النواب الأميركي (الثلاثاء) مشروع قانون من شأنه تعليق سقف الديون لأكثر من عام، لكن مشروع القانون سيفشل بالتأكيد في مجلس الشيوخ.
وفي ذات الوقت حذر وزراء خزانة سابقون، خمسة ديمقراطيين وجمهوري، أول من أمس، من العواقب الاقتصادية الخطرة لتخلف الولايات المتحدة عن السداد في ظل عدم وجود اتفاق لرفع سقف الديون.
وحذّر الديمقراطيون مايكل بلومنتال وروبرت روبين وتيموثي غيثنر ولاري سامرز وجايكوب لو، والجمهوري هنري بولسون، في رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونغرس: «نكتب للتعبير عن شعورنا العميق بمدى إلحاح الوضع». ودعوا الكونغرس وإدارة جو بايدن والرئيس الأميركي إلى «التحرك بسرعة لبدء العملية التشريعية اللازمة لرفع سقف الديون واستكمالها».
ويمثل السقف الذي دخل مرة جديدة حيز التنفيذ منذ الأول من أغسطس (آب) بعد عامين من تعليقه، الحد الأقصى الذي لا يعود باستطاعة الدولة الاقتراض بعده، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها، من رواتب العسكريين حتى خطابات اعتمادها. وخفضت وزارة الخزانة بعض الإنفاق لتأجيل التاريخ الذي سينفد فيه النقد في البلاد... لكن من دون اتفاق في الكونغرس على رفع السقف أو تعليقه، يتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة التخلف عن السداد في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
إلا أن الوضع وصل إلى طريق مسدود في الكونغرس الغارق في الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف الوزراء السابقون أن «الفشل في حل (هذه المسألة) والسماح بالتخلف عن السداد قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد والأمن القومي». وسيكون لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد، وهي سابقة، عواقب وخيمة مع تداعيات على الاقتصاد العالمي بكامله.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.