«الفيدرالي» يحدد مساراته... والخزانة تواصل الضغوط

بحث الدولار الرقمي واستبعاد تبعات دولية لـ«إيفرغراند»

أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)
أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يحدد مساراته... والخزانة تواصل الضغوط

أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)
أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب» (رويترز)

أفسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات «في وقت قريب»، وأشار إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشرة للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022.
وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من المجلس وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلاً نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2%، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.
وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 1% في 2023، أسرع من الوتيرة التي توقعها المجلس في يونيو (حزيران)، ثم إلى 1.8% في 2024 وهو ما سيظل يعد موقفاً تيسيرياً للسياسة النقدية.
وأبقى مجلس «الفيدرالي» مساء أول من أمس (الأربعاء)، على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً في نطاق من صفر إلى 0.25%. ورغم الإقرار بأن القفزة الجديدة في الإصابات بـ«كوفيد - 19» أبطأت تعافي بعض أجزاء الاقتصاد، فإن لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قالت في بيان بالإجماع إن المؤشرات في مجملها «ازدادت قوة»، وأضافت أنه إذا استمر التقدم «بوجه عام كما هو متوقع، فإن اللجنة تقًدر أن اعتدالاً في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبرراً في وقت قريب».
وفي موازاة ذلك، خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2021 إلى 5.9%، بعدما كانت 7% في توقعات يونيو. وفيما يتعلق بالعام المقبل، رفع تقديراته للنمو في الولايات المتحدة ليصل إلى 3.8% (بزيادة 0.3 نقطة).
وعلى صعيد التوظيف، قدّر معدل البطالة في الوقت الراهن بـ4.8% (+0.3 نقطة) لعام 2021، لكن من المفترض أن ينخفض إلى 3.8% العام المقبل ويعود إلى مستوى ما قبل الوباء في العام التالي.
من جهة أخرى، أوضح جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي في مؤتمر مساء الأربعاء، أن المجلس سينشر قريباً بحثاً بشأن تكاليف وفوائد عملة رقمية للبنك المركزي. وقال: «نحن نعمل بنشاط لتقييم إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، وإذا كنا سنفعل، ففي أي شكل ستكون». وأضاف أن القرار النهائي سيعتمد على ما إذا كانت هناك «فوائد واضحة وملموسة تفوق أي تكاليف ومخاطر».
وعلق باول على مشكلات ديون العملاق العقاري الصيني «إيفرغراند»، قائلاً: «إنه يبدو أنها تخص الصين إلى حد كبير، وإنه لا يرى نظيراً لها في قطاع الشركات في الولايات المتحدة». مشيراً إلى أن تخلف شركات أميركية عن سداد التزاماتها المالية هو احتمال منخفض جداً في الوقت الحالي. وأضاف أنه لا يوجد انكشاف مباشر كبير للشركات الأميركية على مشكلات «إيفرغراند»، لكن يوجد قلق من أنها قد تؤثر على قنوات الثقة العالمية.
من جهة أخرى، شدد باول على أنه من «المهم جداً» أن يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، ولا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها... لكنه امتنع عن أن يقول ما إذا كان على اتصال بوزارة الخزانة أو أعضاء الكونغرس بشأن هذا الأمر.
ويأتي ذلك بينما تواصل وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حملة ضغط على الكونغرس. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر لم تكشف هويتها، قولها إن يلين تواصلت مع الرؤساء التنفيذيين لشركات من بينهم جيمي ديمون من «جي بي مورغان تشيس»، وجين فريزر من «سيتي غروب»، وتشارلي شارف من «ويلز فارغو»، وبريان موينيهان من «بنك أوف أميركا»، ومسؤول كبير في «غولدمان ساكس». وتعد هذه الاتصالات أحدث علامة على تصاعد الضغط على الحكومة الأميركية لتجنب أزمة محتملة إذا لم تعد قادرة على اقتراض الأموال لدفع فواتيرها. وقد مرر مجلس النواب الأميركي (الثلاثاء) مشروع قانون من شأنه تعليق سقف الديون لأكثر من عام، لكن مشروع القانون سيفشل بالتأكيد في مجلس الشيوخ.
وفي ذات الوقت حذر وزراء خزانة سابقون، خمسة ديمقراطيين وجمهوري، أول من أمس، من العواقب الاقتصادية الخطرة لتخلف الولايات المتحدة عن السداد في ظل عدم وجود اتفاق لرفع سقف الديون.
وحذّر الديمقراطيون مايكل بلومنتال وروبرت روبين وتيموثي غيثنر ولاري سامرز وجايكوب لو، والجمهوري هنري بولسون، في رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونغرس: «نكتب للتعبير عن شعورنا العميق بمدى إلحاح الوضع». ودعوا الكونغرس وإدارة جو بايدن والرئيس الأميركي إلى «التحرك بسرعة لبدء العملية التشريعية اللازمة لرفع سقف الديون واستكمالها».
ويمثل السقف الذي دخل مرة جديدة حيز التنفيذ منذ الأول من أغسطس (آب) بعد عامين من تعليقه، الحد الأقصى الذي لا يعود باستطاعة الدولة الاقتراض بعده، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها، من رواتب العسكريين حتى خطابات اعتمادها. وخفضت وزارة الخزانة بعض الإنفاق لتأجيل التاريخ الذي سينفد فيه النقد في البلاد... لكن من دون اتفاق في الكونغرس على رفع السقف أو تعليقه، يتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة التخلف عن السداد في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
إلا أن الوضع وصل إلى طريق مسدود في الكونغرس الغارق في الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف الوزراء السابقون أن «الفشل في حل (هذه المسألة) والسماح بالتخلف عن السداد قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد والأمن القومي». وسيكون لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد، وهي سابقة، عواقب وخيمة مع تداعيات على الاقتصاد العالمي بكامله.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».