الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان

الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان
TT

الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان

الليرة التركية تسدد ثمن إذعان «المركزي» لضغوط إردوغان

خفض «المصرف المركزي التركي» نسبة الفائدة الرئيسية، أمس (الخميس)، بعد شهور من الضغوط التي مارسها الرئيس رجب طيب إردوغان لهذا الغرض. وخسرت الليرة التركية أكثر من 1.4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، بعد أن أعلن «البنك المركزي» أنه خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 18 في المائة من 19 في المائة.
وتأتي هذه الخطوة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 19.25 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، ويبدو أنه يظهر مدى الضغط الذي يتعرض له «البنك المركزي» في عهد إردوغان. وفقدت الليرة نحو 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2021.
وكانت وكالة «بلومبرغ» أجمعت على إبقاء المعدل مستقراً، رغم أن أحد الاقتصاديين توقع خفضاً بنسبة 0.5 في المائة.
وكان إردوغان قد وصف معدلات الفائدة في وقت سابق بأنها «مصدر كل الشرور»، وأعلن، الشهر الماضي، أنه يجب خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ «البنك المركزي»، شهاب كافجي أوغلو، للمستثمرين، إنه يتوقع تراجع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة، وإن البنك سينظر الآن في التضخم «الأساسي»، الذي يقل عن 17 في المائة بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود للقرارات المستقبلية.
وكافجي أوغلو هو رابع حاكم منذ عام 2019 بعد أن أقال إردوغان ثلاثة حكام بنوك مركزية، لأنهم إما رفعوا تكاليف الاقتراض، وإما لم يخفضوها بالسرعة الكافية. وهذا هو الخفض الأول في عهد كافجي أوغلو بعد تكهنات كثيرة وغير مؤكدة في أنقرة، هذا الشهر، بأنه سيواجه مصيراً مشابهاً إذا لم يخفض المعدل.
وانتقد خبراء الاقتصاد القرار «المحفوف بالمخاطر». وقال تيموثي آش المحلل في «بلوباي أسيت مانجمنت» في لندن عبر «تويتر»: «خطوة حمقاء. مخاطرة كبيرة. إردوغان يقامر بالليرة الآن».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.